رويترز
قال دبلوماسيون إن إيران تُقيّد وصول المفتشين النوويين التابعين للأمم المتحدة إلى منشآتها الرئيسية لتخصيب اليورانيوم في نطنز، متذرّعة بمخاوف أمنية بعد ما قالت إن هجوماً شنته إسرائيل على الموقع خلال أبريل الماضي، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".
وفي أبريل الماضي، اتهمت إيران إسرائيل بالمسؤولية عن "انفجار" وقع في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم وسط البلاد، مُلمّحة إلى أن تل أبيب التي دائماً ما أبدت معارضتها للاتفاق النووي بين طهران والدول الست الكبرى، كانت ترغب في تقويض مباحثات فيينا لإعادة إحياء الاتفاق التي انطلقت قبل أيام من ذلك الهجوم.
وذكر دبلوماسيون أن الخلاف، الذي قال أحد المسؤولين إنه مستمر منذ أسابيع، في طريقه للحل لكنه أثار التوترات مع الغرب مع تأجيل المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن إحياء الاتفاق النووي دون تحديد موعد لاستئنافها.
تقييد تفتيش المواقع
وأكدت الحكومة الإيرانية الثلاثاء، أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يناقش إمكان تمديد الاتفاق التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي انقضت مهلته الخميس الماضي.
وذكرت وكالة "بلومبرغ"، أن تجديد الاتفاق يعتبر "خطوة مهمة"، قبيل الجولة السابعة المرتقبة من مفاوضات إحياء الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية في فيينا.
وعقب انتهاء الجولة السادسة من المحادثات التي اختتمت أعمالها في 20 يونيو، ساد التوتر وسط المفتشين النوويين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقاً لما أكده مسؤولون لـ"بلومبرغ".
واعتبر المسؤولون، أن اتفاقية المراقبة المؤقتة بين إيران والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي "أقرب إلى الفشل من التمديد"، ما قد يعقد المحادثات أكثر من خلال التخلص من المعلومات اللازمة للتحقق من قدرة إيران النووية الأساسية.
وذكرت "بلومبرغ" مجموعة نقاط ستخسرها سلطات التفتيش بالوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران، إذا لم يتم تمديد الموعد أو تجديده.
وضمن الخسائر، عدم مراقبة إنتاج المياه الثقيلة، وعدم التمكن من الوصول اليومي إلى مصنع وقود منشأة "نطنز" للطاقة النووية، إضافة إلى عدم التحقق من اختبار أجهزة الطرد المركزي أو تصنيع أجهزة طرد مركزي جديدة.
وأضافت "بلومبرغ"، أن سلطات وكالة الطاقة الذرية ستخسر أيضاً قدرتها على التحقق من واردات اليورانيوم الطبيعي أو تركيز أكسيد اليورانيوم، إذ لن تتمكن من مراقبة أجهزة الطرد المركزي وبياناتها المخزنة في المنشآت الإيرانية أو عبر الإنترنت، كما أنها لن تتمكن من القيام بعمليات تفتيش مفاجئة.
مفاوضات متوقفة
ويأتي الحديث عن مصير عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي كان ينظر إليها في الأصل على أنها "حجر الزاوية" في اتفاق إيران النووي عام 2015، في وقت توقفت فيه محادثات فيينا لإحياء الاتفاق.
وأفادت وكالة "بلومبرغ"، الخميس، نقلاً عن الدبلوماسيين المشاركين منذ أشهر في محادثات فيينا أنهم يواجهون احتمالات "تأخيرات جديدة"، و"مخاطر متزايدة بفشلهم".
ونقلت الوكالة عن 4 مسؤولين، طلبوا عدم كشف هوياتهم، قولهم، إن "المبعوثين لن يجتمعوا مرة أخرى، كما هو مخطط هذا الأسبوع في فيينا، وليسوا متأكدين من موعد عقد الجولة السابعة من المفاوضات".
وبعد 6 جولات من المفاوضات في فيينا، لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الصفقة التي تتوق إدارة الرئيس جو بايدن والقيادة الإيرانية إلى استعادتها.
وتسعى إيران إلى رفع مئات العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة والتي أدّت إلى خنق اقتصادها، في حين تريد إدارة بايدن امتثال إيران لبنود الاتفاق، وإجراء محادثات تهدف إلى تقويض قدرتها على تطوير صواريخ باليستية.
