كشفت مجلة بريطانية النقاب، عن أن إيران زورت نتائج الانتخابات الرئاسية المقررة 18 يونيو/حزيران الجاري لصالح المرشح إبراهيم رئيسي.
وقالت ”ذي إيكونوميست“ في تقرير نشرته، اليوم الجمعة، على موقعها الإلكتروني: ”ربما يكون مؤشرا سيئا بأن إحدى اللحظات القليلة التي يمكن تذكرها خلال المناظرة الرئاسية تمثل اعترافا بأن الانتخابات الرئاسية الإيرانية تم تزويرها بالفعل".
وتابعت: ” قضى المرشحون في الانتخابات الرئاسية معظم المناظرة، التي تمت يوم الثامن من يونيو الجاري، في الهجوم على الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني، الذي لن يشارك في الانتخابات من الأساس، وربما يشعرون أنه لا يوجد شيء يناقشونه، معظم المرشحين المحافظين الذين تم اختيارهم يعلمون مسبقا أنهم خاسرون".
وتابعت: "يمكن الاستعانة بما قاله محسن مهر علي زاده، السياسي الإيراني الإصلاحي، والمحافظ الأسبق لخراسان وأصفهان، الذي لخص الوضع بقوله إن النظام الإيراني جمع الشمس والقمر والسماوات لصالح فوز شخص واحد بالانتخابات، قاصدا المرشح المتشدد إبراهيم رئيسي".
وأردفت المجلة: " لا توجد انتخابات حرة في إيران، حيث يملك رجال الدين السلطة العليا، وربما يجد أي مرشح نفسه مستبعدا لأتفه الأسباب، وتقدم أكثر من 600 مرشح للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 يونيو/حزيران الجاري، إلا أن مجلس صيانة الدستور، الذي يضم محامين ورجال دين ويقوم بفحص المرشحين، وافق على 7 مرشحين فقط للمشاركة في السباق الانتخابي".
ورأت المجلة أن هذه ليست انتخابات على الإطلاق، ولكن الهدف منها هو تنصيب إبراهيم رئيسي، رئيس القضاء، والمتشدد البارز الذي شارك في حملة الإعدام الواسعة النطاق ضد سجناء سياسيين في الثمانينيات، والذي بدا أنه محرج إلى حد ما نتيجة التزوير الفج.
وقال: ”يجب أن يكون لدينا مشهد انتخابي أكثر تنافسية“، في حين كان الرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني مباشرا بشكل أكبر، عندما وصف الانتخابات بأنها ”جثة هامدة".
وأشارت إلى أن هذا المشهد سوف يدفع الإيرانيين نحو مقاطعة الانتخابات، حيث أظهر استطلاع رأي لوكالة شبه رسمية، هذا الشهر، أن 32% من الإيرانيين قرروا عدم التصويت تحت أي ظرف، في حين قال 34% إنهم سيشاركون في الانتخابات، في تراجع عن النسبة المسجلة في مايو/آيار، والتي كانت 43%، قبل إعلان مجلس صيانة الدستور عن القائمة النهائية للمرشحين.
وتتصاعد دعوات المقاطعة وسط بعض المؤشرات على الاستياء في صفوف الحرس الثوري الإيراني، الذي يريد بعض مسؤوليه سحب بعض السلطات من رجال الدين، حيث قام مجلس صيانة الدستور بمنع بعض المرشحين المفضلين لدى الحرس الثوري، ومن بينهم سعيد محمد، الذي يدير حاليا تكتلا معماريا عملاقا، بالإضافة إلى انسحاب حسين دهقان، وزير الدفاع السابق من الانتخابات.
وأضافت: "هذه المقدمات توحي بتكرار سيناريو الانتخابات البرلمانية التي جرت العام الماضي، وشهدت استبعاد المرشحين ذوي الفكر الإصلاحي بشكل جماعي، وكانت نسبة المشاركة 43% فقط، بانخفاض 19% عن الاقتراع السابق، ليصبح الأدنى في تاريخ إيران".
ورأت المجلة البريطانية أن خطر اندلاع احتجاجات جماهيرية، مثل تلك التي أعقبت الانتخابات الرئاسية عام 2009، والتي فاز بها أحمدي نجاد، يبدو بعيد المنال، حيث فقد معظم الإيرانيين الثقة في النظام، بمن فيهم الإصلاحيون.
وأدت السنوات الثماني التي قضاها روحاني في المنصب إلى تدهور اقتصادي، ولم يقم بأي تعديلات اجتماعية بارزة، إذ كان بإمكان خامنئي إلغاء قرارات مجلس صيانة الدستور، وإضافة المزيد من المرشحين لقائمة الانتخابات الرئاسية، إلا أنه اختار ألا يفعل ذلك.
