بـ"الاستدعاء" تارة والتهديد تارة أخرى، تحاصر إيران، الصحفيين وتضيق عليهم، قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 يونيو حزيران الجاري.
ووثقت منظمة مراسلون بلا حدود "غير حكومية"، وهي معنية بالدفاع عن حقوق الصحفيين، الجمعة، "عمليات استدعاء وتهديد لـ 42 من الصحفيين الإيرانيين في الفترة التي تسبق إجراء الانتخابات الرئاسية".
وأدانت المنظمة الدولية منع السلطات الأمنية، التقارير المستقلة عن الانتخابات، والرقابة المفروضة على وسائل الإعلام، والتهديد الذي يتعرض له العاملين في الصحافة، وفق تقرير نشره موقع إذاعة "فردا" التابع للمعارضة الإيرانية،
وقالت "مراسلون بلا حدود" في بيان نشرته الإذاعة المعارضة: "تم استدعاء وتهديد ما لا يقل عن 42 من الصحفيين من قبل استخبارات الحرس الثوري الإيراني قبل الانتخابات الرئاسية".
وأضافت "لا يمكن إجراء انتخابات بطريقة ديمقراطية وشفافة من خلال تهديد الصحفيين والرقابة على وسائل الإعلام وتضييق الخناق على المنتقدين وحجب المواقع الإعلامية والشبكات الاجتماعية".
وانتشرت دعوات نشطة على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة للانتخابات بشكل غير مسبوق خلال الفترة الماضية.
وفي الأسابيع الأخيرة، دعت بعض المؤسسات والشخصيات المعارضة والمنتقدة داخل وخارج إيران في بيانات منفصلة إلى مقاطعة ما يسمى بالانتخابات "الاستعراضية".
ومع اقتراب موعد الاقتراع، ازداد الضغط على وسائل الإعلام المحلية والأجنبية والصحفيين في إيران.
وقال بيان منظمة مراسلون بلا حدود إن الحكومة الإيرانية عرقلت "الإعلام المستقل والحر" بفرض "رقابة شاملة" على وسائل الإعلام واستدعاء وتهديد الصحفيين الذين علقوا على الانتخابات أو بعض المرشحين.
من جهته، اتهم العميد حسين أشتري، قائد الشرطة الإيرانية، أولئك الذين دعوا إلى مقاطعة الانتخابات بـ "خرق معايير الانتخابات"، وقال إنه "سيتم التعامل مع هؤلاء الأشخاص وفق القانون".
فيما وصف أحمد علم الهدى، إمام صلاة الجمعة في مدينة مشهد شمال شرق البلاد، مقاطعة الانتخابات بأنها تعادل "ترك الإسلام"، وقال إن معارضي المشاركة للانتخابات "ليسوا مسلمين".
من ناحية أخرى، أصدر المرشد الأعلى علي خامنئي فتوى مؤخرًا ردًا على سؤال حول إعطاء "صوت أبيض" في الانتخابات، قائلًا إن مثل هذا التصويت "ممنوع إذا أدى إلى أضعاف النظام الإسلامي".
وفقًا لمنظمة مراسلون بلا حدود، تحتل إيران المرتبة 174 من بين 180 دولة من حيث حرية الإعلام.
ويتنافس سبعة مرشحين في الانتخابات الرئاسية خمسة من التيار المتشدد، هم (إبراهيم رئيسي، وسعيد جليلي، ومحسن رضائي، وعلي رضا زاكاني، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي"، فيما يوجد مرشح آخر ينتمي للتيار الإصلاحي "محسن مهر علي زاده، وآخر ينتمي للتيار الأصولي المعتدل عبد الناصر همتي".