قال دبلوماسيون إن إيران تُقيّد وصول المفتشين النوويين التابعين للأمم المتحدة إلى منشآتها الرئيسية لتخصيب اليورانيوم في نطنز، متذرّعة بمخاوف أمنية بعد ما قالت إن هجوماً شنته إسرائيل على الموقع خلال أبريل الماضي، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".
وفي أبريل الماضي، اتهمت إيران إسرائيل بالمسؤولية عن "انفجار" وقع في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم وسط البلاد، مُلمّحة إلى أن تل أبيب التي دائماً ما أبدت معارضتها للاتفاق النووي بين طهران والدول الست الكبرى، كانت ترغب في تقويض مباحثات فيينا لإعادة إحياء الاتفاق التي انطلقت قبل أيام من ذلك الهجوم.
وذكر دبلوماسيون أن الخلاف، الذي قال أحد المسؤولين إنه مستمر منذ أسابيع، في طريقه للحل لكنه أثار التوترات مع الغرب مع تأجيل المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن إحياء الاتفاق النووي دون تحديد موعد لاستئنافها.
تقييد تفتيش المواقع
وأكدت الحكومة الإيرانية الثلاثاء، أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يناقش إمكان تمديد الاتفاق التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي انقضت مهلته الخميس الماضي.
وذكرت وكالة "بلومبرغ"، أن تجديد الاتفاق يعتبر "خطوة مهمة"، قبيل الجولة السابعة المرتقبة من مفاوضات إحياء الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية في فيينا.
وعقب انتهاء الجولة السادسة من المحادثات التي اختتمت أعمالها في 20 يونيو، ساد التوتر وسط المفتشين النوويين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقاً لما أكده مسؤولون لـ"بلومبرغ".
واعتبر المسؤولون، أن اتفاقية المراقبة المؤقتة بين إيران والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي "أقرب إلى الفشل من التمديد"، ما قد يعقد المحادثات أكثر من خلال التخلص من المعلومات اللازمة للتحقق من قدرة إيران النووية الأساسية.
وذكرت "بلومبرغ" مجموعة نقاط ستخسرها سلطات التفتيش بالوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران، إذا لم يتم تمديد الموعد أو تجديده.
وضمن الخسائر، عدم مراقبة إنتاج المياه الثقيلة، وعدم التمكن من الوصول اليومي إلى مصنع وقود منشأة "نطنز" للطاقة النووية، إضافة إلى عدم التحقق من اختبار أجهزة الطرد المركزي أو تصنيع أجهزة طرد مركزي جديدة.
وأضافت "بلومبرغ"، أن سلطات وكالة الطاقة الذرية ستخسر أيضاً قدرتها على التحقق من واردات اليورانيوم الطبيعي أو تركيز أكسيد اليورانيوم، إذ لن تتمكن من مراقبة أجهزة الطرد المركزي وبياناتها المخزنة في المنشآت الإيرانية أو عبر الإنترنت، كما أنها لن تتمكن من القيام بعمليات تفتيش مفاجئة.
مفاوضات متوقفة
ويأتي الحديث عن مصير عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي كان ينظر إليها في الأصل على أنها "حجر الزاوية" في اتفاق إيران النووي عام 2015، في وقت توقفت فيه محادثات فيينا لإحياء الاتفاق.
وأفادت وكالة "بلومبرغ"، الخميس، نقلاً عن الدبلوماسيين المشاركين منذ أشهر في محادثات فيينا أنهم يواجهون احتمالات "تأخيرات جديدة"، و"مخاطر متزايدة بفشلهم".
ونقلت الوكالة عن 4 مسؤولين، طلبوا عدم كشف هوياتهم، قولهم، إن "المبعوثين لن يجتمعوا مرة أخرى، كما هو مخطط هذا الأسبوع في فيينا، وليسوا متأكدين من موعد عقد الجولة السابعة من المفاوضات".
وبعد 6 جولات من المفاوضات في فيينا، لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الصفقة التي تتوق إدارة الرئيس جو بايدن والقيادة الإيرانية إلى استعادتها.
وتسعى إيران إلى رفع مئات العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة والتي أدّت إلى خنق اقتصادها، في حين تريد إدارة بايدن امتثال إيران لبنود الاتفاق، وإجراء محادثات تهدف إلى تقويض قدرتها على تطوير صواريخ باليستية.