{{ article.visit_count }}
وقالت ”ذي إيكونوميست“ في تقرير نشرته، اليوم الجمعة، على موقعها الإلكتروني: ”ربما يكون مؤشرا سيئا بأن إحدى اللحظات القليلة التي يمكن تذكرها خلال المناظرة الرئاسية تمثل اعترافا بأن الانتخابات الرئاسية الإيرانية تم تزويرها بالفعل".
وتابعت: ” قضى المرشحون في الانتخابات الرئاسية معظم المناظرة، التي تمت يوم الثامن من يونيو الجاري، في الهجوم على الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني، الذي لن يشارك في الانتخابات من الأساس، وربما يشعرون أنه لا يوجد شيء يناقشونه، معظم المرشحين المحافظين الذين تم اختيارهم يعلمون مسبقا أنهم خاسرون".
وتابعت: "يمكن الاستعانة بما قاله محسن مهر علي زاده، السياسي الإيراني الإصلاحي، والمحافظ الأسبق لخراسان وأصفهان، الذي لخص الوضع بقوله إن النظام الإيراني جمع الشمس والقمر والسماوات لصالح فوز شخص واحد بالانتخابات، قاصدا المرشح المتشدد إبراهيم رئيسي".
وأردفت المجلة: " لا توجد انتخابات حرة في إيران، حيث يملك رجال الدين السلطة العليا، وربما يجد أي مرشح نفسه مستبعدا لأتفه الأسباب، وتقدم أكثر من 600 مرشح للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 يونيو/حزيران الجاري، إلا أن مجلس صيانة الدستور، الذي يضم محامين ورجال دين ويقوم بفحص المرشحين، وافق على 7 مرشحين فقط للمشاركة في السباق الانتخابي".
ورأت المجلة أن هذه ليست انتخابات على الإطلاق، ولكن الهدف منها هو تنصيب إبراهيم رئيسي، رئيس القضاء، والمتشدد البارز الذي شارك في حملة الإعدام الواسعة النطاق ضد سجناء سياسيين في الثمانينيات، والذي بدا أنه محرج إلى حد ما نتيجة التزوير الفج.
وقال: ”يجب أن يكون لدينا مشهد انتخابي أكثر تنافسية“، في حين كان الرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني مباشرا بشكل أكبر، عندما وصف الانتخابات بأنها ”جثة هامدة".
وأشارت إلى أن هذا المشهد سوف يدفع الإيرانيين نحو مقاطعة الانتخابات، حيث أظهر استطلاع رأي لوكالة شبه رسمية، هذا الشهر، أن 32% من الإيرانيين قرروا عدم التصويت تحت أي ظرف، في حين قال 34% إنهم سيشاركون في الانتخابات، في تراجع عن النسبة المسجلة في مايو/آيار، والتي كانت 43%، قبل إعلان مجلس صيانة الدستور عن القائمة النهائية للمرشحين.
وتتصاعد دعوات المقاطعة وسط بعض المؤشرات على الاستياء في صفوف الحرس الثوري الإيراني، الذي يريد بعض مسؤوليه سحب بعض السلطات من رجال الدين، حيث قام مجلس صيانة الدستور بمنع بعض المرشحين المفضلين لدى الحرس الثوري، ومن بينهم سعيد محمد، الذي يدير حاليا تكتلا معماريا عملاقا، بالإضافة إلى انسحاب حسين دهقان، وزير الدفاع السابق من الانتخابات.
وأضافت: "هذه المقدمات توحي بتكرار سيناريو الانتخابات البرلمانية التي جرت العام الماضي، وشهدت استبعاد المرشحين ذوي الفكر الإصلاحي بشكل جماعي، وكانت نسبة المشاركة 43% فقط، بانخفاض 19% عن الاقتراع السابق، ليصبح الأدنى في تاريخ إيران".
ورأت المجلة البريطانية أن خطر اندلاع احتجاجات جماهيرية، مثل تلك التي أعقبت الانتخابات الرئاسية عام 2009، والتي فاز بها أحمدي نجاد، يبدو بعيد المنال، حيث فقد معظم الإيرانيين الثقة في النظام، بمن فيهم الإصلاحيون.
وأدت السنوات الثماني التي قضاها روحاني في المنصب إلى تدهور اقتصادي، ولم يقم بأي تعديلات اجتماعية بارزة، إذ كان بإمكان خامنئي إلغاء قرارات مجلس صيانة الدستور، وإضافة المزيد من المرشحين لقائمة الانتخابات الرئاسية، إلا أنه اختار ألا يفعل ذلك.
