قدم 73 نائباً في الكونغرس الأمريكي، رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن دعوه من خلاها إلى احترام ودعم الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني، والتراجع عن سياسات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب المؤيدة لإسرائيل.
وجاء في الرسالة التي وقعها بينهم عدداً من المشرعين اليهود، "نشيد بجهودكم من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، ونرى أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ليس له حل عسكري، ولا يمكن حله إلا من خلال الدبلوماسية وحل الدولتين والتفاوض عليه، والذي يضمن الحقوق المدنية والسياسية والسلامة وتقرير المصير لكلا الشعبين".
وأضاف النواب "أنه لتحقيق هذه الغاية نحثكم على عكس القرارات التي أدت الى تخّلي الإدارة السابقة عن سياسة الولايات المتحدة طويلة الأمد، كما نرحب بالإفراج الأولي عن المساعدة التنموية والإنسانية للفلسطينيين، إضافة إلى إدراجها في طلب ميزانية العام المالي 2022".
وطالب النواب في رسالتهم، باتخاذ عدد من الخطوات لمواءمة سياسة الولايات المتحدة وضمان تدابير متساوية للحرية والكرامة والأمن والازدهار للإسرائيليين والفلسطينيين، وأهمها سحب خطة السلام للإدارة السابقة رسميا والتي مهدت الطريق لضم أحادي الجانب للأراضي الفلسطينية وإعادة التأكيد على مبادئ حل النزاع التي أشار إليها مجلس النواب في القرار (H.Res.326) والمؤتمر (116)، والوفاء بسرعة بالالتزام الترحيبي بإعادة فتح قنصلية أمريكية منفصلة في القدس.
وأكدت الرسالة على ضرورة تأكيد الولايات المتحدة أن المستوطنات مخالفة للقانون الدولي من خلال إعادة إصدار إرشادات وزارة الخارجية والجمارك الأميركية ذات الصلة إلى التعامل مع المستوطنات على هذا الأساس.
ودعت إلى معارضة سياسة الإخلاء والطرد القسري للعائلات الفلسطينية من منازلهم في القدس الشرقية، وجميع أنحاء الأراضي الفلسطينية، والتأكد من أن جميع الوثائق والمراسلات الأمريكية الرسمية ذات الصلة تشير مرة أخرى إلى اعتبار أن الضفة الغربية وقطاع غزة أراضي محتلة.
وطالبت بصرف جميع المساعدات المالية المتبقية التي خصصها الكونغرس للفلسطينيين دون تأخير، وإدانة علنية حازمة لكافة الأعمال المنتهكة لحقوق أي من الطرفين أو تقوض آفاق السلام.
وجاء في الرسالة التي وقعها بينهم عدداً من المشرعين اليهود، "نشيد بجهودكم من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، ونرى أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ليس له حل عسكري، ولا يمكن حله إلا من خلال الدبلوماسية وحل الدولتين والتفاوض عليه، والذي يضمن الحقوق المدنية والسياسية والسلامة وتقرير المصير لكلا الشعبين".
وأضاف النواب "أنه لتحقيق هذه الغاية نحثكم على عكس القرارات التي أدت الى تخّلي الإدارة السابقة عن سياسة الولايات المتحدة طويلة الأمد، كما نرحب بالإفراج الأولي عن المساعدة التنموية والإنسانية للفلسطينيين، إضافة إلى إدراجها في طلب ميزانية العام المالي 2022".
وطالب النواب في رسالتهم، باتخاذ عدد من الخطوات لمواءمة سياسة الولايات المتحدة وضمان تدابير متساوية للحرية والكرامة والأمن والازدهار للإسرائيليين والفلسطينيين، وأهمها سحب خطة السلام للإدارة السابقة رسميا والتي مهدت الطريق لضم أحادي الجانب للأراضي الفلسطينية وإعادة التأكيد على مبادئ حل النزاع التي أشار إليها مجلس النواب في القرار (H.Res.326) والمؤتمر (116)، والوفاء بسرعة بالالتزام الترحيبي بإعادة فتح قنصلية أمريكية منفصلة في القدس.
وأكدت الرسالة على ضرورة تأكيد الولايات المتحدة أن المستوطنات مخالفة للقانون الدولي من خلال إعادة إصدار إرشادات وزارة الخارجية والجمارك الأميركية ذات الصلة إلى التعامل مع المستوطنات على هذا الأساس.
ودعت إلى معارضة سياسة الإخلاء والطرد القسري للعائلات الفلسطينية من منازلهم في القدس الشرقية، وجميع أنحاء الأراضي الفلسطينية، والتأكد من أن جميع الوثائق والمراسلات الأمريكية الرسمية ذات الصلة تشير مرة أخرى إلى اعتبار أن الضفة الغربية وقطاع غزة أراضي محتلة.
وطالبت بصرف جميع المساعدات المالية المتبقية التي خصصها الكونغرس للفلسطينيين دون تأخير، وإدانة علنية حازمة لكافة الأعمال المنتهكة لحقوق أي من الطرفين أو تقوض آفاق السلام.
