قالت مجلة ”ذي إيكونوميست“ البريطانية، إن إيران قامت بتزوير نتائج الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 يونيو المقبل، حتى قبل أن يتجه الإيرانيون إلى صناديق الاقتراع، ما يمكن أن يؤدي إلى تفضيل المواطنين الإيرانيين البقاء في منازلهم وعدم التصويت في تلك الانتخابات.
وأضافت في تقرير نشرته، اليوم الجمعة، على موقعها الإلكتروني: ”ربما يكون مؤشرا سيئا بأن إحدى اللحظات القليلة التي يمكن تذكرها خلال المناظرة الرئاسية تمثل اعترافا بأن الانتخابات الرئاسية الإيرانية تم تزويرها بالفعل“.
ومضت تقول: ”قضى المرشحون في الانتخابات الرئاسية معظم المناظرة، التي تمت يوم الثامن من يونيو الجاري، في الهجوم على الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني، الذي لن يشارك في الانتخابات من الأساس. ربما يشعرون أنه لا يوجد شيء يناقشونه. معظم المرشحين المحافظين الذين تم اختيارهم يعلمون مسبقا أنهم خاسرون“.
وتابعت: ”يمكن الاستعانة بما قاله ”محسن مهر علي زاده“، السياسي الإيراني الإصلاحي، والمحافظ الأسبق لخراسان وأصفهان، الذي لخص الوضع بقوله إن النظام الإيراني جمع الشمس والقمر والسماوات لصالح فوز شخص واحد بالانتخابات“، قاصدا المرشح المتشدد إبراهيم رئيسي.
وأردفت المجلة قائلة: ”لا توجد انتخابات حرة في إيران، حيث يملك رجال الدين السلطة العليا، وربما يجد أي مرشح نفسه مستبعدا لأتفه الأسباب. تقدم أكثر من 600 مرشح للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 يونيو الجاري، إلا أن مجلس صيانة الدستور، الذي يضم محامين ورجال دين ويقوم بفحص المرشحين، وافق على 7 مرشحين فقط للمشاركة في السباق الانتخابي“.
ورأت المجلة أن هذه ليست انتخابات على الإطلاق، ولكن الهدف منها هو تنصيب إبراهيم رئيسي، رئيس القضاء، والمتشدد البارز الذي شارك في حملة الإعدام الواسعة النطاق ضد سجناء سياسيين في الثمانينيات، الذي بدا أنه محرج إلى حد ما نتيجة التزوير الفج، وقال: ”يجب أن يكون لدينا مشهد انتخابي أكثر تنافسية“، في حين كان الرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني مباشرا بشكل أكبر، عندما وصف الانتخابات بأنها ”جثة هامدة“.
وأشارت إلى أن هذا المشهد سوف يدفع الإيرانيين نحو مقاطعة الانتخابات، حيث أظهر استطلاع رأي لوكالة شبه رسمية، هذا الشهر، أن 32% من المواطنين قرروا عدم التصويت تحت أي ظرف، في حين قال 34% إنهم سيشاركون في الانتخابات، في تراجع عن النسبة المسجلة في مايو، والتي كانت 43%، قبل إعلان مجلس صيانة الدستور عن القائمة النهائية للمرشحين.
وتتصاعد دعوات المقاطعة وسط بعض المؤشرات على الاستياء في صفوف الحرس الثوري الإيراني، الذي يريد بعض مسؤوليه سحب بعض السلطات من رجال الدين، حيث قام مجلس صيانة الدستور بمنع بعض المرشحين المفضلين لدى الحرس الثوري، ومن بينهم سعيد محمد، الذي يدير حاليا تكتلا معماريا عملاقا، بالإضافة إلى انسحاب حسين دهقان، وزير الدفاع السابق من الانتخابات.
وأضافت بقولها: ”هذه المقدمات توحي بتكرار سيناريو الانتخابات البرلمانية التي جرت العام الماضي، وشهدت استبعاد المرشحين ذوي الفكر الإصلاحي بشكل جماعي. كانت نسبة المشاركة 43% فقط، بانخفاض 19% عن الاقتراع السابق، ليصبح الأدنى في تاريخ إيران“.
ومضت تقول: ”رغم أن النظام الإيراني لا يهتم كثيرا بالديمقراطية، إلا أنه يحب الحفاظ على صورة محترمة. ينظر إلى الإقبال المنخفض على أنه مصدر إحراج. وقال المرشد الأعلى علي خامنئي، إن التصويت واجب ديني، ووصف عدم المشاركة بـ ”الخطيئة الكبرى“. وفي خطاب ألقاه في 4 يونيو الجاري، قال أيضا إن بعض المرشحين تعرضوا ”للظلم“ من خلال عملية التدقيق، وطلب من مجلس صيانة الدستور رد اعتبارهم، وهو ما رفضه الأخير“.
ورأت ”ذي إيكونوميست“ أن خطر اندلاع احتجاجات جماهيرية، مثل تلك التي أعقبت الانتخابات الرئاسية عام 2009، والتي فاز بها أحمدي نجاد، يبدو بعيد المنال، حيث فقد معظم الإيرانيين الثقة في النظام، بمن فيهم الإصلاحيون. حيث أدت السنوات الثماني التي قضاها روحاني في المنصب إلى تدهور اقتصادي، ولم تقم بأي تعديلات اجتماعية بارزة، إذ كان بإمكان خامنئي إلغاء قرارات مجلس صيانة الدستور، وإضافة المزيد من المرشحين لقائمة الانتخابات الرئاسية، إلا أنه اختار ألا يفعل ذلك.
