العين الاخبارية
لا يتورع نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن استغلال البعثات الدبلوماسية في دول العالم في التجسس على معارضيه.
كان أحدث ما كشف عنه موقع "نورديك مونيتور" السويدي هو استهداف السفارة التركية في غانا لمعارضي أردوغان.
وكشفت وثائق قضائية، حسب الموقع السويدي، أن البعثة الدبلوماسية التركية في غانا شاركت في حملة لجمع المعلومات الاستخباراتية حول أنشطة منتقدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
تم استخدام المعلومات التي جمعتها السفارة التركية من قبل المدعي العام التركي في إعداد لوائح اتهام جنائية بتهمة الإرهاب.
وفقا لقرار صادر من المدعي العام التركي آدم أكنجي في 20 ديسمبر/ كانون الأول 2018، فتح مكتب النائب العام في أنقرة تحقيقا منفصلا بحق 14 مواطنا تركيا مقيما في غانا، وردت أسماؤهم في ملفات التجسس التي أرسلها دبلوماسيون أتراك إلى الخارجية التركية دون دليل ملموس على تورطهما في أية أنشطة إرهابية.
وأشارت الوثائق القضائية إلى أنه نتيجة لعملية تطهير واسعة النطاق، أصبح القضاء التركي وأجهزة المخابرات والبعثات الدبلوماسية في الخارج وسلطات إنفاذ القانون أدوات قمع في أيدي حكومة الرئيس أردوغان، لمحاكمة المنتقدين والمعارضين والمنشقين عن حزبه.
ونقلت ملفات التجسس إلى وزارة الخارجية من قبل بنبي نسرين بيازيد، السفيرة التركية في أكرا بين عامي 2014 و 2019.
ويواجه منتقدو حكومة أردوغان في الخارج، ولا سيما أعضاء حركة جولن، المراقبة والمضايقات والتهديدات بالقتل والاختطاف منذ أن قرر الرئيس أردوغان أن تكون حركة جولن كبش فداء.
وغالبًا ما يحرم هؤلاء من الخدمات القنصلية مثل التوكيل الرسمي وتسجيل المواليد وكذلك إلغاء جوازات سفرهم، وليس ذلك فقط، بل يتم الاستيلاء على أموالهم في تركيا، ويواجه أفراد عائلاتهم تهمًا جنائية.
فعلى سبيل المثال، اختفى أورهان إيناندي، مؤسس ورئيس شبكة مدارس سابات التركية القرغيزية العاملة في قيرغيزستان، في بيشكيك مساء يوم الاثنين ويخشى أن يكون قد اختطف من قبل وكالة المخابرات التركية بسبب صلاته المزعومة بحركة غولن.
وكان إيناندي من بين الأسماء التي وردت في سياق وثيقة تجسس مشابهة تم إرسالها إلى أنقرة من قبل السفارة التركية في بيشكيك.
وكان "نورديك مونيتور" قد كشف سابقًا عن إرسال وزارة الخارجية قوائم بالمواطنين الأتراك الذين تم التجسس عليهم في قرصين مضغوطين إلى مكتب المدعي العام في أنقرة والشرطة ووكالة المخابرات التركية في 19 فبراير/شباط 2018، عبر وثيقة رسمية، لمزيد من الإجراءات الإدارية أو القانونية، ومعاقبة أقاربهم في تركيا والاستيلاء على ممتلكاتهم.
وأرسل المدعي العام، الذي تلقى وثيقة وزارة الخارجية في 23 فبراير/شباط 2018، أقراصا مدمجة سرية تتضمن معلومات عن 4386 منتقداً لأردوغان إلى وحدة الجرائم المنظمة التابعة لإدارة شرطة أنقرة لاتخاذ مزيد من الإجراءات. ونقلت الشرطة نتائج تحقيقاتها إلى النيابة العامة.
وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد اعترف بقيام دبلوماسيين أتراك بعمليات تجسس سرية على أراض أجنبية.
وأقرّ جاويش أوغلو بأن الدبلوماسيين الأتراك المعينين في السفارات والقنصليات تلقوا تعليمات رسمية من الحكومة لإجراء مثل هذه الأنشطة في الخارج.
