بدأت وزارة العدل الأمريكية، الخميس، جهداً في خمس مدن للحد من عنف السلاح المتصاعد من خلال التصدي لعمليات الاتجار غير المشروع، وملاحقة مرتكبي المخالفات التي تساعد على تسهيل وصول الأسلحة لأيدي المجرمين.
وقالت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية، إن المدعي العام ميريك غارلاند، سيطلق فرق مداهمة لمكافحة الاتجار بالأسلحة النارية في شيكاغو ونيويورك ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وواشنطن العاصمة.
وتشمل الجهود تعزيز عمليات إنفاذ القانون في ما يطلق عليه "مناطق التوريد"، وهي المدن والولايات التي يسهل فيها الحصول على الأسلحة النارية التي يجري تهريبها لاحقاً إلى مدن أخرى تُطبق قوانين أكثر تقييداً بشأن الأسلحة.
وإلى جانب إعطاء الأولوية لجرائم الأسلحة، فإن القوات الضاربة ستتبنى تبادل المعلومات الاستخباراتية والمحاكمات عبر الولايات القضائية، حسب ما قال مسؤولون بالوزارة.
وأدرجت السلطات أيضاً عملاء فيدراليين في وحدات جرائم القتل التابعة لأقسام الشرطة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وكانت تنشر محللين إضافيين للجرائم وتقوم بعمليات مسح للهاربين، للقبض على الأشخاص الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف حكومية وفيدرالية متعلقة بارتكاب جرائم عنيفة.
انتشار جرائم العنف
ووفقاً للوكالة، تنتشر جرائم العنف؛ لا سيما جرائم القتل وإطلاق النار، في العديد من المدن في جميع أنحاء البلاد، وقد سعت إدارة الرئيس جو بايدن إلى مساعدة المجتمعات التي يعرقل العنف تطورها.
لكن المبادرة التي أطلقت هذا الأسبوع تختلف عن الجهود الفيدرالية الأخرى التي بُذلت مؤخراً للتصدي للعنف، لأنها لا ترسل وكلاء أو مدعين عامين إلى مدن تشهد ارتفاعاً في معدلات الجريمة.
ويقول مسؤولو وزارة العدل إن القوات الضاربة تمثل ملاحقات قضائية موجهة تهدف إلى أن تكون جهداً طويل الأمد لمكافحة تهريب الأسلحة.
ولا يوجد قانون فيدرالي للاتجار بالأسلحة، لذلك يجب على الوكلاء الفيدراليين في كثير من الأحيان الاعتماد على قوانين أخرى، مثل الكذب في كتابة نموذج شراء الأسلحة النارية، لملاحقة المتهمين في قضايا الاتجار بالأسلحة، أو منع الأشخاص الذين يشترون أسلحة بشكل قانوني لإعطائها بعد ذلك لآخرين لا يمكنهم حيازتها بشكل قانوني.
ويأمل المسؤولون أن تساهم الخطة الجديدة في جعل المدعين الفيدراليين في بعض مدن التوريد، أكثر قدرة لتوجيه اتهامات في تلك القضايا.
تزايد حوادث إطلاق الرصاص
وأظهرت إحصاءات الشرطة الصادرة في وقت سابق من هذا الشهر أنه تم الإبلاغ عن عدد أقل من عمليات القتل خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021 في شيكاغو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لكن عدد حالات إطلاق النار وعدد الأشخاص الذي تعرضوا لإطلاق الرصاص زاد.
بينما تتزايد الجريمة في العديد من المدن الأميركية، تظل جرائم العنف بشكل عام أقل مما كانت عليه قبل عقد أو حتى قبل خمس سنوات.
ويقول خبراء إن ارتفاع معدل الجريمة هذا العام يستعصي على التفسير، ويشير إلى عدد من الأسباب المحتملة، بما في ذلك جائحة فيروس كورونا، والمخاوف بشأن الاقتصاد والتجمعات الكبيرة بعد شهور من أوامر البقاء في المنزل.
استراتيجية لمنع جرائم العنف
وفي يونيو الماضي، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، استراتيجية شاملة لمنع جرائم العنف، تعتمد على استخدام 350 مليار دولار من أموال خطة الإنقاذ الأميركية، مع التركيز بشكل خاص على جرائم الأسلحة النارية، وسط تصاعد معدل الجريمة في الولايات المتحدة.
يأتي هذا، في وقت تمضي فيه تشريعات إصلاح الشرطة المشتركة، بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري ببطء في طريقها عبر الكونغرس. وكان بايدن وصف عنف السلاح في الولايات المتحدة، بأنه "وباء"، و"إحراج دولي" في أبريل الماضي.
