الحرة
تعهدت مجموعة السبع توزيع أكثر من مليار جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 بحلول نهاية العام 2022 على أمل القضاء على الجائحة، وفق ما أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في ختام قمة استمرت ثلاثة أيام في جنوب غرب إنكلترا.
وقال جونسون، خلال مؤتمر صحافي، "طالبت نظرائي بالمساعدة في تحضير الجرعات اللازمة وتوفيرها من أجل تلقيح العالم بحلول نهاية العام 2022"، مضيفا: "لقد تعهد قادة الدول توفير أكثر من مليار جرعة" عبر التمويل أو آلية كوفاكس.
وحثت المجموعة، في البيان الختامي، على التعاون مع منظمة الصحة العالمية بإجراء دراسة شفافة تستند إلى العلم، بما في ذلك في الصين، لمعرفة منشأ فيروس كورونا.
محاسبة روسيا
وفي سياق آخر، تعهد قادة دول المجموعة بمحاسبة روسيا على الهجمات الإلكترونية ووصفتها بأنها "تهديد عاجل ومتصاعد".
وقالت المجموعة في البيان إنها ستحاسب من هم داخل حدودها الذين ينفذون الهجمات، أو يسيئون استخدام العملة الافتراضية، وغير ذلك من جرائم الإنترنت".
ودعا قادة دول المجموعة في البيان الختامي "روسيا إلى إجراء تحقيق عاجل وإلى تقديم شرح ذي مصداقية وإعطاء توضيحات ذات مصداقية حول استخدام أسلحة كيميائية على أراضيها وإلى وضع حد للقمع الممنهج للمجتمع المدني ولوسائل الإعلام المستقلة، وإلى كشف المسؤولين عن شن هجمات إلكترونية بواسطة برمجيات الفدية من داخل أراضيها".
حقوق الإنسان في الصين
كما دعا بيان المجموعة الصين إلى "احترام حقوق الإنسان" في كل من إقليم شينجيانغ (غرب) حيث تتهم بكين بارتكاب انتهاكات ضد الأقليات، وهونغ كونغ حيث تستهدف الناشطين المدافعين عن الديموقراطية.
وجاء في البيان "سنشجّع على قيمنا، بما في ذلك دعوة الصين إلى احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، خصوصا في ما يتعلق بشينجيانغ واحترام تلك الحقوق والحريات ودرجة عالية من الحكم الذاتي لهونغ كونغ".
التغير المناخي
كما دعمت المجموعة إلى تأسيس نظام ضريبي "أكثر إنصافا"، يفرض حدا أدنى للضرائب على الشركات ويشمل حملة مشتركة ضد التهرّب الضريبي، في إطار ما وصفتها بجهود رامية لتقليص عدم المساواة.
واتفق القادة على "الدفاع عن تجارة أكثر حرية وإنصافا في إطار نظام تجاري يتم إصلاحه واقتصاد عالمي أكثر مرونة ونظام ضريبي عالمي أكثر إنصافا".
وتعهد قادة دول المجموعة أيضا بتسريع التصدي للتغير المناخي محددين لأنفسهم هدفا بخفض انبعاثات الدول من ثاني أكسيد الكربون بمقدار النصف بحلول العام 2030 وزيادة المساعدات المالية للدول الأكثر فقرا.
