الحرة
خلال الأيام الماضية، أقر البرلمان الدنماركي قانونا يسمح بإرسال طالبي اللجوء إلى خارج أوروبا في انتظار مراجعة طلباتهم. كما أعلنت اليونان أنها تستخدم "مدافع الصوت" عالية التقنية لردع المهاجرين من العبور إلى الاتحاد الأوروبي من تركيا.
وتسلط كلتا الاستراتيجيتين الجديدتين المثيرتين للجدل الضوء على جهود أوسع لتشديد ضوابط الهجرة في أوروبا، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.
وذكرت وكالة أسوشيتد برس لأول مرة أن شرطة الحدود اليونانية تختبر أجهزة صوتية بعيدة المدى يمكنها إصدار أصوات عالية مثل صوت المحرك النفاث، يُطلق عليها "مدفع الصوت"، يُركب على شاحنة مصفحة ويوجه نحو الحدود التركية، ويطلق دويًا يصم الآذان ويخلق جدارًا من الصوت يمنع الناس من الاقتراب.
وحذر مرصد حقوق الإنسان الأورومتوسطي الخميس، من أن الموجات الصوتية القوية "يمكن أن تسبب ألما كبيرا وصدمة لجسم الإنسان، وتتسبب في معاناة الأشخاص المعرضين من مشاكل صحية خطيرة وآلام شديدة إلى الصمم".
وأشار المرصد إلى أنه تم استخدام أجهزة مماثلة في جميع أنحاء العالم لقمع الاحتجاجات أو إبعاد الحياة البرية عن مدارج المطارات، ووصفت استراتيجية إنشاء حاجز صوتي ضد المهاجرين بأنها "مزعجة".
ينتهك حقوق الإنسان
وأكد المدافعون عن حقوق الإنسان أن استخدام المدافع ينتهك القانون الدولي. وأعرب الاتحاد الأوروبي عن مخاوفه وقال إنه سيسعى للحصول على مزيد من المعلومات من أثينا.
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أدالبرت غانز، إن الدول الأعضاء لديها الحرية في تقرير كيفية مراقبة حدودها، لكن الأساليب التي تستخدمها "يجب أن تتوافق مع الحقوق الأساسية الأوروبية، بما في ذلك الحق في الكرامة".
وتعد المدافع الصوتية جزءًا من استراتيجية أكبر لإنشاء حاجز عالي التقنية يمنع المهاجرين من دخول اليونان على أمل طلب اللجوء. وسيتم استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل الحركة المشبوهة التي تم التقاطها بواسطة الكاميرات بعيدة المدى، وتقوم الدولة أيضًا بتجربة استخدام التكنولوجيا لإجراء اختبارات كشف الكذب أثناء المقابلات مع طالبي اللجو ، وفقًا لأسوشيتد برس.
في وقت سابق من هذا العام، انتقدت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي بسبب العنف ضد اللاجئين على حدود أوروبا.
أما الدنمارك، فقد اتخذت محاولات وقف الهجرة شكلاً مختلفًا، فقد أقرت قانون يسمح إرسال طالبي اللجوء إلى بلد آخر خارج أوروبا أثناء انتظارهم لمراجعة قضاياهم.
و لم يتضح بعد ما هي الدول التي ستستقبل اللاجئين بموجب مثل هذا القانون. وكانت كوبنهاجن وقعت مع رواندا مؤخرًا مذكرة تفاهم أدت إلى تكهنات بأنه من المحتمل نقل المهاجرين إلى إفريقيا.
يقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن هذه الخطوة تعني أن اللاجئين سينتهي بهم الأمر في بلدان ذات موارد أقل، مما قد يعرض سلامتهم ورفاههم للخطر، وتساءلوا كيف ستتمكن الدنمارك من مراقبة المعاملة التي يتلقاها اللاجئون في البلدان الأخرى والتأكد من أن حقوقهم الإنسانية لا تنتهك.
