وكالات
ضريبة باهظة دفعها سكان ميانمار، على مدى ستة أشهر، منذ أن انقلب الجيش على السلطة، في البلاد، وواجه رافضيه بالقمع الدامي.
وتشهد ميانمار منذ ستة أشهر اضطرابات بعدما أطاح الجيش بحكومة أونج سان سو تشي، التي استمرت عشر سنوات في حكم البلاد، لتعزز المجموعة العسكرية موقفها بعد حملة قمع وحشية ضد الاحتجاجات التي استمرت على الرغم من العنف.
حصيلة قالت مجموعة محلية تراقب الوضع إن الجيش قتل فيها نحو ألف شخص، في حملة مستمرة على المعارضة، فيما كان نصيب الآلاف الاعتقال والتنكيل.
ومنذ الانقلاب سُجل تسريح عشرات الآلاف من موظفي الخدمة المدنية وغيرهم من العاملين، بسبب انضمامهم إلى الاحتجاجات بينما ما زال آخرون مضربين عن العمل لدعم حملة العصيان المدني على مستوى البلاد.
ومع تفشي فيروس كورونا، أصبح نظام الرعاية الصحية في وضع يفوق قدرته إذ خلت المستشفيات من الطواقم بسبب مقاطعة العمل من قبل الموظفين الصحيين المناهضين للعسكر.
وقالت ماني مونغ من منظمة هيومن رايتس ووتش لفرانس برس إن "البلاد دخلت في حالة من الفوضى وهي على وشك الانهيار التام".
مواجهات لا تنقطع
ورغم خفوت الاحتجاج قياسا بما كان عليه الحال في فبراير ومارس الماضيين، عندما خرج مئات الآلاف إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد، ما زال المتظاهرون الشباب في العاصمة التجارية رانغون يقيمون تجمعات خاطفة في الصباح، ويمارسون الجري في الشوارع ويرددون الشعارات ويطلقون أسهما نارية أحيانا.
لكن حتى هذه الأمور تزداد خطورة إذ أن مخبري الشرطة في حالة ترقب دائم وتم خطف متظاهرين من قبل عناصر أمن بملابس مدنية.
وعارضت مجموعات عرقية متمردة قوية عدة في ميانمار الانقلاب، وخاضت مواجهات منذ ذلك الحين مع الجيش، فيما هاجم مقاتلون من الاتحاد الوطني للكارين - الذي قدم ملاذا لمعارضين فارين - قاعدة عسكرية ودمروها في مايو/أيار الماضي.
وخاضت مجموعة أخرى بالقرب من الحدود الصينية معارك متقطعة ضد القوات المسلحة، ليرد المجلس العسكري بضربات جوية.
العراق يُخرس "منشد" داعش
وتشتبك مجموعات من المدنيين مع الجيش في أحياء في المدن بأسلحة بدائية أو يدوية الصنع في أغلب الأحيان، وبدون أن يخضعوا لأي تدريب.
ضغط دولي
وسبيلا إلى الضغط الدولي، شددت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا العقوبات على قادة الجيش، والشركات المرتبطة بالمؤسسة العسكرية.
لكن الجنرالات معتادون على العزلة الدولية بعد خضوعهم لعقوبات خلال الحكم العسكري السابق.
واتهم خبراء الأمم المتحدة المجموعة العسكرية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، لكنهم لم يفرضوا حتى الآن سوى قرار غير ملزم "لمنع تدفق الأسلحة" إلى ميانمار.
في غضون ذلك أعلن قادة الجيش عن خطط لإجراء انتخابات جديدة في وقت غير محدد في المستقبل، ليعززوا بذلك موقعهم، على الرغم من استمرار المقاومة ضد الحكم العسكري.
