نوفوستي
أعدت وزارة الداخلية الروسية تغييرات على قواعد دخول الأجانب وإقامتهم في البلاد، مقترحة، على وجه الخصوص، إلغاء تصريح الإقامة المؤقتة في البلاد.
ونشر مشروع هذا القانون على البوابة الاتحادية لمشاريع القوانين التنظيمية، وفيه تقترح الوزارة إنشاء ثلاثة أنظمة هجرة للإقامة: قصيرة الأجل، لا تزيد عن 90 يوما في المجموع خلال سنة تقويمية، وطويلة الأجل، أكثر من 90 يوما في المجموع خلال السنة التقويمية من دون الحصول على تصريح إقامة دائمة، والإقامة الدائمة وتسري لأجل غير مسمى.
وفي الوقت نفسه، يتم منح الأجانب الذين لديهم تصريح إقامة في أيديهم الفرصة لتغيير الغرض من إقامتهم، من دون مغادرة روسيا. كما ينص مشروع القانون أيضا على إدخال سجل للأشخاص المدعوين الطبيعيين والقانونيين (الاعتباريين) عديمي الضمير.
بالإضافة إلى ذلك، تقترح الوزارة تنظيم هجرة اليد العاملة باستخدام مصدري معلومات: سجل العمال الأجانب والسجل الإلكتروني لأصحاب العمل.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وافق في مارس الماضي على قائمة تعليمات بشأن إصلاح تشريعات الهجرة، وبموجبها يتوجب على الحكومة ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية و جهاز الأمن الفدرالي الروسي ووزارة العدل، بالاشتراك مع الإدارة الرئاسية، تعديل خطة تنفيذ مفهوم سياسة الهجرة الحكومية.
ومن المقرر أن تتخذ كأساس، المقترحات التي أعدتها مجموعة العمل بشأن تنفيذ مفهوم سياسة الدولة للهجرة للفترة 2019-2025.
{{ article.visit_count }}
أعدت وزارة الداخلية الروسية تغييرات على قواعد دخول الأجانب وإقامتهم في البلاد، مقترحة، على وجه الخصوص، إلغاء تصريح الإقامة المؤقتة في البلاد.
ونشر مشروع هذا القانون على البوابة الاتحادية لمشاريع القوانين التنظيمية، وفيه تقترح الوزارة إنشاء ثلاثة أنظمة هجرة للإقامة: قصيرة الأجل، لا تزيد عن 90 يوما في المجموع خلال سنة تقويمية، وطويلة الأجل، أكثر من 90 يوما في المجموع خلال السنة التقويمية من دون الحصول على تصريح إقامة دائمة، والإقامة الدائمة وتسري لأجل غير مسمى.
وفي الوقت نفسه، يتم منح الأجانب الذين لديهم تصريح إقامة في أيديهم الفرصة لتغيير الغرض من إقامتهم، من دون مغادرة روسيا. كما ينص مشروع القانون أيضا على إدخال سجل للأشخاص المدعوين الطبيعيين والقانونيين (الاعتباريين) عديمي الضمير.
بالإضافة إلى ذلك، تقترح الوزارة تنظيم هجرة اليد العاملة باستخدام مصدري معلومات: سجل العمال الأجانب والسجل الإلكتروني لأصحاب العمل.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وافق في مارس الماضي على قائمة تعليمات بشأن إصلاح تشريعات الهجرة، وبموجبها يتوجب على الحكومة ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية و جهاز الأمن الفدرالي الروسي ووزارة العدل، بالاشتراك مع الإدارة الرئاسية، تعديل خطة تنفيذ مفهوم سياسة الهجرة الحكومية.
ومن المقرر أن تتخذ كأساس، المقترحات التي أعدتها مجموعة العمل بشأن تنفيذ مفهوم سياسة الدولة للهجرة للفترة 2019-2025.
