{{ article.article_title }}

الحرة

أصبحت الطالبة الجامعية أزرا غولجاندام حيات أوغلو الاسم الأكثر انتشارا في تركيا منذ صباح الاثنين، بعد الكشف عن مقتلها بجريمة وحشية، على يد رجل أربعيني في مدينة أنطاليا، جنوبي البلاد.

الجريمة أثارت غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبت ناشطات نسويات باتخاذ إجراءات من أجل حماية المرأة التركية، واعتبرن أن تكرار الجرائم بحقها بات ظاهرة لا يوقفها أي رادع.

وانتشر هاشتاغ عبر موقع "تويتر" باسم الطالبة البالغة من العمر 21 عاما، تصدر قائمة "الترند التركي". وشارك من خلاله أكثر من 250 ألف مستخدم.

وكان الاتصال بغولجاندام حيات أوغلو قد انقطع منذ 28 من يوليو الماضي، بحسب ما نقلت وسائل إعلام تركية عن عائلتها.

وفي تفاصيل الجريمة قالت صحيفة "حرييت" المقربة من الحكومة التركية إن السلطات عثرت على جثة الطالبة في إحدى غابات أنطاليا، الأحد، بعد إلقائها القبض على المدعو "م.أ"، وهو مهندس مدني ومالك مكتب للعقارات.

ووفقا للصحفية فقد "م.أ"، البالغ من العمر 48 عاما بقتل الطالبة، وذلك بعد كشف سجلات الكاميرا داخل منزله، ومكان عمله.

وأضافت الصحيفة: "بعد استجوابه اعترف بارتكاب جريمة القتل. لقد فصل جسد الطالبة إلى 5 أجزاء، وقال إنه اعتدى عليها جنسيا وخنقها في الحمام".

بعد ذلك أشارت الصحيفة إلى أن المتهم بارتكاب الجريمة أقدم على نقل جثة أزرا إلى إحدى غابات أنطاليا، وذلك بعدما وضعها في حقيبة، على عدة مرات.

ونقلت عنه قوله: "بعدما اعتديت عليها جنسيا، خنقتها في الحمام، وقتلتها وقطعتها إلى 5 أجزاء وحملتها، ودفنتها في منطقة غابات في منطقة فيرجيك بمنطقة كيبيز".

وأصدرت جامعة أكدنيز رسالة تعزية، طالبت فيها بتطبيق أشد عقوبة بحق الجاني أمام العدالة.

وقالت الجامعة في رسالتها: "لقد علمنا ببالغ الحزن أن أزرا غولجاندام حيات أوغلو طالبة في السنة الثالثة في كلية الاتصالات في جامعتنا قسم الصحافة قد ماتت إثر جريمة شنيعة. إننا ندين بشدة هذه الجريمة التي تعد من أشد الخسائر المؤلمة للعنف والقتل ضد المرأة".

من جهتها كتبت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية، دريا يانيك، عبر حسابها في "تويتر": "رحم الله أزرا التي قُتلت بطريقة غير إنسانية، وأعبر عن تعازيّ لأسرتها المتألمة. في كل مرحلة يحتاجونها. يجب أن ينال القاتل أشد عقوبة ممكنة. نحن نتابع القضية".

كما أصدرت غرفة المهندسين المدنيين بيانا أقالت فيه المتهم، باعتباره عضوا في مجلس إدارتها، وقالت: بدأنا بالإجراءات القانونية لتطبيق ذلك".

وهذه ليست الجريمة الأولى التي تطال النساء في تركيا، بل بات الرقم بالآلاف، بحسب ما توثق منظمات نسوية عاملة في البلاد.

وفي ديسمبر 2020 كانت مدينة إسطنبول التركية شهدت جريمة قتل ضحيتها المحاضرة الجامعية، إيلين سوزر في حادثة تحولت إلى قضية رأي عام في ذلك الوقت.

وفي ديسمبر 2019 قتلت الطالبة وراقصة الباليه سيرين أوزديمير، بعد طعنها حتى الموت في طريق عودتها إلى المنزل من التدريب في مقاطعة أوردو المطلة على البحر الأسود.

الحادثتان المذكورتان هما الأبرز، وإلى جانبهما هناك قصص وحشية أخرى في مختلف ولايات البلاد، تطرقت إليها ناشطات في تفاعلهن على جريمة القتل التي طالت الطالبة غولجاندام حيات أوغلو.

ولطالما حثت المنظمات الحقوقية النسائية في تركيا، السلطات، على اتخاذ إجراءات جادة لمنع قتل المزيد من النساء، مشيرة إلى أن البلد يعاني بالفعل من قتل النساء على أيدي أزواجهن السابقين أو الأقارب الذكور.

وقُتلت ما يقرب من 500 امرأة في تركيا عام 2019، وهو رقم زاد 4 أضعاف تقريبا منذ عام 2011، وفقا لمنصة "سنوقف قتل الإناث".

ولا تصدر الحكومة التركية أرقاما عن جرائم القتل على أساس الجنس، وتقوم المنصة بجمع الأرقام بشكل أساسي من التقارير الإخبارية.

وفي مشاركة لها الاثنين أعلنت المنظمة المذكورة عبر "تويتر" مقتل امرأة أخرى في مدينة مرعش.

وقالت في تعليقها على جريمة الطالبة الجامعية: "تموت النساء وتحترق الغابات بسبب من لا يؤدون واجبهم. سنفرض الدستور والقانون والعقد"!

في حين قالت الناشطة النسوية، برجو كراكاش عبر "تويتر" إن مقتل غولجاندام حيات أوغلو جاء في الوقت الذي دخل فيه قرار الانسحاب من اتفاقية إسطنبول لحماية المرأة حيز التنفيذ (1 أغسطس).

وفي مارس الماضي أعلنت تركيا انسحابها من اتفاقية المجلس الأوروبي لمناهضة الاعتداء على المرأة والعنف المنزلي المعروفة باسم "اتفاقية إسطنبول".

وجاء ذلك بمرسوم رئاسي حمل الرقم (9)، أثار غضبا واسعا داخل الأوساط النسائية، إذ اعتبرت الخطوة بأنها ستزيد من معدلات قتل النساء في البلاد، بعيدا عن أي محاسبة للمرتكبين.

وكانت الحكومة التركية طرحت في السنوات السابقة فكرة إعادة تطبيق عقوبة الإعدام ضد المتورطين في جرائم القتل، بما فيها تلك التي تذهب ضحيتها النساء، لكن هذا الطرح الحكومي في مواجهة الظاهرة لم يلق ترحيبا من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان.

وفي عام 2003 ألغت تركيا رسميا تطبيق عقوبة الإعدام، بضغط من الاتحاد الأوروبي، الذي اشترط ذلك ضمن جملة من الشروط الأخرى، لقبول انضمام أنقرة إلى الأسرة الأوروبية.