حذرت الخارجية الأمريكية، إيران من أن عرضها بـ"العودة المشتركة" للالتزام بالاتفاق النووي "لن يظل مطروحا للأبد".

وقالت الخارجية الأمريكية: "مستعدون لاستئناف المحادثات النووية لكن إيران طلبت مزيدا من الوقت لحين تولي الرئيس الجديد مهامه".

وأضافت: "لا نزال مهتمون بالعودة المشتركة للالتزام بالاتفاق النووي الإيراني لكن هذا العرض لن يظل مطروحا للأبد".

تعليق واشنطن جاء بعد تأكيد مصدر دبلوماسي لـ"رويترز" أن إيران ليست مستعدة لاستئناف مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي 2015 قبل تولي إبراهيم رئيسي السلطة.

المصدر الدبلوماسي قال أيضا إن طهران نقلت هذا الموقف للمسؤولين الأوروبيين الذين يعملون وسطاء في المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران.

وأضاف أن الموقف الحالي هو أن المحادثات النووية لن تستأنف قبل منتصف أغسطس/آب المقبل.

وفي السادس من يوليو/تموز الجاري، كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن اعتزام إيران استخدام اليورانيوم المخصب حتى 20 ٪ في تصنيع وقود لمفاعل أبحاث في طهران.

وفي ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، بدأت إيران بتطبيق قانون الإجراء الاستراتيجي لقانون إلغاء العقوبات في إيران، الأمر الذي سمح لها برفع الأنشطة النووية.

وكانت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وقعت اتفاقا مؤقتا لمدة 3 أشهر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أثناء زيارة مديرها العام رافائيل غروسي إلى طهران يوم 21 فبراير/شباط الماضي، أي يومين قبل مهلة حددتها طهران لوقف تنفيذ البروتوكول المنصوص عليه في الاتفاق النووي لتشديد الرقابة على برنامجها النووي.

وانتهكت إيران عدة مرات الاتفاق النووي كان أشدها رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60%، وتشترط التراجع عن الانتهاكات برفع كل العقوبات الأمريكية.

وأثر هذا الخلاف بين الوكالة وطهران على محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي الذي أبرم في العاصمة النمساوية في 2015 بين إيران والدول الكبرى قبل أن تنسحب منه الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

واتاح اتفاق 2015 رفع عقوبات كانت مفروضة على طهران، في مقابل الحدّ من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.

لكنّ مفاعيل هذا الاتفاق باتت في حكم الملغاة منذ أن قرّر ترامب سحب بلاده أحادياً منه عام 2018، وإعادة فرض عقوبات قاسية على إيران.

وأبدى الرئيس الأمريكي جو بايدن عزمه على إعادة بلاده إلى الاتفاق، بشرط عودة طهران إلى كامل التزاماتها بموجبه، والتي بدأت التراجع عن غالبيتها تدريجاً بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة منه.