أ ف ب
منذ محاولة الانقلاب ضد الرئيس رجب طيب أردوغان عام 2016، تواصل تركيا ملاحقة المناصرين المفترضين لشبكة الداعية فتح الله غولن في العديد من مناطق العالم، وتقول إنها أعادت عشرات الأشخاص منهم إلى البلاد، رغم ما يُثيره ذلك من ضجة وانتقادات.

ولا يترك أردوغان مناسبة إلا ويكيل الاتهامات لغولن، باعتبار أنه زعيم مجموعة "إرهابية"، تُطلق عليها السلطات التركية اسم "فيتو"، بل وتذهب أبعد من ذلك باعتباره العقل المدبر لمحاولة الانقلاب قبل 5 سنوات. في حين ينفي غولن أي علاقة له بالأمر، ويؤكد أنه يدير شبكة منظمات خيرية وشركات.

وفي سعيها للنيل من خصمها المقيم في الولايات المتحدة، تمارس أنقرة أيضاً ضغوطاً على عدد من الدول، لا سيما في البلقان، وآسيا الوسطى، وإفريقيا، لكي تغلق المدارس المرتبطة بحركة غولن.

اختفاء في قرغيزستان

على هذا المنوال اختفى أورهان إناندي، وهو مدرس قرغيزي من أصل تركي، في نهاية مايو الفائت، بينما تشتبه زوجته أن تركيا تحتجزه في سفارتها في العاصمة القرغيزية بشكيك، وذلك، كما تقول الزوجة "بعد أن خُطف بسبب انتمائه الى شبكة غولن."

وكان إناندي قد أسّس شبكة مدارس مُستلهمة من أفكار الداعية فتح الله غولن. وقالت الشرطة التي أعلنت في وقت سابق نشر أكثر من ألف شخص للعثور عليه، إنها وجدت سيارة إناندي قرب منزله وأحد أبوابها مفتوح جزئياً.

واستقبل الرئيس أردوغان، الأربعاء، في تركيا نظيره القرغيزي صدر جباروف. وقبل ذلك بيوم شهدت العاصمة بشكيك خروج آلاف الأشخاص في مظاهرة حاشدة للمطالبة بمعرفة مصير المُدرس المفقود.

خطف في كينيا

في نهاية مايو 2021، أفادت وكالة الأنباء الرسمية "الأناضول" أن عملاء الاستخبارات التركية أعادوا صلاح الدين غولن، ابن شقيق الداعية الذي يعيش في المنفى، فيما قالت زوجته انه "اعتقل" في كينيا.

وشوهد صلاح الدين غولن لآخر مرة يوم 3 مايو، في مركز الشرطة المركزي بالعاصمة الكينية، نيروبي، وذلك بحسب وثيقة قدمها أحد محاميه أمام المحكمة بعد يومين.

وكان القضاء الكيني قرر في مارس الماضي منع تسليم صلاح الدين غولن إلى السلطات التركية، باعتبار أن يحمل وضع طالب لجوء.

وفي عام 1999، كانت كينيا مسرحاً لعملية هائلة لأجهزة الاستخبارات التركية، اعتقلت خلالها زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان المسجون حالياً في تركيا.

توقيف في أوزبكستان

في فبراير 2021، أعادت أجهزة الاستخبارات التركية اثنين من أنصار الداعية فتح الله غولن المفترضين، هما أوربز سيفيلاي وتامر أفجي، وذلك بعد توقيفهما في أوزبكستان.

وإلى جانب علاقاته مع شبكات الداعية، تتهم أنقرة أيضاً أوربز سيفيلاي بالمشاركة في "تزويد أسلحة" لميليشيات تابعة مسلحة تابعة لحزب العمال الكردستاني في سوريا والعراق، بحسب المصدر نفسه.

في يونيو 2019، دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان دولة مولدافيا، الواقعة في أوروبا الشرقية، بسبب تسليم 5 رعايا أتراك بطلب من أنقرة، على خلفية اتهامات بعلاقتهم المفترضة مع حركة غولن.

وكان المعلمون الخمسة، تقدموا عام 2018 بطلبات لجوء في مولدافيا، خشية أن يتعرضوا لرد انتقامي من تركيا بسبب آرائهم السياسية.

محاولة خطف في منغوليا

في نهاية يوليو 2018، منعت منغوليا إقلاع طائرة يُشتبه أنها تعود لسلاح الجو التركي، بعد محاولة خطف رجل مرتبط بحركة غولن على أراضيها. وذكر عدة أصدقاء وشهود، أن خمسة رجال على الأقل خطفوا فيسيل أكجاي من منزله بالعاصمة المنغولية أولان باتور. من جانبها، نفت أنقرة أي محاولة خطف لمدير المدرسة التركي.

في أبريل 2018، أعادت أجهزة الاستخبارات التركية 3 من أنصار غولن المفترضين إلى تركيا من العاصمة الغابونية، ليبرفيل، على متن طائرة خاصة.

وفي وقت لاحق، تم طرد الرجال الثلاثة الذين كانوا يعملون في المدرسة الدولية "لا لوميير" في ليبرفيل، مع عائلاتهم بحسب محاميهم الذين أحصوا نقل 13 شخصاً إلى تركيا.

أزمة سياسية في كوسوفو

وفي مارس 2018 وخلال عملية مشتركة بين أجهزة الاستخبارات التركية والكوسوفية، تم إعادة ستة أتراك إلى أنقرة على متن طائرة خاصة، وهم طبيب و5 معلمين كانوا يقيمون في العاصمة بريشتينا، وزَعمت السلطات التركية أنهم من أتباع الداعية فتح الله غولن.

وأثارت عملية الخطف أزمة سياسية في كوسوفو، وأدت تبعاتها إلى إقالة وزير الداخلية ورئيس الاستخبارات.

عملية مشتركة في السودان

في نوفمبر 2017، نجحت أجهزة الاستخبارات التركية في إعادة رجل أعمال بتهمة مشاركته في تمويل شبكة غولن، وذلك بعد اعتقاله في السودان.

وبحسب وكالة "الأناضول"، فإن ممدوح جيقماز الذي عُرف على أنه أحد أبرز "ممولي" حركة غولن اعتقل خلال عملية مشتركة بين أجهزة الاستخبارات التركية والسودانية.