أ ف ب
نشر متظاهرون مناهضون للمجلس العسكري الحاكم في ميانمار، يوم أمس، صورهم على وسائل التواصل الاجتماعي مرتدين اللون الأسود، في تعبير غير مسبوق من حيث مدى انتشاره عن تضامنهم مع أقلية الروهينغا، التي تعد بين الأكثر اضطهاداً في البلاد.
وظهر الناشطون في صورهم وهم يرفعون أصابعهم الثلاثة في تحية، تعد رمزاً للمقاومة ضد الانقلابين، وأرفقوا المنشورات بوسم "بالأسود من أجل الروهينغا".
وقالت الناشطة ثينزار شونيلي يي: "يجب تطبيق العدالة لكل منكم وكل منّا في ميانمار".
وبثّت وسائل إعلام محلية مشاهد لتظاهرة صغيرة في مدينة رانغون حيث رفع محتجون، ارتدوا اللون الأسود، لافتات باللغة البورمية كتبوا عليها "من أجل الروهينغا المضطهدين".
وبحلول المساء، استخدم وسم "بالأسود من أجل الروهينغا" أكثر من 332 ألف مرة.
حملة واسعة النطاق
ومنذ أن أطاح الجيش بالزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي في انقلاب الأول من فبراير، وسّعت الحركة المناهضة للجيش والمطالبة بعودة الديمقراطية نشاطها ليشمل الدفاع عن حقوق الأقليات العرقية.
وعلى مدى عقود، حُرم الروهينغا من الحصول على الجنسية والحقوق وحرية الحركة والوصول إلى الخدمات.
ويمثّل إظهار الدعم من قبل السكان في بلد تشكّل عرقية "بامار" الغالبية فيها، تناقضاً كبيراً مع ما كان الوضع عليه في السنوات الماضية، عندما كان مجرد ذكر "الروهينغا" يثير الجدل.
ودفعت حملة عسكرية دامية في غرب ميانمار عام 2017 نحو 740 ألفاً من الروهينغا إلى الفرار عبر الحدود باتّجاه بنغلاديش، حيث أفادوا بتعرّض الأقلية لعمليات اغتصاب وقتل جماعي وحرق.
وأصر الجيش مراراً على أن الحملة الأمنية كانت مبررة لاجتثاث المتمرّدين، فيما دافعت سو تشي أيضاً عن سلوك الجيش، حتى إنها توجّهت إلى لاهاي بهدف دحض تهم الإبادة الموجهة للمؤسسة العسكرية في أعلى محكمة أممية.
ولم يتعاطف سكان ميانمار حينها على الإطلاق مع معاناة الروهينغا، حتى إن الناشطين والصحافيين الذين نشروا تقارير عن المسألة كانوا يتعرّضون لهجمات على الإنترنت.
وأفاد الناشط البارز المنتمي لأقلية الروهينغا والمقيم في أوروبا، رو ناي سان لوين، وكالة الصحافة الفرنسية، بأن الحملة على الإنترنت هي في الواقع حملة سنوية تنظّم من أجل التوعية، لكن هذه "أول مرة" تنتشر على نطاق واسع في ميانمار.
وقال: "أشعر بسعادة بالغة لرؤية الناس في ميانمار ينضمون إلى هذه الحملة. لدي مزيد من الأمل بتضامن أكبر من قبلهم".
مصطلح من "الخيال"
كما مدّت "حكومة الوحدة الوطنية"، التي شكّلتها مجموعة من النواب الذين تمّت الإطاحة بهم من أجل إسقاط المجلس العسكري، اليد لأبناء الأقلية داعية إياهم "للمشاركة في ثورة الربيع هذه".
وصنف النظام العسكري في ميانمار حكومة الظل المعارضة بأنها "إرهابية"، بينما اعتبر قائد المجلس مين أونغ هلاينغ أن كلمة روهينغا "مصطلح خيالي".
ومنذ انقلاب الأول من فبراير، لقي أكثر من 860 شخصاً حتفهم في حملة قمع عنيف شنّتها قوات الأمن، وفق مرصد محلي، ما أثار قلق المجتمع الدولي.
والجمعة، حذّرت مفوّضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه من أن ميانمار تحوّلت "من وضع ديمقراطية هشّة إلى كارثة على صعيد الحقوق الإنسانية"، مشيرة خصوصاً إلى تصاعد العنف في ولايات كاياه وشين وكاشين.
ومساء الأحد ندّد التلفزيون الرسمي في ميانمار بتصريحات باشليه، معتبراً أن المنظمة الدولية "يجب ألا تكون منحازة".
