ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الجمعة، أن مكتب المدعي العام في مانهاتن أبلغ محامي الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بأنه سينظر في اتهامات جنائية ضد شركته العائلية "مؤسسة ترمب" تتعلق بمزايا إضافية منحتها الشركة لمسؤول تنفيذي كبير، وفقاً لعدة أشخاص مطلعين على الأمر.
وقالت الصحيفة إن المدعين العامين كانوا يعملون على جمع الأدلة ضد المدير التنفيذي لـ"مؤسسة ترامب"، ألين فايسلبيرغ منذ شهور، كجزء من محاولة للضغط عليه للتعاون في تحقيق أوسع في المعاملات التجارية لترمب. ولفتت إلى أن احتمالية مواجهة "مؤسسة ترمب" اتهامات لم تكن أمراً معروفاً من قبل.
وقال الأشخاص المطلعون على القضية إن المدعي العام في مانهاتن، سايروس فانس، قد يُعلن الاتهامات الأسبوع المُقبل، إذا مضى قدماً في القضية. وأوضحت الصحيفة أن المدعين العامين في مكتب المدعي العام في مانهاتن أجروا التحقيقات بالتعاون مع محامين من مكتب المدعية العامة في ولاية نيويورك، ليتيسيا جيمس.
سابقة رئاسية
وأضافت الصحيفة، أن أي اتهام سيوجه للمؤسسة سيكون الأول من نوعه في التحقيقات المستمرة منذ فترة طويلة، وسيزيد احتمال دفاع رئيس سابق عن شركة أسسها وأدارها لعقود ضد اتهامات بارتكاب سلوك إجرامي.
وفي الآونة الأخيرة، ركز المدعون العامون تحقيقاتهم على الامتيازات التي منحها ترمب ومؤسسته لفايسلبيرغ ومديرين تنفيذيين آخرين، بما في ذلك عشرات الآلاف من الدولارات قُدمت كرسوم تعليم في مدارس خاصة لأحد أحفاد فايسلبيرغ، بالإضافة إلى رسوم إيجار شقق وسيارات. كما ينظرون في ما إذا كانت هذه الامتيازات قد سُجلت تسجيلاً صحيحاً في دفاتر الشركة، وما إذا كانت قد خضعت للضرائب.
واجتمع محامو ترمب، الخميس الماضي، بكبار المدعين العامين في مكتب المدعي العام في مانهاتن، أملاً في إقناعهم بالتخلي عن أي خطة لتوجيه الاتهامات للشركة، وفقاً لعدة أشخاص مطلعين على الاجتماع.
وأوضحت "نيويورك تايمز" أن هذه الاجتماعات تُعد أمراً روتينياً في التحقيقات مع الشخصيات المرموقة، وأنه ليس واضحاً ما إذا كان المدعين قد اتخذوا قراراً نهائياً بشأن توجيه اتهام لـ"مؤسسة ترمب"، والتي تنفي ارتكاب أي مخالفات منذ فترة طويلة.
دفاع ترامب
وقال رونالد فيشيتي، أحد المحامين الشخصيين لترمب، للصحيفة: "طيلة مسيرتي المهنية الممتدة منذ أكثر من 50 عاماً، لم أشاهد من قبل مكتب المدعي العام يستهدف شركة بشأن تعويضات الموظفين أو المزايا الإضافية".
وقال عدد من المحامين المتخصصين في القواعد الضريبية للصحيفة إن توجيه اتهام لشركة بسبب عدم دفع الضرائب على المزايا الإضافية سيكون أمراً غير مألوف للغاية.
وقالت الصحيفة إن متحدثاً باسم مكتب المدعي العام في مانهاتن ومحامية فايسلبيرغ رفضا التعليق على الأمر، وأن متحدثة باسم "مؤسسة ترمب" لم ترد على طلب للتعليق.
تحقيق مدني
يذكر أن المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، تقود تحقيقاً مدنياً بشأن ما إذا كانت مؤسسة ترمب قدمت إفادات كاذبة بشأن قيمة ممتلكات، بغرض الحصول على تأمينات للقروض ومزايا اقتصادية وضريبية.
ويدرس التحقيق ما إذا كانت شركة ترمب، قدمت قيماً عالية على نحو مفتعل للعديد من العقارات التجارية الرئيسية في مستندات مستخدمة لتأمين ترتيبات قروض مواتية، مع تقليل قيمة تلك الممتلكات في الوثائق المستخدمة كأساس لحساب فواتيرها الضريبية.
كما يخوض مكتب المدعي العام ومحامو ترمب معركة قانونية مريرة منذ أن فتح المدعي العام سايروس فانس تحقيقاً في السجلات الضريبية للرئيس السابق، بتهمة الاحتيال، في عام 2018، واستدعى المكتب السجلات من "مازار"، وهي شركة محاسبة استخدمها ترمب، في جمع بياناته عام 2019.
