الحرة
أصدرت الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي، الاثنين، قائمة عقوبات "منسقة" بحق شخصيات ومؤسسات حكومية بيلاروسية، مؤكدة أن الأطراف الثلاثة "متحدة في قلقها العميق بشأن هجمات نظام لوكاشينكو على حقوق الإنسان والحريات الأساسية والقانون الدولي".
ودعت الأطراف الثلاثة نظام لوكاشينكو إلى "إنهاء ممارساته القمعية ضد شعبه"، و"الإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين"، و"الدخول في حوار سياسي شامل وحقيقي بين السلطات وممثلي المعارضة الديمقراطية والمجتمع المدني".
وقال بيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية، الاثنين، إن شخصيات ومؤسسات بيلاروسية شملت بقائمة العقوبات الخاصة بالوزارة، والتي تمنع المواطنين والشركات الأميركية من التعامل مع الأفراد والشركات المذكورين في قوائم العقوبات، كما تقوم بتجميد أصولهم الاقتصادية في الولايات المتحدة.
وبلغ عدد الأفراد المضافين إلى القائمة 16 شخصا، بينهم ست نساء.
وأضافت الوزارة إلى قائمة العقوبات كلا من "مركز أكريستينا للاحتجاج، ومديرية الشؤون الداخلية التابعة لهيئة التنفيذ في بريست أوبلاست، وقوات وزارة الداخلية الوطنية لجمهورية بيلاروس، والقوات الداخلية التابعة لوزارة الداخلية، والمديرية المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة والفساد، وهيئة الأمن البيلاروسية".
وقال بيان لوزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، إن هؤلاء الأشخاص والمؤسسات لعبت "دورا هاما في حجب وسائل الإعلام المستقلة، وقادت اعتقالات وملاحقات قضائية وعقوبات سياسية ضد متظاهرين سلميين وصحفيين وشخصيات سياسية، وتورطوا في غارات غير مبررة على أعضاء من المعارضة، وشاركوا في إساءات الجسيمة للمعتقلين ظلما.
وقالت الوزارة إن "الولايات المتحدة اتخذت إجراءات ضد "عشرات الأفراد والكيانات البيلاروسية ردا على تحويل مسار رحلة تجارية الشهر الماضي بين دولتين عضوين في الاتحاد الأوروبي واعتقال الصحفي، رامان براتاسيفيتش، وسوفيا سابيغا، بدوافع سياسية".
وأضافت "تأتي هذه الخطوات أيضا ردا على القمع المستمر في بيلاروس، بما في ذلك الاعتداءات على حقوق الإنسان والعمليات الديمقراطية والحريات الأساسية"، مضيفة أن هذه العقوبات "التي يتم تنسيقها مع كندا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، تهدف إلى تعزيز المساءلة عن "القمع العابر للحدود" الذي يمارسه نظام لوكاشينكو وإهانته للمعايير الدولية".
وقال بيان الوزارة إنها اتخذت إجراءات لفرض قيود على تأشيرات دخول 46 مسؤولا بيلاروسيا لتورطهم في "تقويض أو الإضرار بالمؤسسات في بيلاروسيا"، مضيفا "هؤلاء الأشخاص يشغلون مناصب رئيسية في الإدارة الرئاسية، ولجنة أمن الدولة في بيلاروس، ووزارة الداخلية، وهيئة التحقيقات، ووزارة الإعلام، ووزارة الرياضة والسياحة، وهيئة الحد، ووزارة الصحة، والمحكمة الدستورية، ومكتب المدعي العام، والمحاكم المحلية في مينسك.
وبهذا يكون العدد الكلي للمواطنين البيلاروسيين المشمولين بالعقوبات الأميركية 155 شخصا.
