وكالات
سجلت الأمم المتحدة، موقفا جديدا بإجراء تحقيق مستقل في "مجزرة 1988" والمتهم فيها الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي.
ودعا جاويد رحمن محقق الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران إلى تحقيق مستقل في اتهامات بإعدام آلاف السجناء السياسيين في 1988 بأوامر من الدولة ودور الرئيس المتشدد إبراهيم رئيسي فيها بصفته نائب المدعي العام في طهران حينئذ.
ونقلت رويترز عن "رحمن" قوله إن مكتبه جمع شهادات وأدلة على مدى أعوام في هذه القضية.
وأضاف أنه مستعد لتقديمها إذا بدأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو أي هيئة أخرى تحقيقا حياديا.
وعبر عن قلقه بشأن تقارير تحدثت عن "مقابر جماعية" يجري تدميرها في إطار تعتيم مستمر.
وقال رحمن من لندن حيث يقوم بتدريس الشريعة الإسلامية والقانون الدولي: "أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب، ومن المهم جدا الآن وقد أصبح السيد رئيسي الرئيس (المنتخب) أن نبدأ التحقيق بشأن ما حدث في 1988 ودور الأفراد".
وذكر أن التحقيق في مصلحة إيران ويمكن أن يغلق القضية بالنسبة للأسر.
وتابع:"بخلاف ذلك، فسيكون لدينا قلق بالغ بشأن الرئيس والدور، الدور الذي قيل إنه لعبه في هذه الإعدامات".
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على رئيسي، وهو قاض من غلاة المحافظين، بسبب مزاعم أمريكية واتهامات نشطاء بضلوعه في الأمر بصفته واحد من قضاة 4 أشرفوا على عمليات القتل عام 1988.
وتقدر منظمة العفو الدولية عدد من نُفذ فيهم حكم الإعدام بنحو 5 آلاف وقالت في تقرير صادر عام 2018 إن "العدد الحقيقي قد يكون أعلى".
وقبل 32 عامًا، ارتكب النظام الإيراني مجزرة 1988 ضد عناصر مجاهدي خلق، ثم بدأ في التخلص من جماعات سياسية أخرى لكنها كانت مصحوبة بمؤامرة صمت وكتمان دولية.
أخفى نظام ولاية الفقيه قائمة من تم إعدامهم وعناوين مقابرهم، كما كان غضّ الطرف عن هذه الجريمة عنصرا أساسيا في سياسة الاسترضاء الدولية.
فرغم إعراب الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء موجة الإعدام للسجناء السياسيين في إيران، خلال الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول 1988، لم تتم إحالة الملف إلى مجلس الأمن ولم تتخذ لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أي خطوة.
وبعد هذه المدة، قال خبراء الأمم المتحدة، إن الصمت الدولي آنذاك أدى إلى "ترغيب النظام الحاكم في إيران في مواصلة إخفاء مصير الضحايا والحفاظ على استراتيجية التحريف والإنكار".
وفي عام 1995، وبعد 7 سنوات من الحملة التي بذلتها المقاومة الإيرانية على الصعيد العالمي، وافق النظام على قبول زيارة مقرر الأمم المتحدة الخاص بإيران.
حينها طلب مسعود رجوي قائد المقاومة الإيرانية الإجابة عن 15 سؤالًا رئيسيًا في هذا الإطار، بما في ذلك عدد المعدومين ومكان دفنهم، لكن هذه الأسئلة بقيت دون إجابة حتى الآن.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2020، دعت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي إلى إنهاء حصانة المرشد علي خامنئي والرئيس حسن روحاني وغيرهما من قادة النظام الإيراني المتورطين في تلك المجزرة، إضافة إلى إبراهیم رئيسي رئيس السلطة القضائية ورؤساء المخابرات وقادة الحرس والعديد من المسؤولين والعناصر الأخرى في النظام في مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988.
{{ article.visit_count }}
سجلت الأمم المتحدة، موقفا جديدا بإجراء تحقيق مستقل في "مجزرة 1988" والمتهم فيها الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي.
ودعا جاويد رحمن محقق الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران إلى تحقيق مستقل في اتهامات بإعدام آلاف السجناء السياسيين في 1988 بأوامر من الدولة ودور الرئيس المتشدد إبراهيم رئيسي فيها بصفته نائب المدعي العام في طهران حينئذ.
ونقلت رويترز عن "رحمن" قوله إن مكتبه جمع شهادات وأدلة على مدى أعوام في هذه القضية.
وأضاف أنه مستعد لتقديمها إذا بدأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو أي هيئة أخرى تحقيقا حياديا.
وعبر عن قلقه بشأن تقارير تحدثت عن "مقابر جماعية" يجري تدميرها في إطار تعتيم مستمر.
وقال رحمن من لندن حيث يقوم بتدريس الشريعة الإسلامية والقانون الدولي: "أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب، ومن المهم جدا الآن وقد أصبح السيد رئيسي الرئيس (المنتخب) أن نبدأ التحقيق بشأن ما حدث في 1988 ودور الأفراد".
وذكر أن التحقيق في مصلحة إيران ويمكن أن يغلق القضية بالنسبة للأسر.
وتابع:"بخلاف ذلك، فسيكون لدينا قلق بالغ بشأن الرئيس والدور، الدور الذي قيل إنه لعبه في هذه الإعدامات".
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على رئيسي، وهو قاض من غلاة المحافظين، بسبب مزاعم أمريكية واتهامات نشطاء بضلوعه في الأمر بصفته واحد من قضاة 4 أشرفوا على عمليات القتل عام 1988.
وتقدر منظمة العفو الدولية عدد من نُفذ فيهم حكم الإعدام بنحو 5 آلاف وقالت في تقرير صادر عام 2018 إن "العدد الحقيقي قد يكون أعلى".
وقبل 32 عامًا، ارتكب النظام الإيراني مجزرة 1988 ضد عناصر مجاهدي خلق، ثم بدأ في التخلص من جماعات سياسية أخرى لكنها كانت مصحوبة بمؤامرة صمت وكتمان دولية.
أخفى نظام ولاية الفقيه قائمة من تم إعدامهم وعناوين مقابرهم، كما كان غضّ الطرف عن هذه الجريمة عنصرا أساسيا في سياسة الاسترضاء الدولية.
فرغم إعراب الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء موجة الإعدام للسجناء السياسيين في إيران، خلال الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول 1988، لم تتم إحالة الملف إلى مجلس الأمن ولم تتخذ لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أي خطوة.
وبعد هذه المدة، قال خبراء الأمم المتحدة، إن الصمت الدولي آنذاك أدى إلى "ترغيب النظام الحاكم في إيران في مواصلة إخفاء مصير الضحايا والحفاظ على استراتيجية التحريف والإنكار".
وفي عام 1995، وبعد 7 سنوات من الحملة التي بذلتها المقاومة الإيرانية على الصعيد العالمي، وافق النظام على قبول زيارة مقرر الأمم المتحدة الخاص بإيران.
حينها طلب مسعود رجوي قائد المقاومة الإيرانية الإجابة عن 15 سؤالًا رئيسيًا في هذا الإطار، بما في ذلك عدد المعدومين ومكان دفنهم، لكن هذه الأسئلة بقيت دون إجابة حتى الآن.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2020، دعت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي إلى إنهاء حصانة المرشد علي خامنئي والرئيس حسن روحاني وغيرهما من قادة النظام الإيراني المتورطين في تلك المجزرة، إضافة إلى إبراهیم رئيسي رئيس السلطة القضائية ورؤساء المخابرات وقادة الحرس والعديد من المسؤولين والعناصر الأخرى في النظام في مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988.
