اعتقلت السلطات الإيرانية، الثلاثاء، أحد النشطاء شمالي البلد لدعوته لمقاطعة الانتخابات الرئاسية التي جرت في 18 يونيو الجاري.
ونفذت عناصر الاستخبارات بمدينة "آمل" في محافظة مازندران شمال إيران عملية الاعتقال بحق الناشط سياوش إمامي، الذي طالب عبر أنستقرام وتويتر بمقاطعة الانتخابات الرئاسية قبل أن يفوز فيها المرشح المتشدد إبراهيم رئيسي.
وبحسب ما ذكره موقع "إيران واير" المعارض، الثلاثاء، فإن "الناشط سياوش إمامي جرى اعتقاله في 15 من يونيو/حزيران الجاري أي قبل 3 أيام من إجراء الانتخابات الرئاسية، بتهمتي "التآمر للعمل ضد الأمن القومي" و"الدعاية ضد النظام".
وأصدر محقق محكمة نور الثورية بمدينة "آمل" بالإفراج عن الناشط سياوش إمامي بكفالة قدرها نصف مليار ريال إيراني (22 ألف دولار)، فيما لا يزال هذا الناشط مسجونًا بسبب عدم قدرته على دفع الكفالة.
وكانت السلطات الإيرانية قد اعتقلت عدة مرات الناشط سياوش إمامي في محافظة مازندران عام 2009 بسبب دعمه للاحتجاجات الشعبية ضد النظام التي قادتها المعارضة الإصلاحية بتهمة تزوير نتائج الانتخابات الرئاسية لصالح الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد.
وتم استدعاء عشرات المواطنين في إيران واحتجازهم في الأشهر الأخيرة بسبب أنشطتهم اليومية على وسائل التواصل الاجتماعي وكتابة مقالات انتقادية حول أداء قادة النظام الإيراني.
وبعد فوز رجل الدين المتشدد إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية بحصوله على قرابة 18 مليون صوت، شككت المعارضة في نزاهة الانتخابات الموجهة لصالح رجل المرشد.
ونفذت عناصر الاستخبارات بمدينة "آمل" في محافظة مازندران شمال إيران عملية الاعتقال بحق الناشط سياوش إمامي، الذي طالب عبر أنستقرام وتويتر بمقاطعة الانتخابات الرئاسية قبل أن يفوز فيها المرشح المتشدد إبراهيم رئيسي.
وبحسب ما ذكره موقع "إيران واير" المعارض، الثلاثاء، فإن "الناشط سياوش إمامي جرى اعتقاله في 15 من يونيو/حزيران الجاري أي قبل 3 أيام من إجراء الانتخابات الرئاسية، بتهمتي "التآمر للعمل ضد الأمن القومي" و"الدعاية ضد النظام".
وأصدر محقق محكمة نور الثورية بمدينة "آمل" بالإفراج عن الناشط سياوش إمامي بكفالة قدرها نصف مليار ريال إيراني (22 ألف دولار)، فيما لا يزال هذا الناشط مسجونًا بسبب عدم قدرته على دفع الكفالة.
وكانت السلطات الإيرانية قد اعتقلت عدة مرات الناشط سياوش إمامي في محافظة مازندران عام 2009 بسبب دعمه للاحتجاجات الشعبية ضد النظام التي قادتها المعارضة الإصلاحية بتهمة تزوير نتائج الانتخابات الرئاسية لصالح الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد.
وتم استدعاء عشرات المواطنين في إيران واحتجازهم في الأشهر الأخيرة بسبب أنشطتهم اليومية على وسائل التواصل الاجتماعي وكتابة مقالات انتقادية حول أداء قادة النظام الإيراني.
وبعد فوز رجل الدين المتشدد إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية بحصوله على قرابة 18 مليون صوت، شككت المعارضة في نزاهة الانتخابات الموجهة لصالح رجل المرشد.
