وكالات
أعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين، الاثنين، طرح مسوّدة خطة عمل تستمر 3 سنوات، لتطوير صناعة الأمن الإلكتروني في البلاد، في حين اعتبرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصادرة في هونغ هذا القانون، "لعبة قوة" جديدة في الصراع بين واشنطن وبكين.
واعتبرت وكالة "بلومبرغ"، اقتراح الصين بشأن القواعد الجديدة في هذا القانون، خطوة من شأنها تشديد الرقابة بشكل كبير على عمالقة الإنترنت في البلاد، وتقييد قدرتها على زيادة رأس المال في الولايات المتحدة.
أما صحيفة "نيويورك تايمز"، فقد أكدت أن "حماية البيانات" باتت محور تركيز أساسي لبكين، فيما تتنافس مع واشنطن على ريادة التكنولوجيا الفائقة، لافتة إلى أن المسؤولين الصينيين يريدون، من خلال هذا القانون، التأكد من أن شركات التكنولوجيا المحلية لا تعرّض معلوماتها للخطر، عندما تسعى إلى إدراج أسهمها في الخارج.
وقدّرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين، قيمة هذا القطاع، بأنها ربما تتجاوز 250 مليار يوان (38.6 مليار دولار)، بحلول عام 2023، مشيرة إلى أن هذه المسوّدة تتزامن مع تكثيف السلطات الصينية جهودها لإعداد لوائح لتحسين تنظيم تخزين البيانات ونقلها، وخصوصية البيانات الشخصية.
واقترحت إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين، قبل أيام، مسوّدة قواعد تلزم كل شركات التكنولوجيا، التي تمتلك بيانات هائلة، وتضمّ أكثر من مليون مستخدم، بالخضوع لمراجعة أمنية قبل إدراج أسهمها في الخارج.
وأضافت أن هذه المراجعة الأمنية ستركّز على أخطار تأثير الحكومات الأجنبية في البيانات، أو السيطرة عليها، أو التلاعب بها، بعد إدراج الشركة أسهمها في الخارج، حسبما أفادت وكالة رويترز.
ويأتي ذلك بعدما فتحت السلطات الصينية تحقيقاً مفاجئاً مع شركة "ديدي" العملاقة لخدمات نقل الركاب، بزعم خرقها قوانين خصوصية البيانات، بعد أيام على إدراج أسهمها في بورصة نيويورك، حيث جمعت 4 مليارات دولار. وأمرت السلطات بإزالة 25 تطبيقاً تملكها الشركة، من متاجر التطبيقات في الصين.
هونغ كونغ وماكاو
في الوقت ذاته، أعلنت مقاطعة غوانغدونغ، جنوبي الصين، خططاً لإعداد منصة بيانات مشتركة لـ "منطقة الخليج الكبرى"، التي تضمّ هونغ كونغ وماكاو، كما ستُعدّ سوقاً لتجارة البيانات في شينزين. وأضافت أنها ستستكشف أيضاً إنشاء "مركز جمركي" للبيانات، لمراجعة البيانات التي تعبر الحدود والإشراف عليها.
وتابعت المقاطعة أن الحكومة "ستعزز تداول البيانات وتبادلها، بين غوانغدونغ وهونغ كونغ وماكاو، واستخدام البيانات في التنمية الصناعية، والحوكمة الاجتماعية والخدمات للشعب"، مشيرة إلى أن السلطات ستعزّز أيضاً الرقابة على معاملات البيانات، وستسرّع اعتماد تشريع للاقتصاد الرقمي، وفق رويترز.
وأشارت الوكالة إلى أن تنظيم البيانات، وخاصة الأمن السيبراني المتعلّق بإدراج الشركات الصينية في البورصة، أو تلك المدرجة في الولايات المتحدة، بات موضع اهتمام أساسي للسلطات الصينية هذا الشهر، مع إعلانها إجراءات ومبادرات جديدة.
