نقلت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الاثنين، أول معتقل عربي لها من سجن غوانتانامو إلى دولته، حيث أعادت رجلاً مغربيًا تمت التوصية بإطلاق سراحه من السجن عام 2016 لكنه مع ذلك ظل هناك خلال فترة إدارة ترمب.
ويعد نقل عبد اللطيف ناصر البالغ من العمر 56 عامًا، أول علامة على جهد متجدد في عهد الرئيس بايدن لإغلاق السجن من خلال إرسال المعتقلين إلى دول أخرى تتعهد بضمان بقاء السجناء تحت الإجراءات الأمنية. ولم يُتهم ناصر بارتكاب أي جريمة، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.
وكانت عملية نقل السجناء، التي اتبعتها إدارتا جورج دبليو بوش وباراك أوباما قد ضعفت في عهد ترمب. ومع رحيل عبداللطيف ناصر، يوجد الآن 39 سجينًا في غوانتانامو، 11 منهم متهمون بارتكاب جرائم حرب.
وفي ذروته في السنوات التي أعقبت هجمات 11 سبتمبر 2001 وغزو أفغانستان، احتجز مجمع السجون في غوانتانامو هناك حوالي 675 رجلاً.
انتظار قرارات نقل
إلى هذا، ينتظر فريق بايدن قرارات سياسية أكثر تعقيدًا بكثير بشأن عمليات نقل السجناء المتبقين، حيث إن الـ28 الباقين الذين لم يتم توجيه تهم إليهم خلال ما يقرب من عقدين من الاحتجاز معتقلون بموجب قانون الحرب في النزاع المسلح ضد القاعدة. ومن بين هؤلاء 10 تمت التوصية بنقلهم بترتيبات أمنية من قبل لجنة فيدرالية شبيهة بالإفراج المشروط.
وفي الوقت الذي يدعم فيه البيت الأبيض هدف إغلاق السجن، فقد تبنى نهجًا منخفض المستوى في هذا الجهد، على عكس أوباما حيث جعل إغلاق السجن أولوية وأمر بإغلاق السجن خلال السنة الأولى من توليه المنصب لكنه فشل بسبب مواجهة معارضة شديدة من الكونغرس.
وسعى بايدن ومساعدوه إلى تجنب إشعال نفس النوع من رد الفعل العكسي من خلال العمل بهدوء للبدء في خفض عدد نزلاء السجون مرة أخرى.
الإغلاق في النهاية
من جهته، قال مسؤول رفيع في الإدارة يوم الأحد، عندما كانت عملية النقل جارية: "إن الولايات المتحدة ممتنة للمملكة المغربية لاستعدادها لدعم الجهود الأميركية الجارية لإغلاق معتقل خليج غوانتانامو". وأضاف المسؤول أن البيت الأبيض كان "مكرسًا لعملية مدروسة وشاملة لتقليص عدد المحتجزين بشكل مسؤول وإغلاق معتقل خليج غوانتانامو في نهاية المطاف".
يشار إلى أن القوات الأميركية سلمت ناصر إلى عهدة الحكومة المغربية في وقت مبكر من يوم الاثنين.
