أحد المرشحين المحتملين الذي قد يقود في غضون الأيام القليلة المقبلة، السلطة القضائية الإيرانية بدلا من إبراهيم رئيسي، هو رجل دين متهم بخرق حقوق الإنسان ويخضع للعقوبات الأوروبية والأميركية يدعى غلام حسين محسني إيجئي.
ويشغل إيجئي حاليا منصب نائب رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، والذي سينتقل هو الآخر إلى القصر الرئاسي قريبا كخليفة لحسن روحاني.
وتتزايد يوميا التكهنات في وسائل الإعلام الإيرانية بشأن من يخلف رئيسي في القضاء، ويرى الكثيرون أن من أهم الشخصيات هو غلام حسين محسني إيجئي ومرتضوي مقدم، رئيس المحكمة العليا وإعرافي رئيس الحوزة في قم وعضو مجلس صيانة الدستور.
وذكر موقع "سياست مُدارا" الناطق بالفارسية قبل أيام، أن إبراهيم رئيسي وجه رسالة إلى المرشد الأعلى، اقترح عليه تعيين مرتضوي مقدم خلفا له على رأس القضاء، وهو ما نفته المحكمة العليا الإيرانية.
وبحسب موقع "خرداد نيوز"، يرى المراقبون "دون أن يجزموا" بأن محسني إيجئي، النائب الأول الحالي لرئيس القضاء، هو أحد المرشحين الأوفر حظا ليترأس السلطة القضائية، حيث يؤكد الكثير من المسؤولين القضائيين أنه لا ينبغي لأي شخص من خارج القضاء أن يكون رئيسا للسلطة القضائية.
وأضاف الموقع أن بعض وسائل الإعلام وصفت رئاسته للقضاء بأنها شائعة، إلا أن هناك بعض التقارير تفيد بأن رئاسته للقضاء محسومة.
من هو غلام حسين محسني إيجئي؟
غلام حسين محسني إيجئي رجل دين وسياسي من مواليد 1956 في مدينة إيجه في محافظة أصفهان، وسط إيران، تولى وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية من 2005 حتى 2009 في فترة رئاسة محمود أحمدي نجاد، وكان مدعي عام محكمة رجال الدين الخاصة، وهو حاليا النائب الأول للسلطة القضائية، وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام.
صعد نجم إيجئي عندما كان في الثلاثين من العمر باستجواب أحد أبرز مؤسسي الحرس الثوري الإيراني مهدي هاشمي، من أقارب آية الله منتظري، الذي حكم عليه بالإعدام وكانت إحدى تهمه الكشف عن فضيحة "إيران كونترا" أو "إيران غيت"، بخصوص زيارة مندوب الولايات المتحدة مك فارلين ومعه مسؤول إسرائيلي إلى طهران، لصحيفة الشراع اللبنانية في 1986، وحسب الصفقة التي أبرمت في هذه الزيارة السرية، تم إطلاق سراح رهائن أميركيين في لبنان مقابل تزويد إيران بأسلحة إسرائيلية وأميركية خلال الحرب العراقية الإيرانية.
عقوبات أميركية وأوروبية
في 13 أبريل 2011، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 32 مسؤولا إيرانيا، بمن فيهم غلام حسين محسني إيجئي، وحسب هذه العقوبات منعوا هؤلاء من دخول دول الاتحاد بسبب دورهم في الانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق المواطنين الإيرانيين، ومن ضمن العقوبات "مصادرة جميع أصول هؤلاء المسؤولين في أوروبا".
وفي 29 سبتمبر / أيلول 2010، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على غلام حسين محسني إيجئي لارتكابه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وأشار بيان الوزارة إلى تورطه في "قمع الاحتجاجات بعد انتخابات 2009" المعروفة بالحركة الخضراء، وبموجب هذه العقوبات، تقرر مصادرة الأصول المحتملة لغلام حسين محسني إيجئي في الولايات المتحدة ومنعه من دخول البلاد، وعدم السماح لمواطني الولايات المتحدة أيضا التعامل معه.
دوره في القتل المتسلسل للكتاب والمثقفين
اتهمه الكاتب والسياسي الإيراني المنشق أكبر كنجي في كتاب "البيت المظلم للأشباح" وكتاب "صاحب السعادة المرتدي أحمر وأصحاب السعادة بالرداء الرمادي"، كواحد من الأشخاص المتورطين في مقتل الصحافي والكاتب والباحث والمترجم اليساري بيروز دواني، وذلك ضمن جرائم القتل المتسلسلة في تسعينيات القرن الماضي، حيث اختفى بيروز دواني، رئيس تحرير صحيفة "بيروز"، في 28 أغسطس 1998 بينما كان يغادر مقر إقامته في طهران ولم يعد أبدا.
وخلال عمليات "القتل المتسلسل" التي وقعت أحداثها في التسعينيات تم خلال بضع سنين تصفية ما يزيد عن 80 كاتبا وصحافيا ومترجما وشاعرا وناشطا سياسيا ومدنيا معارضا للسياسات الحكومية، وتبين لاحقا ضلوع وزارة الاستخبارات في ذلك، وأقيمت محاكمات شكلية للمتورطين وانتحر أشهر الضالعين في تلك العمليات سعيد إسلامي نائب وزير الاستخبارات في سجن إيفين.
