لا يزال النظام الإيراني يواصل "هواياته" في البطش بمعارضيه حول العالم تارة بالقتل وأخرى بالخطف ضاربا بالقانون الدولي عرض الحائط.

مؤسسة عبد الرحمن بوروماند - ومقرها الولايات المتحدة ترصد تنفيذ أحكام الإعدام في إيران ـ كشفت الأربعاء أن تحقيقاتها الجارية وثقت مقتل أو اختطاف "أكثر من 540 إيرانياً" في دول أخرى نفذها نظام ولاية الفقيه.

وبحسب ما نقله موقع إذاعة "فردا" الإيراني المعارض عن تقرير للمؤسسة الحقوقية فإن "هذا الرقم لا يشمل جميع الحالات المبلغ عنها".

ومؤسسة بوروماند "غير ربحية وغير حكومية" تأسست لتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية في إيران؛ حيث تغطي انتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد منذ ما يقرب من عقدين من الزمن.

وتشمل انتهاكات حقوق الإنسان التي ترصدها المؤسسة بطبيعة الحال "عمليات الإعدام والقتل والاختطاف المنسوبة للحكومة الإيرانية".

وفي تقرير حديث لها، قالت المؤسسة: "منذ ثورة 1979، نفذ عملاء طهران مئات الهجمات على اللاجئين الإيرانيين في بلدان مختلفة، ولأنهم كانوا في الغالب محصنين ضد أي عقاب فقد ارتبكوا هذه الجرائم مرارًا وتكرارًا".

وتعتبر مؤسسة بورومند الدول التالية أهم مراكز هجمات عملاء النظام الإيراني: "العراق 410 حالات (380 بكردستان وحده)، وباكستان (30)، وتركيا (28)، وفرنسا (13)، وأفغانستان (9 حالات على الأقل)، وألمانيا".

لكن التقرير كشف عن 20 دولة في المجمل نفذ عملاء إيران فيها عمليات استهداف للمعارضين.

وبالإضافة إلى ذلك، "بلغ عدد جرائم القتل ذروتها بأكثر من 397 جريمة (329 في كردستان العراق)، وذلك في تسعينيات القرن الماضي ثم انخفض في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين مع 20 جريمة قتل محددة، لكنها لم تتوقف أبدًا".

ولطالما أنكرت إيران رسميًا أو لم ترد على هذه التقارير، لكن على سبيل المثال فإن علي وكيليراد المدان باغتيال رئيس الوزراء الإيراني السابق شابور بختيار، تم الترحيب به عندما أطلق سراحه في عام 2019 وعاد من باريس إلى طهران.

وفي القضية الأخيرة الخاصة بمحاولة اختطاف الناشطة والصحفية الأمريكية من جذور إيرانية مسيح علي نجاد، قبل أسبوعين، وجه القضاء الأمريكي لائحة اتهام ضد 4 إيرانيين.

وانتقد التقرير الدول التي وقعت فيها الهجمات متهماً إياها بـ"التقاعس في أغلب الأحيان عن حماية هؤلاء الإيرانيين" وحرمانهم من العدالة.

ووفقًا لمؤسسة بوروماند، فإنه في هذه البلدان التي تم فيها اعتقال شخص أو أشخاص على صلة بهذه الهجمات "يُسمح للمشتبه بهم بمغادرة بلادهم حتى لا يوجهوا أصابع الاتهام إلى الحكومة الإيرانية".

ودعت إلى إعمال حقوق الضحايا، وتوضيح الواقع، ودفع تعويضات للناجين من قبل الدول التي أعطت الأولوية لـ "الأمن القومي" و"المصالح التجارية" على حساب تطبيق القانون الدولي.

وحذرت مؤسسة بوروماند من أن "العنف الخارجي الإيراني لن يتوقف دون رد حاسم ومنسق من المجتمع الدولي".