أعربت الخارجية الأمريكية، الأربعاء، عن بالغ قلقها إزاء الهجمات التي تعرض لها اللاجئون الإريتريون من قبل "جبهة تحرير تجراي" شمالي إثيوبيا.
وقالت الوزارة، في بيان، إنها تعرب عن قلقها الشديد إزاء تقارير وصفتها بـ"الموثوقة" تؤكد تعرض اللاجئين الإريتريين في الإقليم لهجمات من قبل قوات ومليشيات تابعة لجبهة تحرير تجراي، لا سيما التقارير التي تتحدث عن أعمال عنف في مخيمات اللاجئين.
ودعت الخارجية الأمريكية جميع الجهات المسلحة في إقليم تجراي إلى وقف الهجمات والترهيب ضد القوات الإريترية وجميع اللاجئين وطالبي اللجوء والمشردين بسبب العنف المستمر في الإقليم، وكذلك ضد عمال الإغاثة الذين يحاولون الاستجابة للكارثة الإنسانية على نطاق أوسع.
وأشارت إلى أنها "ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استهداف السكان الإريتريين في تجراي منذ يناير/كانون الثاني الماضي".
وناشد جميع الأطراف الالتزام بموجب القانون الإنساني الدولي، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الحقوقية.
والخميس الماضي، أعربت "وكالة شؤون اللاجئين والعائدين" الإثيوبية عن قلقها إزاء أوضاع اللاجئين الإريتريين في إقليم تجراي شمالي البلاد.
وقالت الوكالة، في بيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه: "لا يزال وضع اللاجئين الإريتريين في معسكر ماي – طبرا بإقليم تجراي مصدر قلق بالغ"، ووصفت حالة هؤلاء بأنها ترقى إلى "حالة الرهائن".
وأضافت أنه عقب انسحاب الجيش الإثيوبي ودخول جبهة تحرير تجراي "الإرهابية" إلى المناطق التي تستضيف اللاجئين الإريتريين، تم الإبلاغ حتى الآن عن مقتل ستة لاجئين على الأقل على أيدي مسلحين.
وحول تلك الأوضاع ذكر البيان أنه، "في انتهاك للقانون الإنساني الدولي استهدف المتمردون (جبهة تحرير تجراي) مخيمات اللاجئين بقذائف المدفعية الثقيلة فضلا عن مصادرة سيارات الإسعاف وتدمير البنى التحتية وتحويل المراكز الصحية الخاصة بالخدمة الإنسانية الى استخدامات عسكرية، ونتيجة لذلك تم الإبلاغ عن وفاة لاجئين اثنين على الأقل بسبب نقص الخدمات الصحية".
ولفتت الوكالة في بيانها، إلى أن هناك تقارير عن نقل قسري للاجئين بأعداد كبيرة إلى مواقع مجهولة ومحاولات لنقل بعضهم إلى معسكرات هيتساتس وشيملبا في إقليم تجراي التي تم إغلاقها في أعقاب الهجمات التي شنتها جبهة تحرير تجراي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وناشدت الوكالة، في بيانها، المجتمع الدولي بدعم مساعيها لإنقاذ اللاجئين من الخطر الوشيك الذي يواجهونه وتجنب وضع الرهائن، كما دعت إلى دعم جهودها في التحقيق في الجرائم المرتكبة بحق اللاجئين.
وفي 28 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية موافقتها على وقف إطلاق النار في إقليم تجراي من جانب أحادي، من أجل إيصال المساعدات الإنسانية، بعد طلب من الإدارة المؤقتة في الإقليم، غير أن جبهة تحرير تجراي واصلت انتهاكاتها وعاودت الهجوم.
والأسبوع الماضي، توعّد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد عناصر جبهة تحرير تجراي بـ"اقتلاعهم من جذورهم".
وأكد أن قوات الدفاع الإثيوبية والقوات الخاصة بالأقاليم أخذت مواقعها الصحيحة للتصدي لأي عمل عدواني.
وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أمر آبي أحمد بتنفيذ عملية عسكرية ضد "جبهة تحرير تجراي"، بعد مهاجمتها القاعدة العسكرية الشمالية.
ونجح الجيش في توجيه ضربات متتالية لجبهة تحرير تجراي وهزيمتها في الكثير من المواقع حتى وصل إلى مقلي عاصمة الإقليم في 28 من الشهر نفسه، قبل أن ينسحب من الإقليم كون "جبهة تحرير تجراي لم تعد تشكل تهديدا والبلاد لديها أولويات أخرى" وفق ما قاله رئيس الوزراء الإثيوبي.