وقالت الصحيفة إن المدعين العامين كانوا يعملون على جمع الأدلة ضد المدير التنفيذي لـ"مؤسسة ترامب"، ألين فايسلبيرغ منذ شهور، كجزء من محاولة للضغط عليه للتعاون في تحقيق أوسع في المعاملات التجارية لترمب. ولفتت إلى أن احتمالية مواجهة "مؤسسة ترمب" اتهامات لم تكن أمراً معروفاً من قبل.
وقال الأشخاص المطلعون على القضية إن المدعي العام في مانهاتن، سايروس فانس، قد يُعلن الاتهامات الأسبوع المُقبل، إذا مضى قدماً في القضية. وأوضحت الصحيفة أن المدعين العامين في مكتب المدعي العام في مانهاتن أجروا التحقيقات بالتعاون مع محامين من مكتب المدعية العامة في ولاية نيويورك، ليتيسيا جيمس.
سابقة رئاسية
وأضافت الصحيفة، أن أي اتهام سيوجه للمؤسسة سيكون الأول من نوعه في التحقيقات المستمرة منذ فترة طويلة، وسيزيد احتمال دفاع رئيس سابق عن شركة أسسها وأدارها لعقود ضد اتهامات بارتكاب سلوك إجرامي.
وفي الآونة الأخيرة، ركز المدعون العامون تحقيقاتهم على الامتيازات التي منحها ترمب ومؤسسته لفايسلبيرغ ومديرين تنفيذيين آخرين، بما في ذلك عشرات الآلاف من الدولارات قُدمت كرسوم تعليم في مدارس خاصة لأحد أحفاد فايسلبيرغ، بالإضافة إلى رسوم إيجار شقق وسيارات. كما ينظرون في ما إذا كانت هذه الامتيازات قد سُجلت تسجيلاً صحيحاً في دفاتر الشركة، وما إذا كانت قد خضعت للضرائب.
واجتمع محامو ترمب، الخميس الماضي، بكبار المدعين العامين في مكتب المدعي العام في مانهاتن، أملاً في إقناعهم بالتخلي عن أي خطة لتوجيه الاتهامات للشركة، وفقاً لعدة أشخاص مطلعين على الاجتماع.
وأوضحت "نيويورك تايمز" أن هذه الاجتماعات تُعد أمراً روتينياً في التحقيقات مع الشخصيات المرموقة، وأنه ليس واضحاً ما إذا كان المدعين قد اتخذوا قراراً نهائياً بشأن توجيه اتهام لـ"مؤسسة ترمب"، والتي تنفي ارتكاب أي مخالفات منذ فترة طويلة.
دفاع ترامب
وقال رونالد فيشيتي، أحد المحامين الشخصيين لترمب، للصحيفة: "طيلة مسيرتي المهنية الممتدة منذ أكثر من 50 عاماً، لم أشاهد من قبل مكتب المدعي العام يستهدف شركة بشأن تعويضات الموظفين أو المزايا الإضافية".
وقال عدد من المحامين المتخصصين في القواعد الضريبية للصحيفة إن توجيه اتهام لشركة بسبب عدم دفع الضرائب على المزايا الإضافية سيكون أمراً غير مألوف للغاية.
وقالت الصحيفة إن متحدثاً باسم مكتب المدعي العام في مانهاتن ومحامية فايسلبيرغ رفضا التعليق على الأمر، وأن متحدثة باسم "مؤسسة ترمب" لم ترد على طلب للتعليق.
تحقيق مدني
يذكر أن المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، تقود تحقيقاً مدنياً بشأن ما إذا كانت مؤسسة ترمب قدمت إفادات كاذبة بشأن قيمة ممتلكات، بغرض الحصول على تأمينات للقروض ومزايا اقتصادية وضريبية.
ويدرس التحقيق ما إذا كانت شركة ترمب، قدمت قيماً عالية على نحو مفتعل للعديد من العقارات التجارية الرئيسية في مستندات مستخدمة لتأمين ترتيبات قروض مواتية، مع تقليل قيمة تلك الممتلكات في الوثائق المستخدمة كأساس لحساب فواتيرها الضريبية.
كما يخوض مكتب المدعي العام ومحامو ترمب معركة قانونية مريرة منذ أن فتح المدعي العام سايروس فانس تحقيقاً في السجلات الضريبية للرئيس السابق، بتهمة الاحتيال، في عام 2018، واستدعى المكتب السجلات من "مازار"، وهي شركة محاسبة استخدمها ترمب، في جمع بياناته عام 2019.
