نظمت نقابة المحامين بولاية إزمير، غربي تركيا، وقفة احتجاجية تطالب النظام الحاكم، بوقف الاعتداءات على عناصر المهنة.
ونقلت صحيفة "أفرنسال" التركية المعارضة عن بيان لنقابة المحامين في أزمير "الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الهجمات والاعتداءات التي ترتكب بحق المحامين".
ولفتت النقابة في البيان الذي جرى تلاوته خلال الوقفة الاحتجاجية يوم الأربعاء، إن بعض المحامين تعرض لـ"هجمات مسلحة"، دون ذكر تفاصيل إضافية عن مواقع وتداعيات هذه الهجمات.
وطالبت نقابة المحامين، النظام الحاكم، بقيادة الرئيس، رجب طيب أردوغان، بـ"التحرك العاجل وتنفيذ التدابير اللازمة لحماية المحامين من تلك الهجمات والاعتداءات".
وأوضحت أنها "سبق وأن تقدمت بطلبات للجهات المعنية لتعيين أفراد أمن في المحاكم لمنع تلك الاعتداءات، غير أنه لم يحدث أي جديد بهذا الخصوص"، وفق ما ورد بالبيان.
وكان البرلمان التركي، أقر في يوليو/تموز الماضي، مشروع قانون يهدف إلى إعادة هيكلة نقابة المحامين، وهو القانون الذي يعتبره المحامون مناورة للحد من استقلال ممارسي المهنة، ويعتبرونه أيضا محاولة لشق النقابات بهدف إضعافها.
وينص القانون على إمكانية تأسيس العديد من منظمات محامين في محافظات معينة، مثل إسطنبول وأنقرة، بدلا من نقابة واحدة، كما أنه يحدد العدد الأدنى من الأعضاء المطلوب لتشكيل واحدة من هذه المنظمات بألفي عضو.
وبينما أكد حزب العدالة والتنمية أن القرار سوف يعمل على تعزيز المنافسة في القطاع القانوني ويسمح بـ"إحلال الديمقراطية" في جماعات المحامين القوية، ندد معظم المحامين ومعارضو الرئيس التركي بـ"محاولة شق النقابات بهدف إضعافها"، إذ أن بعض النقابات معروف بالانتقاد الدائم حكومة أردوغان.