مكافحة الاحتكار
أُسّست شركة "ديدي" في عام 2012، بوصفها تطبيقاً لطلب سيارات الأجرة، وتوسّعت لتشمل خيارات أخرى لطلب سيارات الأجرة، بما في ذلك السيارات والحافلات الخاصة. وأعلنت استثمارها أيضاً في السيارات الكهربائية والذكاء الاصطناعي، وتطويرات تكنولوجية أخرى.
وبدأ الحزب الشيوعي الصيني الحاكم العام الماضي، بإحكام سيطرته على قطاع الإنترنت وشركات التكنولوجيا، مطلقاً تحقيقات لمكافحة الاحتكار. وفرضت السلطات هذا العام غرامة قياسية على شركة "علي بابا"، تبلغ 2.8 مليار دولار، لاتهامها بانتهاك مكافحة الاحتكار، كما فتحت تحقيقاً في منصة توصيل الطعام Meituan، بشأن سلوك احتكاري مشبوه.
كذلك منعت هيئة تنظيم السوق في الصين، منصتَي البثّ المباشر لألعاب الفيديو، Huya وDouyu، المدعومتين من شركة "تنست"، من الاندماج، بعد تحقيق لمكافحة الاحتكار.
هونغ كونغ بدلاً من نيويورك؟
واعتبرت وكالة "بلومبرغ" أن اقتراح الصين قواعد جديدة، تلزم كل الشركات تقريباً، التي تسعى لإدراج أسهمها في دول أجنبية، الخضوع لمراجعة الأمن السيبراني، هي خطوة من شأنها تشديد الرقابة بشكل كبير على عمالقة الإنترنت في البلاد، وتقييد قدرتها على زيادة رأس المال في الولايات المتحدة، من خلال ما يُسمّى "نموذج الكيان المتغيّر الفائدة" (Variable Interest Entity)، الذي تبنّته شركات صينية، مثل "علي بابا" و"بايدو" و"ديدي".
وأشارت "بلومبرغ" إلى إدراج 37 شركة صينية في الولايات المتحدة، هذا العام، متجاوزة الرقم المسجل في العام الماضي، وجمعت 12.9 مليار دولار.
ونقلت الوكالة عن فنغ تشوتشنغ، وهو شريك في شركة الأبحاث "بلينوم" (مقرّها بكين)، قوله: "ستدفع هذه القواعد مزيداً من شركات الإنترنت الصينية، إلى إدراج أسهمها في هونغ كونغ، بدلاً من دولة أخرى، لتجاوز مثل هذه المراجعة. عتبة المليون مستخدم منخفضة جداً، وستنطبق بشكل أساسي على كل شركة إنترنت تطمح إلى الاكتتاب العام".
أخطار تهدد الأمن القومي
وأوردت صحيفة "نيويورك تايمز" أن القواعد المقترحة ستسدّ فجوة، مكّنت "ديدي" من إدراج أسهمها في وول ستريت، قبل أن تؤكد لبكين أن بياناتها آمنة، علماً أن لديها 377 مليون مستخدم نشط سنوياً في الصين.
وأشارت الصحيفة إلى أن حماية البيانات باتت محور تركيز أساسي لبكين، فيما تتنافس مع واشنطن على ريادة التكنولوجيا الفائقة. وأضافت أنه كما سعى مسؤولون أميركيون إلى ضمان حماية بيانات الأميركيين من "متطفلي" الحزب الشيوعي الصيني، يريد مسؤولون صينيون التأكد من أن شركات التكنولوجيا المحلية لا تعرّض معلوماتها بشأن المستخدمين الصينيين للخطر، عندما تسعى إلى إدراج أسهمها في الخارج، وتخضع لتدقيق من منظمي الأوراق المالية في دول أخرى.
وتنصّ القواعد الحالية على أن المراجعة الأمنية تستهدف معالجة الأخطار التي تهدد الأمن القومي واستمرارية الأعمال في الصين، التي تشكّلها الخوادم، والبرامج، والخدمات السحابية، ومنتجات أخرى تستخدمها شركات التكنولوجيا الكبرى، وفق "نيويورك تايمز".