وأضافت في تقرير نشرته، اليوم الجمعة، على موقعها الإلكتروني: ”ربما يكون مؤشرا سيئا بأن إحدى اللحظات القليلة التي يمكن تذكرها خلال المناظرة الرئاسية تمثل اعترافا بأن الانتخابات الرئاسية الإيرانية تم تزويرها بالفعل“.
ومضت تقول: ”قضى المرشحون في الانتخابات الرئاسية معظم المناظرة، التي تمت يوم الثامن من يونيو الجاري، في الهجوم على الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني، الذي لن يشارك في الانتخابات من الأساس. ربما يشعرون أنه لا يوجد شيء يناقشونه. معظم المرشحين المحافظين الذين تم اختيارهم يعلمون مسبقا أنهم خاسرون“.
وتابعت: ”يمكن الاستعانة بما قاله ”محسن مهر علي زاده“، السياسي الإيراني الإصلاحي، والمحافظ الأسبق لخراسان وأصفهان، الذي لخص الوضع بقوله إن النظام الإيراني جمع الشمس والقمر والسماوات لصالح فوز شخص واحد بالانتخابات“، قاصدا المرشح المتشدد إبراهيم رئيسي.
وأردفت المجلة قائلة: ”لا توجد انتخابات حرة في إيران، حيث يملك رجال الدين السلطة العليا، وربما يجد أي مرشح نفسه مستبعدا لأتفه الأسباب. تقدم أكثر من 600 مرشح للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 يونيو الجاري، إلا أن مجلس صيانة الدستور، الذي يضم محامين ورجال دين ويقوم بفحص المرشحين، وافق على 7 مرشحين فقط للمشاركة في السباق الانتخابي“.
ورأت المجلة أن هذه ليست انتخابات على الإطلاق، ولكن الهدف منها هو تنصيب إبراهيم رئيسي، رئيس القضاء، والمتشدد البارز الذي شارك في حملة الإعدام الواسعة النطاق ضد سجناء سياسيين في الثمانينيات، الذي بدا أنه محرج إلى حد ما نتيجة التزوير الفج، وقال: ”يجب أن يكون لدينا مشهد انتخابي أكثر تنافسية“، في حين كان الرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني مباشرا بشكل أكبر، عندما وصف الانتخابات بأنها ”جثة هامدة“.
وأشارت إلى أن هذا المشهد سوف يدفع الإيرانيين نحو مقاطعة الانتخابات، حيث أظهر استطلاع رأي لوكالة شبه رسمية، هذا الشهر، أن 32% من المواطنين قرروا عدم التصويت تحت أي ظرف، في حين قال 34% إنهم سيشاركون في الانتخابات، في تراجع عن النسبة المسجلة في مايو، والتي كانت 43%، قبل إعلان مجلس صيانة الدستور عن القائمة النهائية للمرشحين.
وتتصاعد دعوات المقاطعة وسط بعض المؤشرات على الاستياء في صفوف الحرس الثوري الإيراني، الذي يريد بعض مسؤوليه سحب بعض السلطات من رجال الدين، حيث قام مجلس صيانة الدستور بمنع بعض المرشحين المفضلين لدى الحرس الثوري، ومن بينهم سعيد محمد، الذي يدير حاليا تكتلا معماريا عملاقا، بالإضافة إلى انسحاب حسين دهقان، وزير الدفاع السابق من الانتخابات.
وأضافت بقولها: ”هذه المقدمات توحي بتكرار سيناريو الانتخابات البرلمانية التي جرت العام الماضي، وشهدت استبعاد المرشحين ذوي الفكر الإصلاحي بشكل جماعي. كانت نسبة المشاركة 43% فقط، بانخفاض 19% عن الاقتراع السابق، ليصبح الأدنى في تاريخ إيران“.
ومضت تقول: ”رغم أن النظام الإيراني لا يهتم كثيرا بالديمقراطية، إلا أنه يحب الحفاظ على صورة محترمة. ينظر إلى الإقبال المنخفض على أنه مصدر إحراج. وقال المرشد الأعلى علي خامنئي، إن التصويت واجب ديني، ووصف عدم المشاركة بـ ”الخطيئة الكبرى“. وفي خطاب ألقاه في 4 يونيو الجاري، قال أيضا إن بعض المرشحين تعرضوا ”للظلم“ من خلال عملية التدقيق، وطلب من مجلس صيانة الدستور رد اعتبارهم، وهو ما رفضه الأخير“.
ورأت ”ذي إيكونوميست“ أن خطر اندلاع احتجاجات جماهيرية، مثل تلك التي أعقبت الانتخابات الرئاسية عام 2009، والتي فاز بها أحمدي نجاد، يبدو بعيد المنال، حيث فقد معظم الإيرانيين الثقة في النظام، بمن فيهم الإصلاحيون. حيث أدت السنوات الثماني التي قضاها روحاني في المنصب إلى تدهور اقتصادي، ولم تقم بأي تعديلات اجتماعية بارزة، إذ كان بإمكان خامنئي إلغاء قرارات مجلس صيانة الدستور، وإضافة المزيد من المرشحين لقائمة الانتخابات الرئاسية، إلا أنه اختار ألا يفعل ذلك.
