وكالات
أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الإثنين، انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الجيش في ميانمار ضد الروهينجا والأقليات.
جاء ذلك في قرار تبنه المجلس وقدمته باكستان نيابة عن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي دون تصويت، فيما رفضت الصين وهي إحدى الدول الأعضاء الـ47 في مجلس حقوق الإنسان القرار.
كما شدد قرار مجلس حقوق الإنسان إلى الوقف الفوري للمعارك والاعتداءات والهجمات ضد المدنيين.
ومؤخرا، تظاهر معارضون للمجموعة العسكرية الحاكمة منذ أكثر من 5 أشهر في ميانمار لإحياء ذكرى احتجاجات الطلاب في 1962 ضد المجلس العسكري.
ومنذ الانقلاب العسكري الذي وقع في الأول من فبراير/شباط وأطاح بالحاكمة المدنية الفعلية للبلاد أونج سان سو تشي، شهدت ميانمار تظاهرات وإضرابات متواصلة وأشكالا أخرى من الاحتجاجات على الرغم من القمع العنيف الذي أدى إلى سقوط نحو 900 قتيل حسب منظمة غير حكومية.
وقال مندوب باكستان خليل هاشمي في الاجتماع: "للأسف لا يزال الوضع الإنساني وحقوق الإنسان لمسلمي الروهينجا كارثيًا وبالتالي يستلزم نداء جماعيًا من المجلس يدعو ميانمار إلى وقف انتهاكات حقوق الإنسان فورا".
كما دعا القرار إلى فتح حوار وعملية مصالحة بناءة وسلمية وفقًا لإرادة الشعب في ميانمار ومصالحه وبينهم المسلمون الروهينجا والأقليات العرقية الأخرى".
وأعرب المجلس عن "دعمه الثابت للسكان وتطلعاتهم الديمقراطية وللتحول الديمقراطي للبلد".
وتشهد ميانمار اضطرابات منذ أن أطاح انقلاب عسكري في فبراير/شباط بالزعيمة المدنية أونج سان سو تشي وحكومتها، حيث قتل المئات في حملة قمع وحشية.
وبرر المجلس العسكري الاستيلاء على السلطة كوسيلة لحماية الديمقراطية، مشيرا إلى حدوث تزوير خلال الانتخابات التشريعية في نوفمبر/تشرين الثاني والتي فاز بها حزب سو تشي.
كما أعرب القرار عن "القلق البالغ إزاء تصاعد العنف وانتهاكات حقوق الإنسان والمساس بهذه الحقوق التي يقع ضحيتها الروهينجا واستمرار التهجير القسري للمدنيين بينهم مسلمو الروهينجا والأقليات العرقية الأخرى ما يجعل الظروف غير مناسبة للعودة الطوعية والآمنة والكريمة والدائمة لجميع اللاجئين والنازحين" إلى ميانمار.