وتضيف القواعد المنقحة خطرين إضافيين إلى القائمة، يتعلق بإمكانية "سرقة" البيانات المهمة، أو "تسريبها، أو إتلافها"، أو "استغلالها بشكل غير قانوني، أو نقلها إلى الخارج"، وأن هذه البيانات يمكن "التأثير فيها، أو السيطرة عليها، أو استغلالها بشكل مؤذ، من حكومات أجنبية" بعد الاكتتاب في الخارج.
"حرب تجارية"
ولفت يو يونتينغ، وهو شريك بارز في Shanghai Debund Law Firm، إلى أن "الحكومة الصينية كانت تأمل بتعزيز الرقابة على الشركات الصينية المدرجة في الخارج، منذ بعض الوقت"، مضيفاً: "منذ بداية الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، باتت البيانات محطّ تركيز (لعبة القوة) بين الجانبين"واعتبر أن "إدراج أسهم ديدي في الولايات المتحدة كان الفتيل الذي أشعل (عملية) الإشراف، ولكن حتى دون مسألة ديدي، كانت الحكومة الصينية ستأخذ زمام المبادرة في أي حال"، كما قال لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، الصادرة في هونغ كونغ.
صحيفة "وول ستريت جورنال" تحدثت عن جانبين، أوّلهما هيئة التنظيم الصينية، بقيادة سلطة الفضاء الإلكتروني، التي تسعى إلى جعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة إلى الشركات الصينية، لإدراج أسهمها في الخارج. في المقابل، هناك مشرّعون أميركيون، مثل السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، يكثفون مطالبتهم بمنع الشركات الصينية من طرح أسهمها للاكتتاب العام في الولايات المتحدة، إن لم تخضع لمتطلّبات التدقيق المعتمدة في البلاد.
ونقلت الصحيفة عن فيكتور شيه، أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة كاليفورنيا بسان دييغو، قوله: "في الصين، بات منظّم الإنترنت هو المنظم الجديد للأوراق المالية. سيجد المستثمرون والشركات صعوبة أكبر بكثير في إدارة عملية الإدراج".
أعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين، الاثنين، طرح مسوّدة خطة عمل تستمر 3 سنوات، لتطوير صناعة الأمن الإلكتروني في البلاد، في حين اعتبرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصادرة في هونغ هذا القانون، "لعبة قوة" جديدة في الصراع بين واشنطن وبكين.
واعتبرت وكالة "بلومبرغ"، اقتراح الصين بشأن القواعد الجديدة في هذا القانون، خطوة من شأنها تشديد الرقابة بشكل كبير على عمالقة الإنترنت في البلاد، وتقييد قدرتها على زيادة رأس المال في الولايات المتحدة.
أما صحيفة "نيويورك تايمز"، فقد أكدت أن "حماية البيانات" باتت محور تركيز أساسي لبكين، فيما تتنافس مع واشنطن على ريادة التكنولوجيا الفائقة، لافتة إلى أن المسؤولين الصينيين يريدون، من خلال هذا القانون، التأكد من أن شركات التكنولوجيا المحلية لا تعرّض معلوماتها للخطر، عندما تسعى إلى إدراج أسهمها في الخارج.
وقدّرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين، قيمة هذا القطاع، بأنها ربما تتجاوز 250 مليار يوان (38.6 مليار دولار)، بحلول عام 2023، مشيرة إلى أن هذه المسوّدة تتزامن مع تكثيف السلطات الصينية جهودها لإعداد لوائح لتحسين تنظيم تخزين البيانات ونقلها، وخصوصية البيانات الشخصية.
واقترحت إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين، قبل أيام، مسوّدة قواعد تلزم كل شركات التكنولوجيا، التي تمتلك بيانات هائلة، وتضمّ أكثر من مليون مستخدم، بالخضوع لمراجعة أمنية قبل إدراج أسهمها في الخارج.
وأضافت أن هذه المراجعة الأمنية ستركّز على أخطار تأثير الحكومات الأجنبية في البيانات، أو السيطرة عليها، أو التلاعب بها، بعد إدراج الشركة أسهمها في الخارج، حسبما أفادت وكالة رويترز.