خلال الأيام الماضية، أقر البرلمان الدنماركي قانونا يسمح بإرسال طالبي اللجوء إلى خارج أوروبا في انتظار مراجعة طلباتهم. كما أعلنت اليونان أنها تستخدم "مدافع الصوت" عالية التقنية لردع المهاجرين من العبور إلى الاتحاد الأوروبي من تركيا.
وتسلط كلتا الاستراتيجيتين الجديدتين المثيرتين للجدل الضوء على جهود أوسع لتشديد ضوابط الهجرة في أوروبا، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.
وذكرت وكالة أسوشيتد برس لأول مرة أن شرطة الحدود اليونانية تختبر أجهزة صوتية بعيدة المدى يمكنها إصدار أصوات عالية مثل صوت المحرك النفاث، يُطلق عليها "مدفع الصوت"، يُركب على شاحنة مصفحة ويوجه نحو الحدود التركية، ويطلق دويًا يصم الآذان ويخلق جدارًا من الصوت يمنع الناس من الاقتراب.
وحذر مرصد حقوق الإنسان الأورومتوسطي الخميس، من أن الموجات الصوتية القوية "يمكن أن تسبب ألما كبيرا وصدمة لجسم الإنسان، وتتسبب في معاناة الأشخاص المعرضين من مشاكل صحية خطيرة وآلام شديدة إلى الصمم".
وأشار المرصد إلى أنه تم استخدام أجهزة مماثلة في جميع أنحاء العالم لقمع الاحتجاجات أو إبعاد الحياة البرية عن مدارج المطارات، ووصفت استراتيجية إنشاء حاجز صوتي ضد المهاجرين بأنها "مزعجة".
ينتهك حقوق الإنسان
وأكد المدافعون عن حقوق الإنسان أن استخدام المدافع ينتهك القانون الدولي. وأعرب الاتحاد الأوروبي عن مخاوفه وقال إنه سيسعى للحصول على مزيد من المعلومات من أثينا.
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أدالبرت غانز، إن الدول الأعضاء لديها الحرية في تقرير كيفية مراقبة حدودها، لكن الأساليب التي تستخدمها "يجب أن تتوافق مع الحقوق الأساسية الأوروبية، بما في ذلك الحق في الكرامة".
وتعد المدافع الصوتية جزءًا من استراتيجية أكبر لإنشاء حاجز عالي التقنية يمنع المهاجرين من دخول اليونان على أمل طلب اللجوء. وسيتم استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل الحركة المشبوهة التي تم التقاطها بواسطة الكاميرات بعيدة المدى، وتقوم الدولة أيضًا بتجربة استخدام التكنولوجيا لإجراء اختبارات كشف الكذب أثناء المقابلات مع طالبي اللجو ، وفقًا لأسوشيتد برس.
في وقت سابق من هذا العام، انتقدت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي بسبب العنف ضد اللاجئين على حدود أوروبا.
أما الدنمارك، فقد اتخذت محاولات وقف الهجرة شكلاً مختلفًا، فقد أقرت قانون يسمح إرسال طالبي اللجوء إلى بلد آخر خارج أوروبا أثناء انتظارهم لمراجعة قضاياهم.
و لم يتضح بعد ما هي الدول التي ستستقبل اللاجئين بموجب مثل هذا القانون. وكانت كوبنهاجن وقعت مع رواندا مؤخرًا مذكرة تفاهم أدت إلى تكهنات بأنه من المحتمل نقل المهاجرين إلى إفريقيا.
يقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن هذه الخطوة تعني أن اللاجئين سينتهي بهم الأمر في بلدان ذات موارد أقل، مما قد يعرض سلامتهم ورفاههم للخطر، وتساءلوا كيف ستتمكن الدنمارك من مراقبة المعاملة التي يتلقاها اللاجئون في البلدان الأخرى والتأكد من أن حقوقهم الإنسانية لا تنتهك.
