صوت البرلمان الإيراني، اليوم الثلاثاء، على إدانة الرئيس حسن روحاني بانتهاك الدستور، وأحال ملفه إلى القضاء
وأيدت أكثرية المصوتين في البرلمان الإيراني (182) اعتبار روحاني منتهكا للبندين 77 و125 من الدستور الإيراني.
وينص هذان البندان على أن أي معاهدة أو اتفاقية توقعها الحكومة الإيرانية مع الدول والمنظمات الأخرى، تتطلب موافقة مسبقة من البرلمان.
وأحالت السلطة التشريعية بعد التصويت ملف الرئيس المنتهية ولايته إلى السلطة القضائية للبت فيه على وجه الاستعجال.
واستعان البرلمان الإيراني بالسلطة القضائية المتشددة برفع شكوى ضد روحاني الذي يلملم حقائبه لمغادرة مبنى الرئاسة الإيرانية بعد إجراء الانتخابات الرئاسية في 18 من يونيو الجاري.
وأحال البرلمان ملف روحاني إلى القضاء بهدف إرضاء المرشد علي خامنئي؛ نتيجة الخلاف حول خطة التنمية المستدامة لعام 2030 لتنفيذ الأهداف التعليمية.
وفي ديسمبر/كانون الأول من عام 2016، وقعت حكومة روحاني مع مكتب اليونسكو في طهران، اتفاقية أهداف التنمية المستدامة، المعروفة أيضا باسم خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وأثارت الوثيقة الكثير من ردود الفعل من قبل السياسيين والمرجعيات الدينية المتشددة، وهاجمت حكومة الرئيس حسن روحاني.
وإمعانا في ترضية روحاني، قال نائب رئيس البرلمان الإيراني علي نيكزاد، خلال الجلسة البرلمانية: "ستحال قضية مخالفة الرئيس (حسن روحاني) على القضاء لمناقشتها... هذه المناقشة ستكون عاجلة وسريعة، ولن تتأخر لدى القضاء".
وكان روحاني قد تعهد بالالتزام باتفاقية "أهداف التنمية المستدامة للعام 2030" التي طرحتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).
لكن خامنئي انتقد حكومة روحاني بسبب توقيعها ودعمها للاتفاقية. وقال: "لن نلتزم باتفاقيات المؤسسات الخاضعة لتأثير القوى الإمبريالية".
بدوره، قال كاظم دلخوش أباتري المتحدث باسم الهيئة القضائية والقانونية في البرلمان، "إن الحكومة الحادية عشرة لم تتبع الخطوات القانونية المذكورة في المادتين (77 و 125) من الدستور والمواد (169-173) من النظام الداخلي للبرلمان، وقد قامت بمصادقة على وثيقة 2030 دون مراجعتها من قبل البرلمان الإيراني".
وأضاف دلخوش: "بعد تحذير ومعارضة المرشد الأعلى علي خامنئي، يبدو أن مجلس الوزراء وافق على قرار إلغاء تنفيذ وثيقة 2030، لكن روحاني بصفته رئيس هذا المجلس خالف المادة 77 و125 من الدستور الإيراني".
{{ article.visit_count }}
وأيدت أكثرية المصوتين في البرلمان الإيراني (182) اعتبار روحاني منتهكا للبندين 77 و125 من الدستور الإيراني.
وينص هذان البندان على أن أي معاهدة أو اتفاقية توقعها الحكومة الإيرانية مع الدول والمنظمات الأخرى، تتطلب موافقة مسبقة من البرلمان.
وأحالت السلطة التشريعية بعد التصويت ملف الرئيس المنتهية ولايته إلى السلطة القضائية للبت فيه على وجه الاستعجال.
واستعان البرلمان الإيراني بالسلطة القضائية المتشددة برفع شكوى ضد روحاني الذي يلملم حقائبه لمغادرة مبنى الرئاسة الإيرانية بعد إجراء الانتخابات الرئاسية في 18 من يونيو الجاري.
وأحال البرلمان ملف روحاني إلى القضاء بهدف إرضاء المرشد علي خامنئي؛ نتيجة الخلاف حول خطة التنمية المستدامة لعام 2030 لتنفيذ الأهداف التعليمية.
وفي ديسمبر/كانون الأول من عام 2016، وقعت حكومة روحاني مع مكتب اليونسكو في طهران، اتفاقية أهداف التنمية المستدامة، المعروفة أيضا باسم خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وأثارت الوثيقة الكثير من ردود الفعل من قبل السياسيين والمرجعيات الدينية المتشددة، وهاجمت حكومة الرئيس حسن روحاني.
وإمعانا في ترضية روحاني، قال نائب رئيس البرلمان الإيراني علي نيكزاد، خلال الجلسة البرلمانية: "ستحال قضية مخالفة الرئيس (حسن روحاني) على القضاء لمناقشتها... هذه المناقشة ستكون عاجلة وسريعة، ولن تتأخر لدى القضاء".
وكان روحاني قد تعهد بالالتزام باتفاقية "أهداف التنمية المستدامة للعام 2030" التي طرحتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).
لكن خامنئي انتقد حكومة روحاني بسبب توقيعها ودعمها للاتفاقية. وقال: "لن نلتزم باتفاقيات المؤسسات الخاضعة لتأثير القوى الإمبريالية".
بدوره، قال كاظم دلخوش أباتري المتحدث باسم الهيئة القضائية والقانونية في البرلمان، "إن الحكومة الحادية عشرة لم تتبع الخطوات القانونية المذكورة في المادتين (77 و 125) من الدستور والمواد (169-173) من النظام الداخلي للبرلمان، وقد قامت بمصادقة على وثيقة 2030 دون مراجعتها من قبل البرلمان الإيراني".
وأضاف دلخوش: "بعد تحذير ومعارضة المرشد الأعلى علي خامنئي، يبدو أن مجلس الوزراء وافق على قرار إلغاء تنفيذ وثيقة 2030، لكن روحاني بصفته رئيس هذا المجلس خالف المادة 77 و125 من الدستور الإيراني".