ويأتي ذلك بعدما فتحت السلطات الصينية تحقيقاً مفاجئاً مع شركة "ديدي" العملاقة لخدمات نقل الركاب، بزعم خرقها قوانين خصوصية البيانات، بعد أيام على إدراج أسهمها في بورصة نيويورك، حيث جمعت 4 مليارات دولار. وأمرت السلطات بإزالة 25 تطبيقاً تملكها الشركة، من متاجر التطبيقات في الصين.
هونغ كونغ وماكاو
في الوقت ذاته، أعلنت مقاطعة غوانغدونغ، جنوبي الصين، خططاً لإعداد منصة بيانات مشتركة لـ "منطقة الخليج الكبرى"، التي تضمّ هونغ كونغ وماكاو، كما ستُعدّ سوقاً لتجارة البيانات في شينزين. وأضافت أنها ستستكشف أيضاً إنشاء "مركز جمركي" للبيانات، لمراجعة البيانات التي تعبر الحدود والإشراف عليها.
وتابعت المقاطعة أن الحكومة "ستعزز تداول البيانات وتبادلها، بين غوانغدونغ وهونغ كونغ وماكاو، واستخدام البيانات في التنمية الصناعية، والحوكمة الاجتماعية والخدمات للشعب"، مشيرة إلى أن السلطات ستعزّز أيضاً الرقابة على معاملات البيانات، وستسرّع اعتماد تشريع للاقتصاد الرقمي، وفق رويترز.
وأشارت الوكالة إلى أن تنظيم البيانات، وخاصة الأمن السيبراني المتعلّق بإدراج الشركات الصينية في البورصة، أو تلك المدرجة في الولايات المتحدة، بات موضع اهتمام أساسي للسلطات الصينية هذا الشهر، مع إعلانها إجراءات ومبادرات جديدة.
مكافحة الاحتكار
أُسّست شركة "ديدي" في عام 2012، بوصفها تطبيقاً لطلب سيارات الأجرة، وتوسّعت لتشمل خيارات أخرى لطلب سيارات الأجرة، بما في ذلك السيارات والحافلات الخاصة. وأعلنت استثمارها أيضاً في السيارات الكهربائية والذكاء الاصطناعي، وتطويرات تكنولوجية أخرى.
وبدأ الحزب الشيوعي الصيني الحاكم العام الماضي، بإحكام سيطرته على قطاع الإنترنت وشركات التكنولوجيا، مطلقاً تحقيقات لمكافحة الاحتكار. وفرضت السلطات هذا العام غرامة قياسية على شركة "علي بابا"، تبلغ 2.8 مليار دولار، لاتهامها بانتهاك مكافحة الاحتكار، كما فتحت تحقيقاً في منصة توصيل الطعام Meituan، بشأن سلوك احتكاري مشبوه.
كذلك منعت هيئة تنظيم السوق في الصين، منصتَي البثّ المباشر لألعاب الفيديو، Huya وDouyu، المدعومتين من شركة "تنست"، من الاندماج، بعد تحقيق لمكافحة الاحتكار.
هونغ كونغ بدلاً من نيويورك؟
واعتبرت وكالة "بلومبرغ" أن اقتراح الصين قواعد جديدة، تلزم كل الشركات تقريباً، التي تسعى لإدراج أسهمها في دول أجنبية، الخضوع لمراجعة الأمن السيبراني، هي خطوة من شأنها تشديد الرقابة بشكل كبير على عمالقة الإنترنت في البلاد، وتقييد قدرتها على زيادة رأس المال في الولايات المتحدة، من خلال ما يُسمّى "نموذج الكيان المتغيّر الفائدة" (Variable Interest Entity)، الذي تبنّته شركات صينية، مثل "علي بابا" و"بايدو" و"ديدي".
وأشارت "بلومبرغ" إلى إدراج 37 شركة صينية في الولايات المتحدة، هذا العام، متجاوزة الرقم المسجل في العام الماضي، وجمعت 12.9 مليار دولار.
