وكالات
سمى الرئيس الانتقالي الجديد في مالي الكولونيل أسيمي جويتا، الجمعة، أعضاء حكومة جديدة يطغى عليها العسكريون.
ويحتفظ العسكريون في الحكومة الجديدة بالحقائب الرئيسية مثل الدفاع والأمن والمصالحة الوطنية، وفق ما أعلن سكرتير الرئاسة علي كوليبالي للتلفزيون العام.
ونص المرسوم الرئاسي على أن يتولى أحد منفذي انقلاب أغسطس/آب 2020 ساديو كامارا حقيبة الدفاع.
ويعتبر إقصاؤه من الحكومة نهاية مايو/أيار من جانب الرئيس الانتقالي السابق باه نداو أحد الأسباب التي أدت إلى الانقلاب الثاني الذي نفذه جويتا خلال 9 أشهر.
وتأتي تسمية الحكومة الجديدة رغم الضغوط الكبيرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وإعلانه خفضًا قريبًا للوجود العسكري الفرنسي في منطقة الساحل وانتقاداته الشديدة لشرعية من وصفه بأنه "انقلابي".
ولم يعلّق جويتا لا هو ولا رئيس الوزراء المدني الجديد تشوجويل كوكالا مايجا على تصريحات الرئيس الفرنسي.
ومالي البلد المهم لاستقرار منطقة الساحل، شهد ثاني انقلاب خلال 9 أشهر على يدي أسيمي جويتا ومجموعته من العسكريين.
بعد الانقلاب الأول في 18 أغسطس/آب 2020 ضد الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، التزم المجلس العسكري تحت ضغط دولي بفترة انتقالية تمتد 18 شهرا ويقودها مدنيون.
لكن الكولونيل جويتا الذي ظل الرجل القوي في الفترة الانتقالية، تراجع عن الالتزام في 24 مايو/أيار وقام باعتقال الرئيس ورئيس الوزراء المدنيين.
وأعلنت المحكمة الدستورية إثر ذلك تعيين الضابط البالغ من العمر 37 عاما رئيسا انتقاليا.