ويشغل إيجئي حاليا منصب نائب رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، والذي سينتقل هو الآخر إلى القصر الرئاسي قريبا كخليفة لحسن روحاني.
وتتزايد يوميا التكهنات في وسائل الإعلام الإيرانية بشأن من يخلف رئيسي في القضاء، ويرى الكثيرون أن من أهم الشخصيات هو غلام حسين محسني إيجئي ومرتضوي مقدم، رئيس المحكمة العليا وإعرافي رئيس الحوزة في قم وعضو مجلس صيانة الدستور.
وذكر موقع "سياست مُدارا" الناطق بالفارسية قبل أيام، أن إبراهيم رئيسي وجه رسالة إلى المرشد الأعلى، اقترح عليه تعيين مرتضوي مقدم خلفا له على رأس القضاء، وهو ما نفته المحكمة العليا الإيرانية.
وبحسب موقع "خرداد نيوز"، يرى المراقبون "دون أن يجزموا" بأن محسني إيجئي، النائب الأول الحالي لرئيس القضاء، هو أحد المرشحين الأوفر حظا ليترأس السلطة القضائية، حيث يؤكد الكثير من المسؤولين القضائيين أنه لا ينبغي لأي شخص من خارج القضاء أن يكون رئيسا للسلطة القضائية.
وأضاف الموقع أن بعض وسائل الإعلام وصفت رئاسته للقضاء بأنها شائعة، إلا أن هناك بعض التقارير تفيد بأن رئاسته للقضاء محسومة.
من هو غلام حسين محسني إيجئي؟
غلام حسين محسني إيجئي رجل دين وسياسي من مواليد 1956 في مدينة إيجه في محافظة أصفهان، وسط إيران، تولى وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية من 2005 حتى 2009 في فترة رئاسة محمود أحمدي نجاد، وكان مدعي عام محكمة رجال الدين الخاصة، وهو حاليا النائب الأول للسلطة القضائية، وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام.
صعد نجم إيجئي عندما كان في الثلاثين من العمر باستجواب أحد أبرز مؤسسي الحرس الثوري الإيراني مهدي هاشمي، من أقارب آية الله منتظري، الذي حكم عليه بالإعدام وكانت إحدى تهمه الكشف عن فضيحة "إيران كونترا" أو "إيران غيت"، بخصوص زيارة مندوب الولايات المتحدة مك فارلين ومعه مسؤول إسرائيلي إلى طهران، لصحيفة الشراع اللبنانية في 1986، وحسب الصفقة التي أبرمت في هذه الزيارة السرية، تم إطلاق سراح رهائن أميركيين في لبنان مقابل تزويد إيران بأسلحة إسرائيلية وأميركية خلال الحرب العراقية الإيرانية.
عقوبات أميركية وأوروبية
في 13 أبريل 2011، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 32 مسؤولا إيرانيا، بمن فيهم غلام حسين محسني إيجئي، وحسب هذه العقوبات منعوا هؤلاء من دخول دول الاتحاد بسبب دورهم في الانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق المواطنين الإيرانيين، ومن ضمن العقوبات "مصادرة جميع أصول هؤلاء المسؤولين في أوروبا".
وفي 29 سبتمبر / أيلول 2010، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على غلام حسين محسني إيجئي لارتكابه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وأشار بيان الوزارة إلى تورطه في "قمع الاحتجاجات بعد انتخابات 2009" المعروفة بالحركة الخضراء، وبموجب هذه العقوبات، تقرر مصادرة الأصول المحتملة لغلام حسين محسني إيجئي في الولايات المتحدة ومنعه من دخول البلاد، وعدم السماح لمواطني الولايات المتحدة أيضا التعامل معه.
دوره في القتل المتسلسل للكتاب والمثقفين
اتهمه الكاتب والسياسي الإيراني المنشق أكبر كنجي في كتاب "البيت المظلم للأشباح" وكتاب "صاحب السعادة المرتدي أحمر وأصحاب السعادة بالرداء الرمادي"، كواحد من الأشخاص المتورطين في مقتل الصحافي والكاتب والباحث والمترجم اليساري بيروز دواني، وذلك ضمن جرائم القتل المتسلسلة في تسعينيات القرن الماضي، حيث اختفى بيروز دواني، رئيس تحرير صحيفة "بيروز"، في 28 أغسطس 1998 بينما كان يغادر مقر إقامته في طهران ولم يعد أبدا.
وخلال عمليات "القتل المتسلسل" التي وقعت أحداثها في التسعينيات تم خلال بضع سنين تصفية ما يزيد عن 80 كاتبا وصحافيا ومترجما وشاعرا وناشطا سياسيا ومدنيا معارضا للسياسات الحكومية، وتبين لاحقا ضلوع وزارة الاستخبارات في ذلك، وأقيمت محاكمات شكلية للمتورطين وانتحر أشهر الضالعين في تلك العمليات سعيد إسلامي نائب وزير الاستخبارات في سجن إيفين.