ونقلت الوكالة عن فنغ تشوتشنغ، وهو شريك في شركة الأبحاث "بلينوم" (مقرّها بكين)، قوله: "ستدفع هذه القواعد مزيداً من شركات الإنترنت الصينية، إلى إدراج أسهمها في هونغ كونغ، بدلاً من دولة أخرى، لتجاوز مثل هذه المراجعة. عتبة المليون مستخدم منخفضة جداً، وستنطبق بشكل أساسي على كل شركة إنترنت تطمح إلى الاكتتاب العام".
أخطار تهدد الأمن القومي
وأوردت صحيفة "نيويورك تايمز" أن القواعد المقترحة ستسدّ فجوة، مكّنت "ديدي" من إدراج أسهمها في وول ستريت، قبل أن تؤكد لبكين أن بياناتها آمنة، علماً أن لديها 377 مليون مستخدم نشط سنوياً في الصين.
وأشارت الصحيفة إلى أن حماية البيانات باتت محور تركيز أساسي لبكين، فيما تتنافس مع واشنطن على ريادة التكنولوجيا الفائقة. وأضافت أنه كما سعى مسؤولون أميركيون إلى ضمان حماية بيانات الأميركيين من "متطفلي" الحزب الشيوعي الصيني، يريد مسؤولون صينيون التأكد من أن شركات التكنولوجيا المحلية لا تعرّض معلوماتها بشأن المستخدمين الصينيين للخطر، عندما تسعى إلى إدراج أسهمها في الخارج، وتخضع لتدقيق من منظمي الأوراق المالية في دول أخرى.
وتنصّ القواعد الحالية على أن المراجعة الأمنية تستهدف معالجة الأخطار التي تهدد الأمن القومي واستمرارية الأعمال في الصين، التي تشكّلها الخوادم، والبرامج، والخدمات السحابية، ومنتجات أخرى تستخدمها شركات التكنولوجيا الكبرى، وفق "نيويورك تايمز".
وتضيف القواعد المنقحة خطرين إضافيين إلى القائمة، يتعلق بإمكانية "سرقة" البيانات المهمة، أو "تسريبها، أو إتلافها"، أو "استغلالها بشكل غير قانوني، أو نقلها إلى الخارج"، وأن هذه البيانات يمكن "التأثير فيها، أو السيطرة عليها، أو استغلالها بشكل مؤذ، من حكومات أجنبية" بعد الاكتتاب في الخارج.
"حرب تجارية"
ولفت يو يونتينغ، وهو شريك بارز في Shanghai Debund Law Firm، إلى أن "الحكومة الصينية كانت تأمل بتعزيز الرقابة على الشركات الصينية المدرجة في الخارج، منذ بعض الوقت"، مضيفاً: "منذ بداية الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، باتت البيانات محطّ تركيز (لعبة القوة) بين الجانبين"واعتبر أن "إدراج أسهم ديدي في الولايات المتحدة كان الفتيل الذي أشعل (عملية) الإشراف، ولكن حتى دون مسألة ديدي، كانت الحكومة الصينية ستأخذ زمام المبادرة في أي حال"، كما قال لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، الصادرة في هونغ كونغ.
صحيفة "وول ستريت جورنال" تحدثت عن جانبين، أوّلهما هيئة التنظيم الصينية، بقيادة سلطة الفضاء الإلكتروني، التي تسعى إلى جعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة إلى الشركات الصينية، لإدراج أسهمها في الخارج. في المقابل، هناك مشرّعون أميركيون، مثل السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، يكثفون مطالبتهم بمنع الشركات الصينية من طرح أسهمها للاكتتاب العام في الولايات المتحدة، إن لم تخضع لمتطلّبات التدقيق المعتمدة في البلاد.
ونقلت الصحيفة عن فيكتور شيه، أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة كاليفورنيا بسان دييغو، قوله: "في الصين، بات منظّم الإنترنت هو المنظم الجديد للأوراق المالية. سيجد المستثمرون والشركات صعوبة أكبر بكثير في إدارة عملية الإدراج".
