واع
أفادت وكالة الأنباء العراقية، السبت، بأن وزير الموارد المائية العراقي مهدي الحمداني ونظيره السوري تمام رعد أبرما اتفاقاً لتنظيم ملف المياه بين البلدين، في حين من المتوقع أن ترسل تركيا وفداً إلى بغداد لبحث هذا الملف.
ونقلت الوكالة عن بيان لوزارة الموارد المائية العراقية أنه تم توقيع "محضر مشترك" بين الطرفين، تضمن الاتفاق على تبادل البيانات التي تخص واردات نهري دجلة والفرات بشكل دوري وفي حالات الطوارئ.
وأضاف البيان أن الاتفاق تضمن أيضاً "تفعيل أعمال اللجان الفنية، وتوحيد المواقف بشأن الكميات الواردة من المياه عند الحدود التركية السورية".
"تقاسم الضرر"
كما اتفق الجانبان على تفعيل التعاون المشترك وتبادل الخبرات وتكثيف عقد الاجتماعات الفنية والإدارية بينهما، وتقاسم الضرر الناتج عن انخفاض الواردات المائية وتأثير التغيرات المناخية، بحسب الوكالة.
ويعاني العراق تراجعاً غير مسبوق في تدفقات المياه بسبب التغير المناخي، ومشاريع سدود لإيران وتركيا، الأمر الذي جعل البلاد عرضة لمواجهة نقص حاد في المياه بالمستقبل القريب.
ويعد نهرا دجلة والفرات مصدرين أساسيين للمياه في العراق، وهما ضروريان للزراعة، لكن التوترات تصاعدت خلال السنوات الماضية، مع استمرار تركيا وإيران في إقامة مشاريع سدود لتلبية احتياجات محلية من الكهرباء.
وفد تركي إلى العراق
وفي الإطار، نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن القنصل التركي في الموصل محمد كوجوك صقالي قوله السبت، إن وفداً من وزارة الموارد المائية التركية سيزور العراق قريباً لبحث الوضع المائي من سد الموصل إلى البصرة.
وقال صقالي للوكالة العراقية إن "ملف المياه مهم جداً بين العراق وتركيا، وإن رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان عين شخصاً مختصاً في هذا المجال"، مشيراً إلى أنه تم تشكيل فريق عمل لحل مشكلة المياه في العراق.
وأكد القنصل على أن "العمل مستمر في هذا الجانب"، لافتاً إلى أنه قبل أسبوعين "اتجه وفد من وزارة الموارد المائية العراقية إلى تركيا وتم عمل دراسات على نهر دجلة في تركيا". وتابع: "المياه خلال العام الجاري قليلة جداً في العراق وفي تركيا، لأن المطر كان قليلاً"، مؤكداً أن "تركيا لم تقطع المياه أبداً"، بحسب الوكالة.
وكانت وزارة الموارد المائية العراقية حذرت في وقت سابق من أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع تركيا وسوريا وإيران بشأن قواعد ملء السدود، فسيكون هناك نقص قدره نحو 11 مليار متر مكعب في المياه الواردة إلى العراق بحلول 2035.
تدويل الأزمة
الحمداني قال في 11 يوليو الجاري، إن الإمدادات المائية من إيران توقفت تماماً، مشيراً إلى نية بغداد اللجوء إلى المجتمع الدولي من أجل "تقاسم الضرر".
وأوضح الحمداني في تصريح، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية: "تحدثنا مع إيران وتركيا للاتفاق على بروتوكول تقاسم المياه، إلا أننا لم نحصل على إجابة حتى الآن"، مضيفاً أنه "لا يمكن أن تبقى الأمور من دون اتفاق بشأن الإطلاقات المائية مع الدول المتشاطئة".
وكشف الحمداني، في تصريحات نقلتها وكالة "أسوشيتد بريس"، أن "مستويات تدفق المياه عبر الحدود التركية انخفضت بنسبة 50% دون المستوى المتوسط هذا العام، كما انخفض معدل هطول الأمطار بنحو 50% مقارنة بالعام الماضي".
وأشار الحمداني إلى أن دراسة أجرتها الوزارة خلصت إلى أن تأثيرات التغير المناخي، ومشاريع الطاقة الكهرومائية في تركيا، ستجعل البلاد عرضة لخسارة نحو 10.5 مليار متر مكعب من المياه بحلول 2035.
والعام الماضي، اقتحم متظاهرون غاضبون مبنى ديوان محافظة ذي قار جنوبي العراق، احتجاجاً على أزمة شح المياه التي يعانون منها.
وأعرب متظاهرون عن "مللهم من الوعود الحكومية"، في ظل شح للمياه خلّفه جفاف القنوات التي تغذي محطات الضخ، وعدم تقديم حلول آنية تهدف إلى حل الأزمة.
وكان برنامج الأمم المتحدة للبيئة حذر عام 2019 من أن "التغير المناخي من المتوقع أن يقلل هطول الأمطار السنوي في العراق، ما سيؤدي إلى زيادة العواصف الترابية وانخفاض الإنتاجية الزراعية وزيادة ندرة المياه". وتقترب البلاد من هذا الواقع المرير.
ويقول برنامج الأمم المتحدة للبيئة إنه في عام 2015 كان لدى كل عراقي 2100 متر مكعب من المياه المتاحة سنوياً، مضيفاً أنه بحلول عام 2025 ستنخفض تلك الكمية إلى 1750 متراً مكعباً، ما يهدد استقرار الزراعة والصناعة في البلاد على المدى البعيد، فضلاً عن تهديد صحة سكانها البالغ عددهم 40 مليون نسمة.
