وكالات
انطلقت عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، صباح الجمعة، حيث أدلى المرشد الإيراني علي خامنئي بصوته بعد 3 دقائق من فتح مراكز الاقتراع عند السابعة بالتوقيت المحلي، ليُطلق بذلك عملية التصويت في الانتخابات التي تشير الاستطلاعات فيها، إلى تفوق "المتشدد" إبراهيم رئيسي.
وبعد الإدلاء بصوته في مركز اقتراع خاص في حسينية الخميني وسط طهران، قال خامنئي: "بمشارکة الناس ستحقق الجمهورية الإسلامية مكاسب كبيرة على الساحة الدولية، تعالوا، حددوا، اختاروا، وصوّتوا"، مضيفاً: "كل ما سيفعله الناس من الصباح إلى الليل سيصنع مستقبلهم ومصيرهم لسنوات عدة، ولهذا السبب فإن العقل والحكمة يقولان بأن يساهم الناس في تحديد مصيرهم بأنفسهم"، بحسب ما أوردت قناة "إيران إنترناشيونال".
وتأتي دعوة خامنئي إثر استطلاعات رأي توقعت ألا تتجاوز نسبة المشاركة 42%، وهي قياسية من حيث تدنّيها، في ظل استياء شعبي من الوضع الاقتصادي الصعب، ووسط ترجيح كفة الفوز للمحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي، الموالي بشدة للمؤسسة الدينية.
من جهته، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني عقب الإدلاء بصوته: "على الرغم من المشاكل والقضايا قبل الانتخابات، فلا يزال يتعين علينا التصويت"، مضيفاً أن "انتخابات عدد قليل من الدول فقط تهم العالم، من بينها إيران"، بحسب "إيران إنترناشيونال".
أسبقية لرئيسي
إبراهيم رئيسي (60 عاماً)، الذي يتولى رئاسة السلطة القضائية منذ عام 2019، يتنافس مع 3 مرشحين آخرين، ويعدّ الأوفر حظاً للفوز بولاية من 4 سنوات خلفاً للرئيس الحالي (المعتدل) حسن روحاني الذي يحول الدستور دون ترشحه لفترة ثالثة.
ويواجه رئيسي، رجل الدين المقرب من المرشد الأعلى علي خامنئي، المحافظَين المتشددين محسن رضائي القائد السابق للحرس الثوري، والنائب أمير حسين قاضي زاده هاشمي؛ أما المرشح الوحيد من خارج التيار المحافظ، فهو الإصلاحي عبد الناصر همتي، حاكم المصرف المركزي منذ عام 2018 حتى ترشحه.
ويُعدّ رئيسي الأقوى بين المتنافسين، إذ حصد 38% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية عام 2017، وكان له حضوره في مناصب عدة على مدى العقود الماضية، خاصة في السلطة القضائية، أحد أبرز أركان الحكم في النظام السياسي الإيراني. وتطرح وسائل إعلام إيرانية اسمه كخلف محتمل للمرشد خامنئي.
وأظهر استطلاع لـ"إيران إنترناشيونال"، أن رئيسي سيحصل على نسبة تقارب 76 في المئة من أصوات الناخبين الإيرانيين.
وبحسب هذا الاستطلاع، يأتي رضائي بعد رئيسي بنسبة 15 في المئة، ويليهما همتي بنسبة 7 في المئة من الأصوات.
وصوت رئيسي في مركز في طهران، وقال في تصريحات أوردتها وكالة "أسوشيتد برس"، إن "البعض قد يكون منزعجاً للغاية، لدرجة أنهم لا يريدون التصويت"، في إشارة إلى قرار المقاطعة الذي اتخذه العديد من الإيرانيين.
وقال رئيسي: "أتوسل للجميع، الشباب المحبوبين، وجميع الرجال والنساء الإيرانيين الذين يتحدثون أي لهجة أو لغة، من أي منطقة، ومع أي وجهات سياسية، أن يذهبوا للتصويت ويدلوا بأصواتهم".
ويتم ترجيح فوز رئيسي بعدما استبعد مجلس صيانة الدستور مئات المرشحين، خصوصاً الإصلاحيين والمعتدلين، ومنح الأهلية لـ7 أشخاص فقط لخوض انتخابات الرئاسة من أصل نحو 600 مرشح، ما أعطى انطباعاً بأن النتيجة حُسمت.
وضمت القائمة النهائية 5 محافظين متشددين و2 من الإصلاحيين، لكن 3 مرشحين أعلنوا انسحابهم الأربعاء.
مرشح الإصلاحيين وحيداً
الإصلاحيون يواجهون خياراً صعباً عقب إقصاء أبرز مرشحيهم، وذلك بين المشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها.
ويرى مؤيدو المقاطعة أن استبعاد أبرز المرشحين الإصلاحيين كان جزءاً من "عملية التزوير"، حتى يمهّد المتشددون الطريق لفوز مرشحهم المفضل، إبراهيم رئيسي.
