تواصل استطلاعات الرأي في تركيا الكشف عن تدهور شعبية الرئيس رجب طيب أردوغان وتحالفه الحاكم، مقابل ارتفاع شعبية المعارضة.
ووفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، نشر مركز "أوراسيا" للأبحاث والدراسات، الإثنين، نتائج استطلاع خاص بشهر يوليو/تموز المنصرم.
وكشفت النتائج عن تقدم حلف "الأمة" المكون من عدة أحزاب معارضة، أبرزها الشعب الجمهوري، والخير، بمقدار 5.5 نقطة على تحالف "الجمهور" المكون من حزبي العدالة والتنمية، والحركة القومية
وبحسب المصدر، شارك بالاستطلاع الذي جرى بين يومي 24، و29 يوليو، 2460 شخصًا، صوت منهم - بعد توزيع أصوات المترددين - 29.4% لحزب العدالة والتنمية، و25% للشعب الجمهوري، و14.4% للخير.
كما صوت 11% لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، 7.4% للحركة القومية، و4.6 % لحزب "الديمقراطية والتقدم" بزعامة علي باباجان، و2.3 % لحزب "المستقبل" بزعامة أحمد داود أوغلو.
وبجمع أصوات الأحزاب المتحالفة يتضح أن عدد أصوات تحالف "الأمة" وصل إلى 42.5% بينما تجمد عدد أصوات تحالف "الجمهور" عند 37%.
وكان تحالف "الجمهور" قد حصل في الانتخابات العامة المقامة في 2018 على 53.7 % من أصوات الناخبين، وفي الانتخابات نفسها، كانت نسبة أصوات العدالة والتنمية بمفرده 42.6 %، ما يعني أن الحزب الحاكم وتحالفه شهدا تراجعًا لافتا
أزمات وفضائح
ويأتي الاستطلاع ضمن سلسلة من الاستطلاعات التي تظهر نتائجها بين الحين والآخر، وتكشف بشكل عام عن تراجع شعبية أردوغان وحزبه الحاكم، وكذلك حليفه حزب الحركة القومية المعارض، بسبب الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة، ولا سيما الاقتصادية منها، والناجمة عن تبني سياسات غير ناجعة للقضاء على الأزمات.
كما تأتي تلك التطورات بالتزامن مع تزايد شكوك الأتراك حيال تعامل الحكومة مع عصابات الجريمة المنظمة، بعد الفضائح التي كشفها سادات بكر زعيم المافيا في البلاد مؤخرا بحق مسؤولين حاليين وسابقين بينهم وزراء داخلية.
وتتآكل شعبية أردوغان على وقع أزمة مالية ونقدية واقتصادية تعتبر الأكثر تعقيدا على الإطلاق تواجهها تركيا حاليا، جراء انهيار الليرة المحلية إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة خلال العامين الماضي والحالي، نتج عنه تراجع مدو لمؤشرات وقطاعات اقتصادية عدة.
وتحمل المعارضة، وكذلك الشارع التركي، النظام الحاكم متمثلًا في أردوغان مسؤولية هذا التدهور، نتيجة تبنيه سياسات عقيمة غير مجدية.
ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة في تركيا في 2023، لكن مراقبين يتوقعون إجراءها قبل هذا التاريخ بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة في البلاد.
