وكالات
رفضت الولايات المتحدة طلب هايتي إرسال قوات للمساعدة في تأمين البنية التحتية الرئيسية، بعد اغتيال مرتزقة أجانب الرئيس جوفينيل مويس، رغم تعهدها بالمساعدة في التحقيق.
وأدى اغتيال مجموعة من المسلحين جوفينيل مويس في الساعات الأولى من صباح الأربعاء في منزله في بورت أو برنس، إلى وقوع هايتي بشكل أكبر في أزمة سياسية، قد تؤدي إلى تفاقم الجوع المتزايد وعنف العصابات وتفشي فيروس كورونا.
وقال وزير الانتخابات، ماتياس بيير، إن طلب المساعدة الأمنية الأميركية طُرح في محادثة بين رئيس وزراء هايتي المؤقت كلود جوزيف ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء.
وأوضح بيير أن هايتي قدمت أيضا طلبا بإرسال قوات إلى مجلس الأمن الدولي، الخميس.
وقال الوزير: "إننا في موقف نعتقد فيه أن البنية التحتية للبلاد - الميناء والمطار والبنية التحتية للطاقة- قد تكون هدفا"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وأضاف أن الهدف الآخر لطلب التعزيزات الأمنية هو "إتاحة إمكانية المضي قدما في إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في 26سبتمبر".
لكن مسؤولا كبيرا في الإدارة الأميركية قال: "لا توجد خطط لتقديم مساعدة عسكرية أميركية في الوقت الحالي".
وطلبت رسالة إلى مكاتب الأمم المتحدة في هايتي بتاريخ السابع من يوليو، إرسال قوات لدعم الشرطة الوطنية في إعادة إرساء الأمن وحماية البنية التحتية الرئيسية في جميع أنحاء البلاد بعد اغتيال مويس. كما أرسلت رسالة مماثلة مؤرخة في السابع من يوليو إلى السفارة الأميركية.
ولا بد أن يوافق مجلس الأمن الدولي على إرسال قوات حفظ سلام أو شرطة تابعة للأمم المتحدة إلى هايتي.
وقال المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام التابعة للأمم المتحدة، خوسيه لويس دياز، إن البعثة السياسية للأمم المتحدة في هايتي تلقت الرسالة وتجري دراستها.
وأضاف أن "إرسال قوات تحت أي ظرف من الظروف سيكون مسألة يقررها مجلس الأمن".
وكانت الولايات المتحدة وكولومبيا قد قالتا بالفعل إنهما سترسلان مسؤولين في مجال إنفاذ القانون والمخابرات لمساعدة هايتي، بعد اعتقال عدد من رعاياهما بتهمة قتل مويس.
رفضت الولايات المتحدة طلب هايتي إرسال قوات للمساعدة في تأمين البنية التحتية الرئيسية، بعد اغتيال مرتزقة أجانب الرئيس جوفينيل مويس، رغم تعهدها بالمساعدة في التحقيق.
وأدى اغتيال مجموعة من المسلحين جوفينيل مويس في الساعات الأولى من صباح الأربعاء في منزله في بورت أو برنس، إلى وقوع هايتي بشكل أكبر في أزمة سياسية، قد تؤدي إلى تفاقم الجوع المتزايد وعنف العصابات وتفشي فيروس كورونا.
وقال وزير الانتخابات، ماتياس بيير، إن طلب المساعدة الأمنية الأميركية طُرح في محادثة بين رئيس وزراء هايتي المؤقت كلود جوزيف ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء.
وأوضح بيير أن هايتي قدمت أيضا طلبا بإرسال قوات إلى مجلس الأمن الدولي، الخميس.
وقال الوزير: "إننا في موقف نعتقد فيه أن البنية التحتية للبلاد - الميناء والمطار والبنية التحتية للطاقة- قد تكون هدفا"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وأضاف أن الهدف الآخر لطلب التعزيزات الأمنية هو "إتاحة إمكانية المضي قدما في إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في 26سبتمبر".
لكن مسؤولا كبيرا في الإدارة الأميركية قال: "لا توجد خطط لتقديم مساعدة عسكرية أميركية في الوقت الحالي".
وطلبت رسالة إلى مكاتب الأمم المتحدة في هايتي بتاريخ السابع من يوليو، إرسال قوات لدعم الشرطة الوطنية في إعادة إرساء الأمن وحماية البنية التحتية الرئيسية في جميع أنحاء البلاد بعد اغتيال مويس. كما أرسلت رسالة مماثلة مؤرخة في السابع من يوليو إلى السفارة الأميركية.
ولا بد أن يوافق مجلس الأمن الدولي على إرسال قوات حفظ سلام أو شرطة تابعة للأمم المتحدة إلى هايتي.
وقال المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام التابعة للأمم المتحدة، خوسيه لويس دياز، إن البعثة السياسية للأمم المتحدة في هايتي تلقت الرسالة وتجري دراستها.
وأضاف أن "إرسال قوات تحت أي ظرف من الظروف سيكون مسألة يقررها مجلس الأمن".
وكانت الولايات المتحدة وكولومبيا قد قالتا بالفعل إنهما سترسلان مسؤولين في مجال إنفاذ القانون والمخابرات لمساعدة هايتي، بعد اعتقال عدد من رعاياهما بتهمة قتل مويس.
