الشرق الأوسط
حجب الجهاز الفيدرالي الروسي لمراقبة الاتصالات «روسكومنادزور»، اليوم (الاثنين)، 49 موقعاً على صلة بمعارض الكرملين البارز المسجون أليكسي نافالني، في وقت تكثف السلطات ضغوطها على المعارضة مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر (أيلول)، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأفاد الجهاز الفيدرالي عن تقييد الوصول إلى مواقع منظمة مكافحة الفساد، والمكاتب الإقليمية التابعة لنافالني بناءً على طلب من النيابة العامة. وأوضح في بيان أن المواقع المذكورة «تُستخدم... من أجل البروباغندا ومواصلة الأعمال المتطرفة المحظورة».
وكان ليونيد فولكوف، أحد أبرز المقربين من نافالني، أعلن في وقت سابق الاثنين، عبر موقع «تويتر»، أنه «بناءً على قرار من النيابة العامة، تم حجب 49 موقعاً في آن واحد».
وصنّف القضاء الروسي في يونيو (حزيران) ثلاث منظمات تابعة لنافالني (45 عاماً) بأنها «متطرفة»، وحظر عملها.
وطاول الإجراء تحديداً منظمة مكافحة الفساد التي تُعرف بتحقيقاتها حول نمط حياة النخب الروسية وتجاوزاتها، وأنشطة المكاتب الإقليمية التابعة لنافالني على صعيد تنظيم المظاهرات والحملات الانتخابية.
وتتعرض المعارضة الروسية خلال الأشهر الأخيرة لضغوط متزايدة، كان أبرزها الحكم على نافالني بالسجن لمدة عامين ونصف عام، ونفي العديد من الشخصيات المعارضة واتخاذ إجراءات تستهدف وسائل إعلام وأصواتَ معارضةٍ أخرى.
وبحسب فولكوف الذي يعيش في المنفى في ليتوانيا، تهدف هذه الإجراءات إلى عرقلة نشاطات أنصار نافالني بشكل أكبر قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر، على وقع التراجع المتصاعد في شعبية الحزب الحاكم، وقال: «لكننا سنشرح عما قريب كيف يمكننا التغلب على ذلك كلّه».
وكتبت مسؤولة التحقيقات في منظمة مكافحة الفساد ماريا بيفتشيخ على «تويتر»: «لقد قرروا شطبنا تماماً من الإنترنت الروسي».
ويسمح الإجراء بملاحقات قضائية وعقوبات شديدة بالسجن بحق موظفي المنظمات. ويُمنعون من المشاركة في الانتخابات وخصوصاً التشريعية المقرر إجراؤها في سبتمبر، بموجب قانون أصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي.
وبحسب فولكوف، فإن الموقع الوحيد الذي لا يزال متاحاً هو الموقع المخصص لـ«الاقتراع الذكي»، وهي تقنية روّج لها نافالني لتأييد كل مرشّح يمكنه إلحاق الهزيمة بالحزب الحاكم، أياً كان توجهه السياسي.
ومنذ عودة نافالني إلى روسيا في يناير (كانون الثاني) واعتقاله، بعدما أمضى أشهراً من العلاج في ألمانيا بعد محاولة تسميمه في حادث حمّل مسؤوليته للكرملين، تشدّد السلطات الروسية قبضتها على الأصوات المعارضة.
وتطال الإجراءات الرسمية، إلى جانب المعارضين، وسائل إعلام ومنظمات غير حكومية. وأدرجت موسكو خلال الأشهر القليلة الماضية الكثير من المواقع الإخبارية المستقلة على قائمة «العملاء الأجانب»، ما يعوق عملها إلى حد كبير ويؤدي إلى تراجع عائداتها الإعلانية. ودفع الإجراء موقع «في تايمز» الذائع الصيت إلى وقف عمله، خشية ملاحقات قانونية.
وأدرجت وزارة العدل عدداً من الصحافيين العاملين في موقع «بروكت» على القائمة ذاتها، بعدما أعلنته «غير مرغوب فيه» وممنوعاً بحكم الأمر الواقع.
ومنتصف الشهر الحالي، أعلنت مجموعة المحامين «كوماندا 29»، التي تولّت مؤخراً الدفاع عن منظّمات نافالني حلّ نفسها خشية إطلاق ملاحقات قضائية بحق أفرادها، بعدما اتهمتها النيابة العامة بالارتباط بمنظمة تشيكية صُنّفت مطلع يوليو (تموز) «غير مرغوب بها» في روسيا.
وتمّ السبت منع المرشح الشيوعي لانتخابات الرئاسة عام 2018، بافيل غرودينين، من الترشح للانتخابات التشريعية على أساس أنه يمتلك حصصاً في شركة أجنبية.
