العربية

أخفقت وكالات الاستخبارات الفيدرالية الكبرى في تحذير مسؤولي إنفاذ القانون بشكل كاف قبل أحداث الشغب في 6 يناير من أن المحتجين الموالين لدونالد ترمب يهددون بالعنف، بما في ذلك وجود خطط "اقتحام مبنى الكابيتول" والتسلل إلى نظام الأنفاق و"جلب الأسلحة"، وفقًا لتقرير جديد من قبل لجنتين من مجلس الشيوخ تحققان في الإخفاقات الواسعة التي ساهمت في الهجوم ونشرته "نيويورك تايمز" الأميركية.

وحذرت مذكرة في 5 يناير من أن الأشخاص الذين يسافرون إلى واشنطن يستعدون للحرب على مبنى الكابيتول لكن التحذيرات لم تصل مطلقًا إلى كبار مسؤولي إنفاذ القانون. كما فشلت شرطة الكابيتول في نشر معلومات من وحدتها الاستخبارية بأن أنصار الرئيس دونالد ترمب كانوا ينشطون على الإنترنت للضغط على المشرعين لإلغاء خسارته في الانتخابات. وقال أحد المنشورات: "إذا لم يقوموا بذلك، فإننا سوف ندخل مبنى الكابيتول ونصدق على ناخبي ترمب"، بينما قال آخر "أحضروا البنادق".

ويعد تقرير الكونغرس الأول عن أعمال الشغب في الكابيتول هو الرواية الأكثر شمولاً وتفصيلاً حتى الآن لعشرات الإخفاقات الاستخباراتية وسوء الاتصالات والثغرات الأمنية التي أدت إلى ما خلص إليه الفريق المكون من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين بأنه "هجوم غير مسبوق" على الديمقراطية الأميركية وأخطر هجوم على مبنى الكابيتول منذ أكثر من 200 عام.

وقال السيناتور غاري بيترز الديمقراطي عن ميشيغن ورئيس لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية: "إن الإخفاق في التقييم للتهديد بالعنف في ذلك اليوم ساهم بشكل كبير في خرق مبنى الكابيتول. تم التخطيط للهجوم بصراحة تامة على مرأى من الجميع".

ويقدم التقرير المشترك المؤلف من 127 صفحة والذي استغرق أكثر من ثلاثة أشهر من جلسات الاستماع والمقابلات ومراجعات لآلاف الصفحات من الوثائق، صورة دامغة للاستعدادات والاستجابة على مستويات متعددة. ووجدت أن المسؤولين عن إنفاذ القانون لم يأخذوا على محمل الجد التهديدات بالعنف وأن قوة الشرطة في الكابيتول تفتقر إلى القدرة على الاستجابة بفعالية عند حدوث تلك التهديدات.

وقالت السيناتورة إيمي كلوبوشار الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا ورئيسة لجنة القواعد والإدارة: "الإخفاقات واضحة". بالنسبة لي، لخص كل شيء من قبل أحد الضباط الذي سمع في الراديو ذلك اليوم وهو يسأل سؤالًا بسيطًا بشكل مأساوي: هل لدى أي شخص خطة؟.

وردا على التقرير قالت شرطة الكابيتول في بيان إن قادتها اتفقوا على أن القوة بحاجة إلى تحسين، بما في ذلك تغيير الطريقة التي تجمع بها المعلومات وتشاركها، لكنها أصرت على أن مسؤولي إنفاذ القانون ليس لديهم أي وسيلة لمعرفة أن مسيرة مؤيدة لترمب ستتحول إلى هجوم جماعي.