سلطت الضربات الجوية الأميركية، التي أدت إلى مقتل أربعة من الميليشيات المدعومة من إيران في المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا ليل الأحد، الضوء على التحديات التي تواجهها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في العراق، فيما تحاول ردع هجمات الميليشيات والحؤول في الوقت عينه دون إثارة تصعيد واسع النطاق مع طهران.
كما أتى الرد الصاروخي لاحقا على حقل نفطي شرق سوريا حيث تتمركز قوات أميركية، ليزيد من مخاطر التصعيد بين الطرفين، لا سيما وأن الطائرات الأميركية عادت وردت أمس أيضا، مستهدفة مراكز في عدد من المناطق السورية حيث تتمركز تلك الميليشيات.
مواجهة مستمرة
وقد أدت تلك التطورات إلى تخوف المراقبين من احتمال أن تتطور تلك المناوشات أو الضربات إلى مواجهة مستمرة، بحسب ما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الثلاثاء.
ما دفع عددا من المشرعين الأميركيين إلى المطالبة بلعب الكونغرس دورا أكبر في مثل تلك القرارات العسكرية الخارجية. وفي السياق، قال السناتور كريس مورفي (عن كونيتيكت) إن احتمال تصاعد القتال يشير إلى الحاجة لدور أكبر في الكونغرس.
كما أوضح في بيان أن وتيرة النشاط الموجه للقوات الأميركية والضربات المتكررة ضد الميليشيات التي تعمل بالوكالة عن إيران، بدأت تبدو وكأنها نمط من الأعمال العدائية بموجب قانون صلاحيات الحرب".
يشار إلى أن هذا القانون يفرض على الرئيس الأميركي التشاور مع الكونغرس قبل نشر قوات أميركية في ظروف أو مناطق معادية، كما ينص على أن أي تفويض باستخدام القوة على أراض خارج الولايات المتحدة يجب أن ينتهي بعد 60 إلى 90 يومًا، إذا لم يوافق الكونغرس على تلك التحركات.
وكانت فصائل من الميليشيات المنضوية ضمن الحشد الشعبي في العراق، من "كتائب سيد الشهداء" وكتائب حزب الله العراقية، لوحت بالمواجهة، وأكدت أنها لن تستكين قبل إخراج القوات الأميركية المتواجدة على الأراضي العراقية، زاعمة أن القصف طال موقعا داخل الأراضي العراقية.
إلا أن مسؤولا أميركيا أكد للصحيفة أن الخسائر في القصف على مدينة القائم الحدودية ليل الأحد كانت في الجانب السوري وليس العراقي.
يذكر أن الضربة الجوية الأميركية التي نفذت ليل الأحد -الاثنين هي الأولى للولايات المتحدة داخل الأراضي العراقي، منذ أن أصبح مصطفى الكاظمي رئيسًا للوزراء في مايو 2020.
ومن المقرر أن يزور الكاظمي واشنطن في أواخر يوليو المقبل، وفق ما أكده مسؤولون عراقيون.