حجب الجهاز الفيدرالي الروسي لمراقبة الاتصالات «روسكومنادزور»، اليوم (الاثنين)، 49 موقعاً على صلة بمعارض الكرملين البارز المسجون أليكسي نافالني، في وقت تكثف السلطات ضغوطها على المعارضة مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر (أيلول)، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأفاد الجهاز الفيدرالي عن تقييد الوصول إلى مواقع منظمة مكافحة الفساد، والمكاتب الإقليمية التابعة لنافالني بناءً على طلب من النيابة العامة. وأوضح في بيان أن المواقع المذكورة «تُستخدم... من أجل البروباغندا ومواصلة الأعمال المتطرفة المحظورة».
وكان ليونيد فولكوف، أحد أبرز المقربين من نافالني، أعلن في وقت سابق الاثنين، عبر موقع «تويتر»، أنه «بناءً على قرار من النيابة العامة، تم حجب 49 موقعاً في آن واحد».
وصنّف القضاء الروسي في يونيو (حزيران) ثلاث منظمات تابعة لنافالني (45 عاماً) بأنها «متطرفة»، وحظر عملها.
وطاول الإجراء تحديداً منظمة مكافحة الفساد التي تُعرف بتحقيقاتها حول نمط حياة النخب الروسية وتجاوزاتها، وأنشطة المكاتب الإقليمية التابعة لنافالني على صعيد تنظيم المظاهرات والحملات الانتخابية.
وتتعرض المعارضة الروسية خلال الأشهر الأخيرة لضغوط متزايدة، كان أبرزها الحكم على نافالني بالسجن لمدة عامين ونصف عام، ونفي العديد من الشخصيات المعارضة واتخاذ إجراءات تستهدف وسائل إعلام وأصواتَ معارضةٍ أخرى.
وبحسب فولكوف الذي يعيش في المنفى في ليتوانيا، تهدف هذه الإجراءات إلى عرقلة نشاطات أنصار نافالني بشكل أكبر قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر، على وقع التراجع المتصاعد في شعبية الحزب الحاكم، وقال: «لكننا سنشرح عما قريب كيف يمكننا التغلب على ذلك كلّه».
وكتبت مسؤولة التحقيقات في منظمة مكافحة الفساد ماريا بيفتشيخ على «تويتر»: «لقد قرروا شطبنا تماماً من الإنترنت الروسي».
ويسمح الإجراء بملاحقات قضائية وعقوبات شديدة بالسجن بحق موظفي المنظمات. ويُمنعون من المشاركة في الانتخابات وخصوصاً التشريعية المقرر إجراؤها في سبتمبر، بموجب قانون أصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي.
وبحسب فولكوف، فإن الموقع الوحيد الذي لا يزال متاحاً هو الموقع المخصص لـ«الاقتراع الذكي»، وهي تقنية روّج لها نافالني لتأييد كل مرشّح يمكنه إلحاق الهزيمة بالحزب الحاكم، أياً كان توجهه السياسي.
ومنذ عودة نافالني إلى روسيا في يناير (كانون الثاني) واعتقاله، بعدما أمضى أشهراً من العلاج في ألمانيا بعد محاولة تسميمه في حادث حمّل مسؤوليته للكرملين، تشدّد السلطات الروسية قبضتها على الأصوات المعارضة.
وتطال الإجراءات الرسمية، إلى جانب المعارضين، وسائل إعلام ومنظمات غير حكومية. وأدرجت موسكو خلال الأشهر القليلة الماضية الكثير من المواقع الإخبارية المستقلة على قائمة «العملاء الأجانب»، ما يعوق عملها إلى حد كبير ويؤدي إلى تراجع عائداتها الإعلانية. ودفع الإجراء موقع «في تايمز» الذائع الصيت إلى وقف عمله، خشية ملاحقات قانونية.
وأدرجت وزارة العدل عدداً من الصحافيين العاملين في موقع «بروكت» على القائمة ذاتها، بعدما أعلنته «غير مرغوب فيه» وممنوعاً بحكم الأمر الواقع.
ومنتصف الشهر الحالي، أعلنت مجموعة المحامين «كوماندا 29»، التي تولّت مؤخراً الدفاع عن منظّمات نافالني حلّ نفسها خشية إطلاق ملاحقات قضائية بحق أفرادها، بعدما اتهمتها النيابة العامة بالارتباط بمنظمة تشيكية صُنّفت مطلع يوليو (تموز) «غير مرغوب بها» في روسيا.
وتمّ السبت منع المرشح الشيوعي لانتخابات الرئاسة عام 2018، بافيل غرودينين، من الترشح للانتخابات التشريعية على أساس أنه يمتلك حصصاً في شركة أجنبية.
