يبحث الإيرانيون بشكل متزايد عن وسيلة للفرار بعد قرار البرلمان الذي يسيطر عليه المتشددون، تقييد الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي.
وأظهرت احصائيات من "جوجل تريندز"، وهي خدمة تعرف أيضا باسم إحصائيات جوجل أو مؤشرات جوجل، تزايد بحث الإيرانيين عن الهجرة، على محرك البحث الأشهر عالميا، بعد قرار تقييد الوصول إلى الإنترنت، والذي مرره البرلمان أمس.
ومن الكلمات الرئيسية الأخرى التي استخدمها الإيرانيون في البحث على المحرك، "الهجرة إلى كندا" و "الهجرة إلى تركيا" و"مقدار المال المطلوب للهجرة" و"الهجرة بدون نقود" و"أرخص بلد للهجرة".
وأثار تمرير ما يسمى بخطة "الأمن السيبراني" في البرلمان عملية بحث واسعة على جوجل عن كلمتي "الهجرة" و "الهجرة إلى تركيا".
وفي غضون 24 ساعة فقط ارتفع معدل البحث عن هذه الكلمات بمعدل 700 في المائة.
ومن المقرر مراجعة خطة حماية المستخدمين في الفضاء الإلكتروني التي أقرها البرلمان الإيراني يوم الأربعاء، من قبل لجنة متخصصة (لجنة ثقافية) وفق المادة 85 من الدستور.
ثم تحال الخطة المثيرة للجدل إلى مجلس صيانة الدستور، وتصبح نافذة ويجري تنفيذها بشكل تجريبي بمجرد موافقة الأخير عليها.
وقوبلت الموافقة على هذه الخطة بردود فعل واحتجاجات قوية من مختلف شرائح السكان والعديد من النشطاء الثقافيين والفنيين.
ويرى مستخدمو الفضاء الإلكتروني، أن الخطة محاولة من البرلمان الإيراني لحجب الإنترنت، وتقييد اتصالاتهم الاجتماعية على الشبكة العنكبوتية.
ويعتقد البعض أيضًا أنه مع تنفيذ هذه الخطة، سيفقد الناس حرياتهم الضئيلة المتبقية في إيران وستتعطل أعمالهم عبر الإنترنت، ولذلك لجأ الكثير ممن فقدوا الأمل في تحسين نوعية حياتهم في البلاد، إلى البحث بإصرار عن الهجرة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وما يجعل قضية الهجرة إلى الخارج أكثر تعقيدا، هو أن معظم الأشخاص المحبطين من الوضع الحالي ويبدأون محاولات الهجرة لا يملكون ما يكفي من رأس المال والظروف للهجرة القانونية، أو حتى اللجوء إلى وسائل غير مشروعة للهجرة.
لكن وجهة معظم من ينجحون في توفير بعض الموارد، هي تركيا، التي استقبلت العديد من طالبي اللجوء الإيرانيين في السابق، إلا أنها تعيد توطينهم في مدن صغيرة ولا تسمح لهم بالعمل ولا تقدم لهم الدعم.
ومن المنتظر، وفق مراقبين، أن يؤدي قرار البرلمان الإيراني بتقييد الإنترنت، إلى زيادة عدد طالبي اللجوء الإيرانيين في أنحاء مختلفة من العالم.
