دخلت إيران، صباح الخميس، فترة الصمت الانتخابي، بعد حملة انتخابية ركزت على إقناع الناخبين بجدوى التصويت في انتخابات تبدو محسومة مسبقا.

ويبدأ التصويت في الدورة الـ13 للانتخابات الرئاسية الإيرانية صباح غد الجمعة، وسط توقعات بنسب مشاركة متدنية، ومقاطعة واسعة للاقتراع.

ويحق لـ59 مليون ناخب التصويت في الاقتراع الرئاسي، لاختيار رئيس لإيران خلفا لحسن روحاني، من 4 مرشحين بينهم 3 من المتشددين، ورابع معتدل يدعمه الإصلاحيون.

ويرى مراقبون أن الاقتراع الرئاسي مجهز منذ لحظة تصفية قوائم المرشحين عن طريق مجلس صيانة الدستور، لفوز المرشح المتشدد ورئيس القضاء إبراهيم رئيسي.

في غضون ذلك، حذر وزير الداخلية الإيراني عبدالرضا رحماني فضلي، الناخبين من وضع ورقة فارغة في صناديق الاقتراع، معتبراً أن "الانتخابات مظهر من مظاهر إرادة الشعب".

وقال فضلي في حديث تلفزيوني نقلته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، الخميس، "أقول بكل ثقة إنه ليس لدينا نقص في تعريفات التصويت، وأحث الناس على عدم وضع ورقة بيضاء (فارغة) أثناء التصويت؛ لأن الانتخابات هي مظهر من مظاهر إرادتهم".

وأضاف "سيتم فتح 66 ألفا و800 مركز انتخابي في عموم إيران، كما سيتم فتح 75 ألف مركز لانتخابات مجالس المحافظات والقرى"، مضيفا "سيتواجد ما بين 20 إلى 25 موظفا في كل مركز اقتراع، وبالإضافة إلى ذلك، سيعمل مراقبو مجلس صيانة الدستور والمشرفون الصحيون أيضًا في مراكز الاقتراع".

وكانت الحملات الدعائية للمرشحين، وصلت ذروتها في الـ24 ساعة الماضية، إذ حاول المرشحون جذب أصوات الناس حتى منتصف ليل الأربعاء الخميس، على أمل الفوز بالانتخابات الرئاسية.

وشهدت الساحات الكبيرة والرئيسية والمراكز العامة والمتنزهات في العديد من مدن البلاد، مساء الأربعاء، مسيرات دعائية.

وبداية من الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي يوم الخميس، دخل الصمت الانتخابي حيز التنفيذ، وفق القانون الإيراني.

ولا توجد مراقبة أو إشراف دولي على الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي يتنافس فيها أربعة مرشحين ثلاثة من التيار المتشدد يتقدمهم رئيسي، والمرشح المعتدل المدعوم من الإصلاحيين، عبد الناصر همتي.

وفي سياق متصل، زعم المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، وهي هيئة مشرفة على الانتخابات، عباس كد خدايي، إن ضمان صحة الانتخابات يقع ضمن واجبات المجلس.

وكتب كد خدايي على حسابه الرسمي في "تويتر" صباح الخميس، أن "مجلس صيانة الدستور يعتبر أن من واجبه ضمان صحة الانتخابات، وقد اتخذ الإجراءات اللازمة لذلك".

وتعرض مجلس صيانة الدستور الذي يشرف عليه رجل الدين المتشدد، أحمد جنتي، إلى انتقادات واسعة في الفترة الأخيرة، بسبب استبعاد قائمة طويلة من المرشحين الإصلاحيين والمعتدلين ومنعهم من خوض الانتخابات الرئاسية، وفي مقدمتهم مستشار المرشد ورئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، والنائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، والرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.