الحرة
أجازت قاضية بالمحكمة العليا البرازيلية إجراء تحقيق جنائي في استجابة الرئيس، جايير بولسونارو، لمزاعم فساد محتمل داخل وزارة الصحة يتعلق بصفقة لقاح.
وذكرت القاضية روزا ويبر في قرارها الذي صدر أمس، الجمعة، إن التحقيق مدعوم بشهادة تم الإدلاء بها مؤخرا في لجنة بمجلس الشيوخ تحقق في تعامل الحكومة مع الجائحة.
وسيحقق الادعاء في ارتكاب بولسونارو جريمة "المماطلة"، والتي تتضمن التأخير أو الامتناع عن اتخاذ التدابير اللازمة وفق مسؤوليات منصبه لأسباب تتعلق بمصالح شخصية. ولم تستبعد ويبر احتمال التحقيق في مزاعم مخالفات أخرى محتملة.
ويأتي التحقيق بعد تصريح للويس ريكاردو ميراندا، رئيس قسم الاستيراد بوزارة الصحة، قال فيه إنه واجه ضغوطا للتوقيع على استيراد 20 مليون لقاح من شركة "بهارات بيوتك" الهندية للأدوية.
وأضاف أن مخالفات وردت في الفواتير، لا سيما دفعة مقدمة بقيمة 45 مليون دولار لشركة مقرها في سنغافورة.
وأدلى ميراندا بشهادته أمام لجنة مجلس الشيوخ في 25 يونيو مع شقيقه لويس ميراندا، النائب الذي كان حتى وقت قريب حليفا لبولسونارو.
وأشار ميراندا إلى أنهم نقلوا مخاوفهم مباشرة إلى بولسونارو، الذي أكد لهم أنه سيبلغ الشرطة الفيدرالية بالمخالفات.
إلا أن الشرطة الفيدرالية لم تتلق أبدا أي طلب للتحقيق، وفقا لمصدر في الشرطة الفيدرالية مطلع على التحقيقات. ورفض المسؤول الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالحديث إلى الصحفيين
في المقابل، نفت شركة "بهارات بيوتك" ارتكاب أي مخالفات في ما يتعلق بإمدادات اللقاح. ونفى بولسونارو ارتكاب أي مخالفات أو معرفته بالفساد، وقال للصحفيين في 28 يونيو إنه لا علم لديه بما يدور في أروقة الوزارة.
وجاء قرار المحكمة العليا بإعطاء الضوء الأخضر لإجراء تحقيق استجابة لطلب قدمه ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ.
وكان غالبية أعضاء مجلس الشيوخ في لجنة التحقيق قد أكدوا لأسوشيتد برس في وقت سابق أنه بمجرد انتهاء التحقيق، سيصوتون لصالح توصية بتوجيه الاتهام إلى بولسونارو بالمماطلة.
وتصل عقوبة الجريمة إلى السجن ما بين ثلاثة أشهر وسنة، بالإضافة إلى سداد غرامة.
