وكالات قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، السبت، إنه يعتزم تقديم مقترحٍ للحكومة لتشكيل لجنة تحقيق جديدة في قضية شراء الغواصات والقطع البحرية المتهم فيها رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، وذلك بعد أن أوقف المدعي العام محاولات غانتس السابقة لبدء تحقيق في الأمر، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".ونقلت الصحيفة في تقرير نشرته الأحد، عن بيان أصدره مكتب غانتس إنه: "في أعقاب الأعمال التي تم القيام بها من قبل الموظفين الإسرائيليين في الأشهر الأخيرة، فقد قرر وزير الدفاع تقديم توصية إلى الحكومة لتشكيل لجنة تحقيق حكومية في صفقة شراء الغواصات والسفن الحربية".وأعلن مكتب وزير الدفاع: "ستمتلك هذه اللجنة صلاحيات فحص معمّقة وغير مشروطة، خلافاً للجنة الوزارية التي تم تشكيلها قبل عدة أشهر في ظل معارضة نتنياهو". وأوضح أنه سيقدم المقترح قريباً إلى سكرتارية الحكومة، وللمدعي العام، مشيراً إلى أنه يتوقع "دعماً كبيراً من الوزراء للمضي قدماً فيما وصفه بـ"أخطر فضيحة أمنية في تاريخ البلاد".ردود فعلومن جانبه، أصدر حزب الليكود، بقيادة نتنياهو، إدانة سريعة لبيان غانتس، وقال الحزب، في بيان، إن "وزير الدفاع يواصل سعيه الأعمى لاتهام نتنياهو والليكود".فيما رد حزب "أزرق أبيض"، الذي يتزعمه غانتس، على رئيس الوزراء السابق، وكتب في تغريدة على تويتر: "لقد منع نتنياهو والليكود تشكيل لجنة تحقيق حكومية خلال العام الماضي، والآن حان الوقت لإجراء فحص شامل للأمر، وذلك حتى لا يتضرر أمن إسرائيل".وقالت الصحيفة إن البدء في التحقيق الجديد يحتاج إلى موافقة من قبل الحكومة، مشيرة إلى أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان الاقتراح سيحظى بالتأييد الواسع اللازم أم لا.ونقلت الصحيفة عن المتحدثين باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ووزير الخارجية يائير لبيد، قولهم إنه "سيتم مناقشة الأمر داخل الحكومة"، فيما نقلت عن مسؤولين آخرين في الحكومة، لم تكشف عن هويتهم، وصفهم لاقتراح غانتس بـ"الساذج"، قائلين إنه "لم ينسق الأمر مع بقية أعضاء الحكومة".تفاصيل القضيةولفتت الصحيفة إلى أن قضية صفقة الغواصات هذه، والمعروفة أيضاً باسم القضية 3000، تتعلق بمزاعم حول تلقي مسؤولين إسرائيلين رشى ضخمة من أجل شراء تل أبيب سفن بحرية بمليارات الدولارات من شركة بناء السفن الألمانية تيسينكروب.وتضمنت القضية أيضاً بيع غواصتين من طراز دولفين، وسفينتين حربيتين مضادتين للغواصات، من قبل ألمانيا إلى مصر، كما يُزعم أن نتنياهو قد وافق على الصفقة دون استشارة أو إخطار وزير الدفاع آنذاك موشيه يعلون، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي آنذاك، غانتس.عرقلة سابقةوتابعت الصحيفة: "على الرغم من توجيه الاتهام إلى العديد من المقربين من نتنياهو في هذه القضية، فإن الأخير لم يتورط فيها بشكل مباشر، حيث قال المدعي العام إنه ليس مُشتبهاً فيه في هذه القضية، ولكن نتنياهو، الذي اتهمه وزير الدفاع السابق بقيادة الجهود لشراء الغواصات من تيسنكروب، قد أجهض في السابق عدداً من المساعي لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول الصفقة".وكان غانتس قد أعلن، في العام الماضي، أن وزارته قد بدأت تحقيقاً داخلياً في ما وصفته الصحيفة بـ"الفضيحة" المتعلقة بالغواصات، وهي خطوة قالت إنها لا تتطلب موافقة من جهات خارج الوزارة، ومع ذلك، فإنه سرعان ما تم وقف التحقيق، حيث أعرب المدعي العام حينها عن مخاوفه من أن هذا التحقيق قد يتداخل مع التحقيق الجنائي الذي يجريه حول الأمر.