العربية

"قاتل، مكانه السجن.. قاضي الإعدامات والموت".. بتلك العبارات يصف العديد من الناشطين الإيرانيين المعارضين والسجناء السابقين، المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي، المرشح الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، المرتقبة في 18 يونيو الجاري.

إذ يعتبر رئيسي ركيزةً أساسية للنظام القضائي في البلاد في الوقت الحاضر، لكنه تولى أيضاً إصدار أحكام بتنفيذ إعدامات جماعية لسجناء معارضين عام 1988، بحسب ما يؤكد ناشطون معارضون

"مكانه السجن"

فقد اعتبرت شاديا الصدر، المديرة التنفيذية لمنظمة "العدالة لإيران" ومقرها في لندن، بحديث لوكالة فرانس برس أن "مكان رئيسي الوحيد هو قفص المتهمين وليس الرئاسة".

كما أضافت "مجرد أن يكون الرئيس الحالي للسلطة القضائية مرشحا للرئاسة، يثبت مستوى الإفلات من العقاب في إيران".

بدورها، أكدت منظمة العفو الدولية أن رئيسي كان ضمن "لجنة الموت" التي ضمت أربعة أعضاء وقضت من دون محاكمة بإعدام معتقلين في سجني إيوين بطهران وجوهردشت في ضاحية كرج قرب العاصمة، وتم دفن جثث من أعدموا في مقابر جماعية لا يعرف مكانها.

كما أشارت الباحثة في المنظمة الدولية رهى بحريني إلى أنه ينبغي التحقيق مع المرشح الرئاسي حول "جرائم ضد الإنسانية وقتل وإخفاء قسري وتعذيب".

"قاتل بامتياز"

كذلك، وصف المسؤول في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية حسين عبديني رئيسي بأنه "قاتل بامتياز" مع "سيرة من القمع تمتد أربعين عاما".

وأدلى معتقلون سابقون يقيمون في المنفى بشهادات خلال مؤتمر نظمه المجلس الوطني أخيرا. وقال رضا شميراني الذي أمضى عشرة أعوام في السجن ويقيم حاليا في سويسرا "حين مثلت أمام لجنة الموت، شاهدت رئيسي في زي الحرس الثوري".

كما أضاف "كان العضو الأكثر نشاطا في اللجنة".

فيما أكد معتقل سابق آخر يدعى محمود روائي "أن القاضي المذكور كان يكره جميع السجناء ويرفض أن ينجو واحد منهم".

حاضر لـ 3 عقود

يشار إلى أن رئيسي من المتشددين في البلاد، ومن مؤيدي استخدام الشدة مع المعارضين وفي فرض "ما يعتبره بـ"النظام".

كما أنه ظل حاضرا في النظام القضائي منذ أكثر من ثلاثة عقود إلى أن تولى رئاسته عام 2019.

وخلال تعيينه مساعدا لمدعي المحكمة الثورية في طهران أواسط ثمانينات القرن الفائت، اضطلع بدور أساسي في إعدام آلاف المعتقلين عام 1998، بعد الاشتباه بانتمائهم إلى تنظيم "مجاهدي خلق" المحظور.

وحين سئل الرجل الستيني عامي 2018 و2020 عن تلك الصفحة الداكنة من التاريخ المعاصر لإيران، نكر أي دور له فيها، لكنه أشاد بـ"الأمر".

"جرائم ضد الإنسانية"

وفي حين تبقى تلك الصفحات من الصفحات المحظور الحديث عنها بحرية في البلاد، اعتبرت مجموعة خبراء في الأمم المتحدة، في سبتمبر 2020، أن إعدامات 1988 يمكن أن ترقى إلى "جرائم ضد الإنسانية".

يذكر أن وزارة الخزانة الأميركية أدرجت في 2019 إبراهيم رئيسي على قائمة الشخصيات التي تفرض عليها عقوبات، متهمة إياه بأنه كان عضوا في "لجنة الموت" لعام 1988، وبالمشاركة في قمع "الحركة الخضراء" التي رفضت إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد رئيسا في 2009، حين كان رئيسي يومها مساعد رئيس السلطة القضائية، وقد تعهد بـ"مواجهة مثيري الشغب" و"اجتثاث التمرد".