أ ف ب
أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي استئناف العمليات العسكرية المشتركة مع مالي، بالإضافة إلى قتل واعتقال قادة في تنظيم "داعش" في الصحراء الكبرى، خلال الأسابيع الأخيرة، بأيدي قوة "برخان" الفرنسية وشركائها.
وقالت بارلي، الجمعة، إن فرنسا ستستأنف العمليات العسكرية المشتركة في مالي، بعد تعليقها مطلع الشهر الماضي، عقب ثاني انقلاب شهدته الدولة الواقعة غرب إفريقيا، في أقل من عام.
وأضافت وزيرة الجيوش الفرنسية، في بيان، أن "التنظيمات المتطرفة المنتشرة في منطقة الساحل تشهد خسارة مزيد من قياداتها"، مشيرة إلى أن عبد الحكيم الصحراوي وهو "وجه معروف إعلامياً في تنظيم داعش في الصحراء الكبرى، وبمقاطع فيديو تُظهر قطع رؤوس، قُتِل في الآونة الأخيرة". وقالت: "حصلنا على تأكيد بأنه قُتل في مايو في ظروف لا تزال مجهولة".
وذكرت الوزيرة أنه في إطار عملية نفذتها قوة "برخان" وجنود نيجريون وقوة "تاكوبا" الأوروبية في يونيو الماضي، في الأجزاء النيجرية والمالية من منطقة ليبتاكو الشاسعة، تم اعتقال قياديَين في تنظيم "داعش"، هما سيدي أحمد ولد محمد، ودادي ولد شعيب.
وأشارت إلى "تحييد 6 إرهابيين"، من بينهم المحمود الباي الذي جرى التعريف عنه بصفته "قائداً لمجموعة من المقاتلين (التابعين لداعش) في منطقة ميناكا على الحدود مع النيجر"، بحسب الوزيرة.
العمليات المشتركة
إلى ذلك، قالت وزارة الجيوش الفرنسية إن بلادها قررت، عقب مشاورات مع السلطات الانتقالية في مالي ودول المنطقة "استئناف العمليات العسكرية المشتركة والمهمات الاستشارية الوطنية التي تم تعليقها منذ 3 يونيو".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرر إنهاء عملية "برخان" لمواجهة المتطرفين في منطقة الساحل الإفريقي، مفضلاً المشاركة في ائتلاف دولي يدعم القوات المحلية، وهو رهان دونه مخاطر مع جيوش لا تزال ضعيفة ومهمة صعبة لحشد التأييد الأوروبي، بحسب وكالة فرانس برس".
وبعد 8 سنوات على وجودها المستمر في منطقة الساحل حيث ينتشر اليوم 5100 من عسكرييها، تريد فرنسا الانتقال من مكافحة المتطرفين في الخطوط الأمامية إلى الدعم والمرافقة (استخبارات، طائرات من دون طيار، طائرات مقاتلة...)، وهي طريقة لتقليل المخاطر وإجبار دول المنطقة على تحمل مزيد من المسؤولية عن أمنها.
وأكدت وزيرة الجيوش أن "هذا التحول لا يعني مغادرة منطقة الساحل أو إبطاء عملياتنا لمكافحة الإرهاب" في المنطقة.
وشددت على أن "لدينا بشكل جماعي، نحن الأوروبيين، مسؤولية تأمين الخاصرة الجنوبية لأوروبا. من الضروري عدم السماح لمنطقة الساحل ولإفريقيا، بشكل أوسع، بأن تصبح منطقة لجوء وتوسع لهذه الجماعات الإرهابية المرتبطة بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة".
{{ article.visit_count }}
أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي استئناف العمليات العسكرية المشتركة مع مالي، بالإضافة إلى قتل واعتقال قادة في تنظيم "داعش" في الصحراء الكبرى، خلال الأسابيع الأخيرة، بأيدي قوة "برخان" الفرنسية وشركائها.
وقالت بارلي، الجمعة، إن فرنسا ستستأنف العمليات العسكرية المشتركة في مالي، بعد تعليقها مطلع الشهر الماضي، عقب ثاني انقلاب شهدته الدولة الواقعة غرب إفريقيا، في أقل من عام.
وأضافت وزيرة الجيوش الفرنسية، في بيان، أن "التنظيمات المتطرفة المنتشرة في منطقة الساحل تشهد خسارة مزيد من قياداتها"، مشيرة إلى أن عبد الحكيم الصحراوي وهو "وجه معروف إعلامياً في تنظيم داعش في الصحراء الكبرى، وبمقاطع فيديو تُظهر قطع رؤوس، قُتِل في الآونة الأخيرة". وقالت: "حصلنا على تأكيد بأنه قُتل في مايو في ظروف لا تزال مجهولة".
وذكرت الوزيرة أنه في إطار عملية نفذتها قوة "برخان" وجنود نيجريون وقوة "تاكوبا" الأوروبية في يونيو الماضي، في الأجزاء النيجرية والمالية من منطقة ليبتاكو الشاسعة، تم اعتقال قياديَين في تنظيم "داعش"، هما سيدي أحمد ولد محمد، ودادي ولد شعيب.
وأشارت إلى "تحييد 6 إرهابيين"، من بينهم المحمود الباي الذي جرى التعريف عنه بصفته "قائداً لمجموعة من المقاتلين (التابعين لداعش) في منطقة ميناكا على الحدود مع النيجر"، بحسب الوزيرة.
العمليات المشتركة
إلى ذلك، قالت وزارة الجيوش الفرنسية إن بلادها قررت، عقب مشاورات مع السلطات الانتقالية في مالي ودول المنطقة "استئناف العمليات العسكرية المشتركة والمهمات الاستشارية الوطنية التي تم تعليقها منذ 3 يونيو".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرر إنهاء عملية "برخان" لمواجهة المتطرفين في منطقة الساحل الإفريقي، مفضلاً المشاركة في ائتلاف دولي يدعم القوات المحلية، وهو رهان دونه مخاطر مع جيوش لا تزال ضعيفة ومهمة صعبة لحشد التأييد الأوروبي، بحسب وكالة فرانس برس".
وبعد 8 سنوات على وجودها المستمر في منطقة الساحل حيث ينتشر اليوم 5100 من عسكرييها، تريد فرنسا الانتقال من مكافحة المتطرفين في الخطوط الأمامية إلى الدعم والمرافقة (استخبارات، طائرات من دون طيار، طائرات مقاتلة...)، وهي طريقة لتقليل المخاطر وإجبار دول المنطقة على تحمل مزيد من المسؤولية عن أمنها.
وأكدت وزيرة الجيوش أن "هذا التحول لا يعني مغادرة منطقة الساحل أو إبطاء عملياتنا لمكافحة الإرهاب" في المنطقة.
وشددت على أن "لدينا بشكل جماعي، نحن الأوروبيين، مسؤولية تأمين الخاصرة الجنوبية لأوروبا. من الضروري عدم السماح لمنطقة الساحل ولإفريقيا، بشكل أوسع، بأن تصبح منطقة لجوء وتوسع لهذه الجماعات الإرهابية المرتبطة بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة".