وبدلاً من الاتحاد حول المرشح الوحيد المتبقي، المقرّب من الإصلاحيين، لرفع نسبة حظوظه الانتخابية، فشلت أطراف هذا التيار في التوصل إلى إجماع لدعم محافظ البنك المركزي السابق عبد الناصر همتي.
وسيعزز فوز رئيسي، في حال تحقق، إمساك التيار المحافظ بمفاصل هيئات الحكم، بعد فوزه العريض في انتخابات مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) العام الماضي.
واختتمت الخميس حملة امتدت 3 أسابيع من دون حماسة تُذكر لموعد انتخابي يأتي في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية سببها الأساسي العقوبات الأميركية، وزادتها حدة جائحة فيروس كورونا.
ودُعي أكثر من 59 مليون إيراني ممن أتموا الثامنة عشرة من العمر إلى مراكز الاقتراع التي ستبقى مفتوحة حتى منتصف الليل، وقد تُمدّد حتى الثانية فجراً بسبب الإجراءات الوقائية الصحية وتفادياً للاكتظاظ.
تحديات اقتصادية
الانتخابات ستطوي عهد روحاني الذي بدأ في عام 2013 وتخلله انفتاح نسبي على الغرب تُوّج بإبرام اتفاق عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى بشأن برنامج إيران النووي، بعد أعوام من التوتر.
وأتاح الاتفاق رفع عقوبات عن طهران، في مقابل الحدّ من أنشطتها النووية؛ لكن مفاعيله انتهت تقريباً منذ أن قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سحب بلاده أحادياً منه وإعادة فرض عقوبات اقتصادية على إيران.
وتتزامن الانتخابات مع مباحثات تجري في فيينا بين إيران وأطراف الاتفاق، وبمشاركة أميركية غير مباشرة، سعياً لإحيائه. وأبدى المرشحون تأييدهم لأولوية رفع العقوبات والتزامهم بالاتفاق النووي إذا تحقق ذلك.
وقال مسؤولون إيرانيون إن فوز المرشح المتشدد، إبراهيم رئيسي، لن يفسد مسعى إيران لإحياء الاتفاق والتخلص من عبء العقوبات النفطية والمالية القاسية، إذ إن المؤسسة الدينية الحاكمة تدرك أن مستقبلها السياسي يعتمد على معالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، وإلا فستكون الاحتجاجات الشعبية بالمرصاد، كما حصل في شتاء 2018 وخريف 2019.
"ظل" المرشد
الرئيس في إيران يحظى بصلاحيات تنفيذية ويشكل الحكومة، لكن الكلمة الفصل في السياسات العامة تعود إلى المرشد الأعلى الذي ينتخب مدى الحياة.
انطلقت عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، صباح الجمعة، حيث أدلى المرشد الإيراني علي خامنئي بصوته بعد 3 دقائق من فتح مراكز الاقتراع عند السابعة بالتوقيت المحلي، ليُطلق بذلك عملية التصويت في الانتخابات التي تشير الاستطلاعات فيها، إلى تفوق "المتشدد" إبراهيم رئيسي.
وبعد الإدلاء بصوته في مركز اقتراع خاص في حسينية الخميني وسط طهران، قال خامنئي: "بمشارکة الناس ستحقق الجمهورية الإسلامية مكاسب كبيرة على الساحة الدولية، تعالوا، حددوا، اختاروا، وصوّتوا"، مضيفاً: "كل ما سيفعله الناس من الصباح إلى الليل سيصنع مستقبلهم ومصيرهم لسنوات عدة، ولهذا السبب فإن العقل والحكمة يقولان بأن يساهم الناس في تحديد مصيرهم بأنفسهم"، بحسب ما أوردت قناة "إيران إنترناشيونال".
وتأتي دعوة خامنئي إثر استطلاعات رأي توقعت ألا تتجاوز نسبة المشاركة 42%، وهي قياسية من حيث تدنّيها، في ظل استياء شعبي من الوضع الاقتصادي الصعب، ووسط ترجيح كفة الفوز للمحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي، الموالي بشدة للمؤسسة الدينية.
من جهته، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني عقب الإدلاء بصوته: "على الرغم من المشاكل والقضايا قبل الانتخابات، فلا يزال يتعين علينا التصويت"، مضيفاً أن "انتخابات عدد قليل من الدول فقط تهم العالم، من بينها إيران"، بحسب "إيران إنترناشيونال".
أسبقية لرئيسي
إبراهيم رئيسي (60 عاماً)، الذي يتولى رئاسة السلطة القضائية منذ عام 2019، يتنافس مع 3 مرشحين آخرين، ويعدّ الأوفر حظاً للفوز بولاية من 4 سنوات خلفاً للرئيس الحالي (المعتدل) حسن روحاني الذي يحول الدستور دون ترشحه لفترة ثالثة.
ويواجه رئيسي، رجل الدين المقرب من المرشد الأعلى علي خامنئي، المحافظَين المتشددين محسن رضائي القائد السابق للحرس الثوري، والنائب أمير حسين قاضي زاده هاشمي؛ أما المرشح الوحيد من خارج التيار المحافظ، فهو الإصلاحي عبد الناصر همتي، حاكم المصرف المركزي منذ عام 2018 حتى ترشحه.