وتشير البيانات إلى زيادة عنف السلاح، حيث تشهد الولايات المتحدة حادث إطلاق نار جماعي كل أسبوع هذا العام، بينما قال مسؤولون إن جرائم القتل قفزت بنسبة 30% في المدن الكبرى في عام 2020.
وقالت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية، إن المدعي العام ميريك غارلاند، سيطلق فرق مداهمة لمكافحة الاتجار بالأسلحة النارية في شيكاغو ونيويورك ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وواشنطن العاصمة.
وتشمل الجهود تعزيز عمليات إنفاذ القانون في ما يطلق عليه "مناطق التوريد"، وهي المدن والولايات التي يسهل فيها الحصول على الأسلحة النارية التي يجري تهريبها لاحقاً إلى مدن أخرى تُطبق قوانين أكثر تقييداً بشأن الأسلحة.
وإلى جانب إعطاء الأولوية لجرائم الأسلحة، فإن القوات الضاربة ستتبنى تبادل المعلومات الاستخباراتية والمحاكمات عبر الولايات القضائية، حسب ما قال مسؤولون بالوزارة.
وأدرجت السلطات أيضاً عملاء فيدراليين في وحدات جرائم القتل التابعة لأقسام الشرطة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وكانت تنشر محللين إضافيين للجرائم وتقوم بعمليات مسح للهاربين، للقبض على الأشخاص الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف حكومية وفيدرالية متعلقة بارتكاب جرائم عنيفة.
انتشار جرائم العنف
ووفقاً للوكالة، تنتشر جرائم العنف؛ لا سيما جرائم القتل وإطلاق النار، في العديد من المدن في جميع أنحاء البلاد، وقد سعت إدارة الرئيس جو بايدن إلى مساعدة المجتمعات التي يعرقل العنف تطورها.
لكن المبادرة التي أطلقت هذا الأسبوع تختلف عن الجهود الفيدرالية الأخرى التي بُذلت مؤخراً للتصدي للعنف، لأنها لا ترسل وكلاء أو مدعين عامين إلى مدن تشهد ارتفاعاً في معدلات الجريمة.
ويقول مسؤولو وزارة العدل إن القوات الضاربة تمثل ملاحقات قضائية موجهة تهدف إلى أن تكون جهداً طويل الأمد لمكافحة تهريب الأسلحة.
ولا يوجد قانون فيدرالي للاتجار بالأسلحة، لذلك يجب على الوكلاء الفيدراليين في كثير من الأحيان الاعتماد على قوانين أخرى، مثل الكذب في كتابة نموذج شراء الأسلحة النارية، لملاحقة المتهمين في قضايا الاتجار بالأسلحة، أو منع الأشخاص الذين يشترون أسلحة بشكل قانوني لإعطائها بعد ذلك لآخرين لا يمكنهم حيازتها بشكل قانوني.
ويأمل المسؤولون أن تساهم الخطة الجديدة في جعل المدعين الفيدراليين في بعض مدن التوريد، أكثر قدرة لتوجيه اتهامات في تلك القضايا.
تزايد حوادث إطلاق الرصاص
وأظهرت إحصاءات الشرطة الصادرة في وقت سابق من هذا الشهر أنه تم الإبلاغ عن عدد أقل من عمليات القتل خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021 في شيكاغو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لكن عدد حالات إطلاق النار وعدد الأشخاص الذي تعرضوا لإطلاق الرصاص زاد.
بينما تتزايد الجريمة في العديد من المدن الأميركية، تظل جرائم العنف بشكل عام أقل مما كانت عليه قبل عقد أو حتى قبل خمس سنوات.
ويقول خبراء إن ارتفاع معدل الجريمة هذا العام يستعصي على التفسير، ويشير إلى عدد من الأسباب المحتملة، بما في ذلك جائحة فيروس كورونا، والمخاوف بشأن الاقتصاد والتجمعات الكبيرة بعد شهور من أوامر البقاء في المنزل.
استراتيجية لمنع جرائم العنف
وفي يونيو الماضي، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، استراتيجية شاملة لمنع جرائم العنف، تعتمد على استخدام 350 مليار دولار من أموال خطة الإنقاذ الأميركية، مع التركيز بشكل خاص على جرائم الأسلحة النارية، وسط تصاعد معدل الجريمة في الولايات المتحدة.
يأتي هذا، في وقت تمضي فيه تشريعات إصلاح الشرطة المشتركة، بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري ببطء في طريقها عبر الكونغرس. وكان بايدن وصف عنف السلاح في الولايات المتحدة، بأنه "وباء"، و"إحراج دولي" في أبريل الماضي.
وتشير البيانات إلى زيادة عنف السلاح، حيث تشهد الولايات المتحدة حادث إطلاق نار جماعي كل أسبوع هذا العام، بينما قال مسؤولون إن جرائم القتل قفزت بنسبة 30% في المدن الكبرى في عام 2020.
