أيمن شكل
أعلن الحقوقي الدولي وعضو مجلس الشورى السابق فيصل فولاذ عن تأسيس لجنة دولية باسم "عدالة" لملاحقة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي تم انتخابه أمس بتهم انتهاك حقوق الإنسان في إيران.
وأشار فولاذ إلى أن اللجنة تهدف إلى حث الأمم المتحدة على أخذ زمام المبادرة، بفتح تحقيق دولي مستقل في مجزرة عام 1988 في إيران وكل الجرائم والاختفاء القسري والإعدامات بحق النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق الشعوب غير الفارسية، وبهدف تحديد المدى الحقيقي للجريمة، وتقديم المسؤولين إلى العدالة من خلال المقاضاة في محكمة دولية وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية الإيرانية الفائز إبراهيم رئيسي.
وقال فولاذ: "إن المرشد الأعلى للنظام الإيراني، علي خامنئي، دفع بمرشحه المفضل للرئاسة، إبراهيم رئيسي، الرئيس الحالي للسلطة القضائية للترشح لانتخابات الرئاسة الإيرانية التي جرت الجمعة والفوز بها"، مستبعداً من خلال مجلس صيانة الدستور الذي عينه خامنئي، كل أولئك الذين يمكن أن يكونوا منافسين لرئيسي. ومن بينهم علي لاريجاني، رئيس برلمان النظام لمدة 12 عاماً، كما تم استبعاد إسحاق جهانغيري، الذي تولى مناصب حكومية عليا منذ بداية النظام، وكان النائب الأول للرئيس حسن روحاني لمدة ثماني سنوات.
وأكد فولاذ أن رئيسي متهم بالإشراف على عمليات إعدام جماعية تعسفية في أثناء رئاسته للقضاء، واعتبر تعيينه بمثابة تذكير بعدم مقاضاة إيران لمنتهكي حقوق الإنسان المستمر منذ عقود.
ولفت إلى ما ذكرته جماعات حقوقية أنه كان واحداً من 4 قضاة أشرفوا على إعدام آلاف من المسجونين السياسيين عام 1988، وقدرت منظمة العفو الدولية عدد من تم إعدامهم بحوالي 5 آلاف.
وقالت في تقرير عام 2018: "إن العدد الحقيقي ربما يكون أعلى"، وكذلك دعوة خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة إلى محاسبة المسؤولين عن إعدامات 1988، وتحذيرهم من أن "الوضع ربما يصل إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية" إذا واصلت الحكومة الإيرانية رفض محاسبة المسؤولين عنها.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على رئيسي عام 2019، بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان من بينها إعدامات الثمانينيات ودوره في قمع الاضطرابات التي شهدتها البلاد في 2009.
ويأتي ضمن تشكيلة لجنة عدالة الدولية المرشح النيابي البريطاني السابق "الأحوازي" فيصل الأحوازي في منصب نائب الرئيس، بالإضافة إلى كل من الدكتور محمد الشيخلي المستشار القانوني الدولي، والمستشار شريف عبدالحميد مديراً تنفيذياً، والدكتورة نعيمة المحجوبي مديرة للعلاقات الدولية، والحقوقي الدولي عبدالله البلوشي، والدكتور الشيخ عبدالله المقابي ناطقاً إعلامياً.
أعلن الحقوقي الدولي وعضو مجلس الشورى السابق فيصل فولاذ عن تأسيس لجنة دولية باسم "عدالة" لملاحقة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي تم انتخابه أمس بتهم انتهاك حقوق الإنسان في إيران.
وأشار فولاذ إلى أن اللجنة تهدف إلى حث الأمم المتحدة على أخذ زمام المبادرة، بفتح تحقيق دولي مستقل في مجزرة عام 1988 في إيران وكل الجرائم والاختفاء القسري والإعدامات بحق النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق الشعوب غير الفارسية، وبهدف تحديد المدى الحقيقي للجريمة، وتقديم المسؤولين إلى العدالة من خلال المقاضاة في محكمة دولية وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية الإيرانية الفائز إبراهيم رئيسي.
وقال فولاذ: "إن المرشد الأعلى للنظام الإيراني، علي خامنئي، دفع بمرشحه المفضل للرئاسة، إبراهيم رئيسي، الرئيس الحالي للسلطة القضائية للترشح لانتخابات الرئاسة الإيرانية التي جرت الجمعة والفوز بها"، مستبعداً من خلال مجلس صيانة الدستور الذي عينه خامنئي، كل أولئك الذين يمكن أن يكونوا منافسين لرئيسي. ومن بينهم علي لاريجاني، رئيس برلمان النظام لمدة 12 عاماً، كما تم استبعاد إسحاق جهانغيري، الذي تولى مناصب حكومية عليا منذ بداية النظام، وكان النائب الأول للرئيس حسن روحاني لمدة ثماني سنوات.
وأكد فولاذ أن رئيسي متهم بالإشراف على عمليات إعدام جماعية تعسفية في أثناء رئاسته للقضاء، واعتبر تعيينه بمثابة تذكير بعدم مقاضاة إيران لمنتهكي حقوق الإنسان المستمر منذ عقود.
ولفت إلى ما ذكرته جماعات حقوقية أنه كان واحداً من 4 قضاة أشرفوا على إعدام آلاف من المسجونين السياسيين عام 1988، وقدرت منظمة العفو الدولية عدد من تم إعدامهم بحوالي 5 آلاف.
وقالت في تقرير عام 2018: "إن العدد الحقيقي ربما يكون أعلى"، وكذلك دعوة خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة إلى محاسبة المسؤولين عن إعدامات 1988، وتحذيرهم من أن "الوضع ربما يصل إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية" إذا واصلت الحكومة الإيرانية رفض محاسبة المسؤولين عنها.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على رئيسي عام 2019، بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان من بينها إعدامات الثمانينيات ودوره في قمع الاضطرابات التي شهدتها البلاد في 2009.
ويأتي ضمن تشكيلة لجنة عدالة الدولية المرشح النيابي البريطاني السابق "الأحوازي" فيصل الأحوازي في منصب نائب الرئيس، بالإضافة إلى كل من الدكتور محمد الشيخلي المستشار القانوني الدولي، والمستشار شريف عبدالحميد مديراً تنفيذياً، والدكتورة نعيمة المحجوبي مديرة للعلاقات الدولية، والحقوقي الدولي عبدالله البلوشي، والدكتور الشيخ عبدالله المقابي ناطقاً إعلامياً.