نشر متظاهرون مناهضون للمجلس العسكري الحاكم في ميانمار، يوم أمس، صورهم على وسائل التواصل الاجتماعي مرتدين اللون الأسود، في تعبير غير مسبوق من حيث مدى انتشاره عن تضامنهم مع أقلية الروهينغا، التي تعد بين الأكثر اضطهاداً في البلاد.
وظهر الناشطون في صورهم وهم يرفعون أصابعهم الثلاثة في تحية، تعد رمزاً للمقاومة ضد الانقلابين، وأرفقوا المنشورات بوسم "بالأسود من أجل الروهينغا".
وقالت الناشطة ثينزار شونيلي يي: "يجب تطبيق العدالة لكل منكم وكل منّا في ميانمار".
وبثّت وسائل إعلام محلية مشاهد لتظاهرة صغيرة في مدينة رانغون حيث رفع محتجون، ارتدوا اللون الأسود، لافتات باللغة البورمية كتبوا عليها "من أجل الروهينغا المضطهدين".
وبحلول المساء، استخدم وسم "بالأسود من أجل الروهينغا" أكثر من 332 ألف مرة.
حملة واسعة النطاق
ومنذ أن أطاح الجيش بالزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي في انقلاب الأول من فبراير، وسّعت الحركة المناهضة للجيش والمطالبة بعودة الديمقراطية نشاطها ليشمل الدفاع عن حقوق الأقليات العرقية.
وعلى مدى عقود، حُرم الروهينغا من الحصول على الجنسية والحقوق وحرية الحركة والوصول إلى الخدمات.
ويمثّل إظهار الدعم من قبل السكان في بلد تشكّل عرقية "بامار" الغالبية فيها، تناقضاً كبيراً مع ما كان الوضع عليه في السنوات الماضية، عندما كان مجرد ذكر "الروهينغا" يثير الجدل.
ودفعت حملة عسكرية دامية في غرب ميانمار عام 2017 نحو 740 ألفاً من الروهينغا إلى الفرار عبر الحدود باتّجاه بنغلاديش، حيث أفادوا بتعرّض الأقلية لعمليات اغتصاب وقتل جماعي وحرق.
وأصر الجيش مراراً على أن الحملة الأمنية كانت مبررة لاجتثاث المتمرّدين، فيما دافعت سو تشي أيضاً عن سلوك الجيش، حتى إنها توجّهت إلى لاهاي بهدف دحض تهم الإبادة الموجهة للمؤسسة العسكرية في أعلى محكمة أممية.
ولم يتعاطف سكان ميانمار حينها على الإطلاق مع معاناة الروهينغا، حتى إن الناشطين والصحافيين الذين نشروا تقارير عن المسألة كانوا يتعرّضون لهجمات على الإنترنت.
وأفاد الناشط البارز المنتمي لأقلية الروهينغا والمقيم في أوروبا، رو ناي سان لوين، وكالة الصحافة الفرنسية، بأن الحملة على الإنترنت هي في الواقع حملة سنوية تنظّم من أجل التوعية، لكن هذه "أول مرة" تنتشر على نطاق واسع في ميانمار.
وقال: "أشعر بسعادة بالغة لرؤية الناس في ميانمار ينضمون إلى هذه الحملة. لدي مزيد من الأمل بتضامن أكبر من قبلهم".
مصطلح من "الخيال"
كما مدّت "حكومة الوحدة الوطنية"، التي شكّلتها مجموعة من النواب الذين تمّت الإطاحة بهم من أجل إسقاط المجلس العسكري، اليد لأبناء الأقلية داعية إياهم "للمشاركة في ثورة الربيع هذه".
وصنف النظام العسكري في ميانمار حكومة الظل المعارضة بأنها "إرهابية"، بينما اعتبر قائد المجلس مين أونغ هلاينغ أن كلمة روهينغا "مصطلح خيالي".
ومنذ انقلاب الأول من فبراير، لقي أكثر من 860 شخصاً حتفهم في حملة قمع عنيف شنّتها قوات الأمن، وفق مرصد محلي، ما أثار قلق المجتمع الدولي.
والجمعة، حذّرت مفوّضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه من أن ميانمار تحوّلت "من وضع ديمقراطية هشّة إلى كارثة على صعيد الحقوق الإنسانية"، مشيرة خصوصاً إلى تصاعد العنف في ولايات كاياه وشين وكاشين.
ومساء الأحد ندّد التلفزيون الرسمي في ميانمار بتصريحات باشليه، معتبراً أن المنظمة الدولية "يجب ألا تكون منحازة".
