أ ف ب

يخضع رئيس الوزراء السويدي المستقيل ستيفان لوفين لجلسة تصويت في البرلمان الأربعاء، بهدف إعادة تكليفه بتشكيل الحكومة، وفق ما ذكر الاثنين، رئيس الغرفة المكلفة بإدارة الأزمة الحكومية.

وقال رئيس البرلمان السويدي أندرياس نورين في مؤتمر صحافي مشترك مع المسؤول الاشتراكي الديمقراطي إنه سيجري "تصويت على منصب رئيس الوزراء الأربعاء"، مضيفاً: "اقترحت ستيفان لوفين".

وليصبح رئيساً للوزراء في السويد، على المرشح أن يحظى بتأييد غالبية مطلقة (175 مقعداً من أصل 349).

واعتبر المحلل السياسي السويدي أولف بيريلد في تصريح لوكالة "فرانس برس"، أنها فرضية محتملة بالنسبة لستيفان لوفين و"هناك كثير من الأشياء التي تشير إلى أن الأمور تسير بهذا الاتجاه".

وأصبح الطريق ممهداً أمام لوفين بعد أن قرر حزب اليسار المتسبب في الأزمة السياسية، وحزب الوسط، صاحب الدور الأبرز في تشكيل الأغلبية، عدم التصويت ضده والامتناع عن التصويت في حال حظي زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي بالتأييد المطلوب.

لكن مطالب معينة لحزب الوسط تشكل الآن مشكلة لحزب الخضر، الحليف الحكومي للديمقراطيين الاشتراكيين، ما فتح مرحلة جديدة من الغموض.

وقال لوفين الاثنين: "لا يمكن لأحد أن يحصل على كل شيء، ولكن يمكن للجميع الحصول على شيء ما".

انتخابات مبكرة

وفي حال تم تكليف لوفين الأربعاء، فقد يواجه أزمة سياسية جديدة لدى تقديم الميزانية في الخريف، إذ يتعين أن يحصل المشروع على الأغلبية المطلقة لتمريره.

في السويد، وفي حال فشل 4 محاولات تصويت، يتم إجراء انتخابات مبكرة في غضون 3 أشهر، وذلك إضافة إلى الاقتراع المعتاد المقرر إجراؤه في سبتمبر 2022.

واشار لوفين الاثنين إلى أن "الشعب السويدي لا يريد انتخابات إضافية، إنه يرغب بأكبر قدر ممكن من الاستقرار والأمن خلال الوباء".

وبعد أن أطيح بتصويت غير مسبوق بحجب الثقة منتصف يونيو، فضل لوفين الاستقالة بدلاً من إجراء انتخابات مبكرة، ما أدى إلى أزمة سياسية جديدة.

وكان رئيس البرلمان قد كلف أولف كريسترسون، زعيم حزب المحافظين، إيجاد تأييد كاف لتشكيل حكومة، لكن الأخير تخلى عن المهمة الخميس، قبل أن تعود الكرة إلى ملعب لوفين.