ويُعدّ رئيسي الأقوى بين المتنافسين، إذ حصد 38% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية عام 2017، وكان له حضوره في مناصب عدة على مدى العقود الماضية، خاصة في السلطة القضائية، أحد أبرز أركان الحكم في النظام السياسي الإيراني. وتطرح وسائل إعلام إيرانية اسمه كخلف محتمل للمرشد خامنئي.
وأظهر استطلاع لـ"إيران إنترناشيونال"، أن رئيسي سيحصل على نسبة تقارب 76 في المئة من أصوات الناخبين الإيرانيين.
وبحسب هذا الاستطلاع، يأتي رضائي بعد رئيسي بنسبة 15 في المئة، ويليهما همتي بنسبة 7 في المئة من الأصوات.
وصوت رئيسي في مركز في طهران، وقال في تصريحات أوردتها وكالة "أسوشيتد برس"، إن "البعض قد يكون منزعجاً للغاية، لدرجة أنهم لا يريدون التصويت"، في إشارة إلى قرار المقاطعة الذي اتخذه العديد من الإيرانيين.
وقال رئيسي: "أتوسل للجميع، الشباب المحبوبين، وجميع الرجال والنساء الإيرانيين الذين يتحدثون أي لهجة أو لغة، من أي منطقة، ومع أي وجهات سياسية، أن يذهبوا للتصويت ويدلوا بأصواتهم".
ويتم ترجيح فوز رئيسي بعدما استبعد مجلس صيانة الدستور مئات المرشحين، خصوصاً الإصلاحيين والمعتدلين، ومنح الأهلية لـ7 أشخاص فقط لخوض انتخابات الرئاسة من أصل نحو 600 مرشح، ما أعطى انطباعاً بأن النتيجة حُسمت.
وضمت القائمة النهائية 5 محافظين متشددين و2 من الإصلاحيين، لكن 3 مرشحين أعلنوا انسحابهم الأربعاء.
مرشح الإصلاحيين وحيداً
الإصلاحيون يواجهون خياراً صعباً عقب إقصاء أبرز مرشحيهم، وذلك بين المشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها.
ويرى مؤيدو المقاطعة أن استبعاد أبرز المرشحين الإصلاحيين كان جزءاً من "عملية التزوير"، حتى يمهّد المتشددون الطريق لفوز مرشحهم المفضل، إبراهيم رئيسي.
وبدلاً من الاتحاد حول المرشح الوحيد المتبقي، المقرّب من الإصلاحيين، لرفع نسبة حظوظه الانتخابية، فشلت أطراف هذا التيار في التوصل إلى إجماع لدعم محافظ البنك المركزي السابق عبد الناصر همتي.
وسيعزز فوز رئيسي، في حال تحقق، إمساك التيار المحافظ بمفاصل هيئات الحكم، بعد فوزه العريض في انتخابات مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) العام الماضي.
واختتمت الخميس حملة امتدت 3 أسابيع من دون حماسة تُذكر لموعد انتخابي يأتي في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية سببها الأساسي العقوبات الأميركية، وزادتها حدة جائحة فيروس كورونا.
ودُعي أكثر من 59 مليون إيراني ممن أتموا الثامنة عشرة من العمر إلى مراكز الاقتراع التي ستبقى مفتوحة حتى منتصف الليل، وقد تُمدّد حتى الثانية فجراً بسبب الإجراءات الوقائية الصحية وتفادياً للاكتظاظ.
تحديات اقتصادية
الانتخابات ستطوي عهد روحاني الذي بدأ في عام 2013 وتخلله انفتاح نسبي على الغرب تُوّج بإبرام اتفاق عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى بشأن برنامج إيران النووي، بعد أعوام من التوتر.
وأتاح الاتفاق رفع عقوبات عن طهران، في مقابل الحدّ من أنشطتها النووية؛ لكن مفاعيله انتهت تقريباً منذ أن قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سحب بلاده أحادياً منه وإعادة فرض عقوبات اقتصادية على إيران.
وتتزامن الانتخابات مع مباحثات تجري في فيينا بين إيران وأطراف الاتفاق، وبمشاركة أميركية غير مباشرة، سعياً لإحيائه. وأبدى المرشحون تأييدهم لأولوية رفع العقوبات والتزامهم بالاتفاق النووي إذا تحقق ذلك.
وقال مسؤولون إيرانيون إن فوز المرشح المتشدد، إبراهيم رئيسي، لن يفسد مسعى إيران لإحياء الاتفاق والتخلص من عبء العقوبات النفطية والمالية القاسية، إذ إن المؤسسة الدينية الحاكمة تدرك أن مستقبلها السياسي يعتمد على معالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، وإلا فستكون الاحتجاجات الشعبية بالمرصاد، كما حصل في شتاء 2018 وخريف 2019.
"ظل" المرشد
الرئيس في إيران يحظى بصلاحيات تنفيذية ويشكل الحكومة، لكن الكلمة الفصل في السياسات العامة تعود إلى المرشد الأعلى الذي ينتخب مدى الحياة.
