أ ف ب
أعلنت بريطانيا أنها تنوي تشديد عقوبة السجن بحق المهاجرين الذين يسعون لدخول البلاد بشكل غير قانوني من 6 أشهر إلى 4 سنوات، وتحويل العقوبة القصوى المفروضة على المهربين إلى السجن المؤبد مقابل السجن لمدة 14 عاماً الآن.
ويندرج الإجراء الجديد الذي أعلنته وزارة الداخلية البريطانية نهاية هذا الأسبوع، ضمن مشروع قانون لإصلاح نظام اللجوء الذي سيتم تقديمه الثلاثاء، إلى البرلمان البريطاني.
وقدمت الحكومة المحافظة في مارس الماضي، مشروعها لتشديد نظام اللجوء موضحة أن النظام الحالي "مثقل". وذلك بعد بلوغ عمليات عبور القناة الإنجليزية في بحر المانش عدداً قياسياً.
المشروع الذي وصفته وزيرة الداخلية بريتي باتيل، بأنه "عادل لكن حازم"، يهدف إلى الحد من الهجرة غير القانونية ومعاملة طالبي اللجوء بشكل مختلف بحسب طريقة وصولهم إلى البلاد، بشكل قانوني أو غير قانوني.
ويشكل تشديد شروط الهجرة القضية الأبرز بالنسبة لمؤيدي اتفاق "بريكست" الذي تم تحقيقه الآن ووضع حداً لحرية التنقل بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي.
وتقول وزارة الداخلية "إن القادمين إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة يأتون من بلد آمن في الاتحاد الأوروبي، حيث كان بإمكانهم تقديم طلب لجوء هناك".
وبحسب إدارة الهجرة "عندما يكون هذا هو الحال، فإنهم لا يبحثون عن أول مكان محتمل للجوء، ولكن للتسوق عبر اختيار المملكة المتحدة كوجهة مفضلة باستخدام قنوات غير قانونية للوصول إليها".
ويأتي مشروع القانون في وقت سجل عدد المهاجرين الذين عبروا القناة التي تربط جنوب إنجلترا بشمال فرنسا على متن قوارب صغيرة عدداً قياسياً، أي نحو 6 آلاف شخص خلال الأشهر الستة الأولى من 2021.
ومن المتوقع أن يتم خلال الشهرين المقبلين، تجاوز العدد الإجمالي المسجل عام 2020 والبالغ 8 آلاف و417، إذا سُجل من جديد العدد نفسه من مرات العبور شهري يوليو وأغسطس من العام الماضي، بحسب وكالة الأنباء البريطانية.
وقال ستيف فالديز سيموندز مدير شؤون اللاجئين والمهاجرين في "منظمة العفو الدولية" بالمملكة المتحدة: "بدلاً من نشر الخرافات والأكاذيب عمداً عن اللجوء والهجرة، من الأفضل لوزارة الداخلية إيجاد طرق آمنة لأولئك القلائل الذين يفرون من الاضطهاد ويريدون طلب اللجوء هنا".
أعلنت بريطانيا أنها تنوي تشديد عقوبة السجن بحق المهاجرين الذين يسعون لدخول البلاد بشكل غير قانوني من 6 أشهر إلى 4 سنوات، وتحويل العقوبة القصوى المفروضة على المهربين إلى السجن المؤبد مقابل السجن لمدة 14 عاماً الآن.
ويندرج الإجراء الجديد الذي أعلنته وزارة الداخلية البريطانية نهاية هذا الأسبوع، ضمن مشروع قانون لإصلاح نظام اللجوء الذي سيتم تقديمه الثلاثاء، إلى البرلمان البريطاني.
وقدمت الحكومة المحافظة في مارس الماضي، مشروعها لتشديد نظام اللجوء موضحة أن النظام الحالي "مثقل". وذلك بعد بلوغ عمليات عبور القناة الإنجليزية في بحر المانش عدداً قياسياً.
المشروع الذي وصفته وزيرة الداخلية بريتي باتيل، بأنه "عادل لكن حازم"، يهدف إلى الحد من الهجرة غير القانونية ومعاملة طالبي اللجوء بشكل مختلف بحسب طريقة وصولهم إلى البلاد، بشكل قانوني أو غير قانوني.
ويشكل تشديد شروط الهجرة القضية الأبرز بالنسبة لمؤيدي اتفاق "بريكست" الذي تم تحقيقه الآن ووضع حداً لحرية التنقل بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي.
وتقول وزارة الداخلية "إن القادمين إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة يأتون من بلد آمن في الاتحاد الأوروبي، حيث كان بإمكانهم تقديم طلب لجوء هناك".
وبحسب إدارة الهجرة "عندما يكون هذا هو الحال، فإنهم لا يبحثون عن أول مكان محتمل للجوء، ولكن للتسوق عبر اختيار المملكة المتحدة كوجهة مفضلة باستخدام قنوات غير قانونية للوصول إليها".
ويأتي مشروع القانون في وقت سجل عدد المهاجرين الذين عبروا القناة التي تربط جنوب إنجلترا بشمال فرنسا على متن قوارب صغيرة عدداً قياسياً، أي نحو 6 آلاف شخص خلال الأشهر الستة الأولى من 2021.
ومن المتوقع أن يتم خلال الشهرين المقبلين، تجاوز العدد الإجمالي المسجل عام 2020 والبالغ 8 آلاف و417، إذا سُجل من جديد العدد نفسه من مرات العبور شهري يوليو وأغسطس من العام الماضي، بحسب وكالة الأنباء البريطانية.
وقال ستيف فالديز سيموندز مدير شؤون اللاجئين والمهاجرين في "منظمة العفو الدولية" بالمملكة المتحدة: "بدلاً من نشر الخرافات والأكاذيب عمداً عن اللجوء والهجرة، من الأفضل لوزارة الداخلية إيجاد طرق آمنة لأولئك القلائل الذين يفرون من الاضطهاد ويريدون طلب اللجوء هنا".