أفادت وكالة الأنباء العراقية، السبت، بأن وزير الموارد المائية العراقي مهدي الحمداني ونظيره السوري تمام رعد أبرما اتفاقاً لتنظيم ملف المياه بين البلدين، في حين من المتوقع أن ترسل تركيا وفداً إلى بغداد لبحث هذا الملف.
ونقلت الوكالة عن بيان لوزارة الموارد المائية العراقية أنه تم توقيع "محضر مشترك" بين الطرفين، تضمن الاتفاق على تبادل البيانات التي تخص واردات نهري دجلة والفرات بشكل دوري وفي حالات الطوارئ.
وأضاف البيان أن الاتفاق تضمن أيضاً "تفعيل أعمال اللجان الفنية، وتوحيد المواقف بشأن الكميات الواردة من المياه عند الحدود التركية السورية".
"تقاسم الضرر"
كما اتفق الجانبان على تفعيل التعاون المشترك وتبادل الخبرات وتكثيف عقد الاجتماعات الفنية والإدارية بينهما، وتقاسم الضرر الناتج عن انخفاض الواردات المائية وتأثير التغيرات المناخية، بحسب الوكالة.
ويعاني العراق تراجعاً غير مسبوق في تدفقات المياه بسبب التغير المناخي، ومشاريع سدود لإيران وتركيا، الأمر الذي جعل البلاد عرضة لمواجهة نقص حاد في المياه بالمستقبل القريب.
ويعد نهرا دجلة والفرات مصدرين أساسيين للمياه في العراق، وهما ضروريان للزراعة، لكن التوترات تصاعدت خلال السنوات الماضية، مع استمرار تركيا وإيران في إقامة مشاريع سدود لتلبية احتياجات محلية من الكهرباء.
وفد تركي إلى العراق
وفي الإطار، نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن القنصل التركي في الموصل محمد كوجوك صقالي قوله السبت، إن وفداً من وزارة الموارد المائية التركية سيزور العراق قريباً لبحث الوضع المائي من سد الموصل إلى البصرة.
وقال صقالي للوكالة العراقية إن "ملف المياه مهم جداً بين العراق وتركيا، وإن رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان عين شخصاً مختصاً في هذا المجال"، مشيراً إلى أنه تم تشكيل فريق عمل لحل مشكلة المياه في العراق.
وأكد القنصل على أن "العمل مستمر في هذا الجانب"، لافتاً إلى أنه قبل أسبوعين "اتجه وفد من وزارة الموارد المائية العراقية إلى تركيا وتم عمل دراسات على نهر دجلة في تركيا". وتابع: "المياه خلال العام الجاري قليلة جداً في العراق وفي تركيا، لأن المطر كان قليلاً"، مؤكداً أن "تركيا لم تقطع المياه أبداً"، بحسب الوكالة.
وكانت وزارة الموارد المائية العراقية حذرت في وقت سابق من أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع تركيا وسوريا وإيران بشأن قواعد ملء السدود، فسيكون هناك نقص قدره نحو 11 مليار متر مكعب في المياه الواردة إلى العراق بحلول 2035.
تدويل الأزمة
الحمداني قال في 11 يوليو الجاري، إن الإمدادات المائية من إيران توقفت تماماً، مشيراً إلى نية بغداد اللجوء إلى المجتمع الدولي من أجل "تقاسم الضرر".
وأوضح الحمداني في تصريح، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية: "تحدثنا مع إيران وتركيا للاتفاق على بروتوكول تقاسم المياه، إلا أننا لم نحصل على إجابة حتى الآن"، مضيفاً أنه "لا يمكن أن تبقى الأمور من دون اتفاق بشأن الإطلاقات المائية مع الدول المتشاطئة".
وكشف الحمداني، في تصريحات نقلتها وكالة "أسوشيتد بريس"، أن "مستويات تدفق المياه عبر الحدود التركية انخفضت بنسبة 50% دون المستوى المتوسط هذا العام، كما انخفض معدل هطول الأمطار بنحو 50% مقارنة بالعام الماضي".
وأشار الحمداني إلى أن دراسة أجرتها الوزارة خلصت إلى أن تأثيرات التغير المناخي، ومشاريع الطاقة الكهرومائية في تركيا، ستجعل البلاد عرضة لخسارة نحو 10.5 مليار متر مكعب من المياه بحلول 2035.
والعام الماضي، اقتحم متظاهرون غاضبون مبنى ديوان محافظة ذي قار جنوبي العراق، احتجاجاً على أزمة شح المياه التي يعانون منها.
وأعرب متظاهرون عن "مللهم من الوعود الحكومية"، في ظل شح للمياه خلّفه جفاف القنوات التي تغذي محطات الضخ، وعدم تقديم حلول آنية تهدف إلى حل الأزمة.
وكان برنامج الأمم المتحدة للبيئة حذر عام 2019 من أن "التغير المناخي من المتوقع أن يقلل هطول الأمطار السنوي في العراق، ما سيؤدي إلى زيادة العواصف الترابية وانخفاض الإنتاجية الزراعية وزيادة ندرة المياه". وتقترب البلاد من هذا الواقع المرير.
ويقول برنامج الأمم المتحدة للبيئة إنه في عام 2015 كان لدى كل عراقي 2100 متر مكعب من المياه المتاحة سنوياً، مضيفاً أنه بحلول عام 2025 ستنخفض تلك الكمية إلى 1750 متراً مكعباً، ما يهدد استقرار الزراعة والصناعة في البلاد على المدى البعيد، فضلاً عن تهديد صحة سكانها البالغ عددهم 40 مليون نسمة.
