بعد ساعات من إقرار مجلس الشيوخ الأميركي لمشروع قانون مقدم من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لتحسين البنى التحتية، اعتمد الديمقراطيون بشكل مستقل مشروع موازنة بقيمة 3.5 تريليون دولار قد تسهم في إحداث تغييرات جذرية في قوانين الرعاية الصحية، والتعليم، والضرائب في الولايات المتحدة، في توسع تاريخي لشبكة الحماية الاجتماعية.
وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، إن الميزانية اعتُمدت في تصويت أُجري صباح الأربعاء، بموافقة 50 نائباً، مقابل رفض 49 نائباً، وذلك بعد مناقشات مطولة بين المشرعين حول الزيادة الكبيرة المقترحة في الإنفاق وآثارها المحتملة على العجز الفيدرالي.
وأضافت الصحيفة، أن إقرار الميزانية يُمثل حدثاً بالغ الأهمية في الأجندة الاقتصادية المعقدة للديمقراطيين، والتي تتضمن الاستثمارات الجديدة في الأشغال العامة التي يدعمها الجمهوريون، وعدد كبير من المقترحات السياسية الأخرى التي يرفضها الجمهوريون.
وقال تشاك شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، بعد التصويت، إن "الميزانية الديمقراطية ستحدث تحولاً جيلياً في كيفية عمل اقتصادنا بالنسبة للأميركيين العاديين".
وقالت "واشنطن بوست" إن خطة الـ 3.5 تريليون دولار، والتي صاغها السيناتور بيرني ساندرز، تُفعل خطط الديمقراطيين لتوسيع قطاع الرعاية الصحية، ومكافحة تغير المناخ، وتعزيز برامج شبكة الأمان الاجتماعي، بما في ذلك البرامج التي تستهدف الأطفال والآباء ذوي الدخل المنخفض.
ويطمح الديمقراطيون إلى تمويل مجموعة المبادرات الجديدة من خلال سلسلة من الزيادات الضريبية التي تستهدف العائلات والشركات الأكثر ثراء، وإلغاء التخفيضات الضريبية للأغنياء والتي فُرضت في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.
وأضافت الصحيفة، أن المشرعين مازال يتعين عليهم ترجمة الميزانية المعتمدة حديثاً إلى تشريعات أوفى، ما يعني أن المواجهات الأكثر صعوبة حول المعالم الدقيقة للخطة ستبدأ في سبتمبر المقبل.
وأوضحت الصحيفة أن اعتماد الخطة يفتح الطريق أمام الديمقراطيين للجوء لعملية تعرف بـ"المصالحة"، والتي ستمكنهم من تجاوز "مماطلة الجمهوريين" في مجلس الشيوخ الذي يسيطرون عليه.
وانتقد ساندرز، رئيس لجنة الموازنة بمجلس الشيوخ الأميركي، أثناء المناقشة، نواب الحزب الجمهوري لأنهم "يجدون صعوبة في تصديق أن الرئيس والكتلة الديمقراطية مستعدون للمضي قدماً في تلبية الاحتياجات المهملة منذ فترة طويلة للأسر العاملة، وليس فقط نسبة الـ1%"، وأضاف ساندرز: "اليوم، نحرك هذا البلد في اتجاه مختلف تماماً".
وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، إن الميزانية اعتُمدت في تصويت أُجري صباح الأربعاء، بموافقة 50 نائباً، مقابل رفض 49 نائباً، وذلك بعد مناقشات مطولة بين المشرعين حول الزيادة الكبيرة المقترحة في الإنفاق وآثارها المحتملة على العجز الفيدرالي.
وأضافت الصحيفة، أن إقرار الميزانية يُمثل حدثاً بالغ الأهمية في الأجندة الاقتصادية المعقدة للديمقراطيين، والتي تتضمن الاستثمارات الجديدة في الأشغال العامة التي يدعمها الجمهوريون، وعدد كبير من المقترحات السياسية الأخرى التي يرفضها الجمهوريون.
وقال تشاك شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، بعد التصويت، إن "الميزانية الديمقراطية ستحدث تحولاً جيلياً في كيفية عمل اقتصادنا بالنسبة للأميركيين العاديين".
وقالت "واشنطن بوست" إن خطة الـ 3.5 تريليون دولار، والتي صاغها السيناتور بيرني ساندرز، تُفعل خطط الديمقراطيين لتوسيع قطاع الرعاية الصحية، ومكافحة تغير المناخ، وتعزيز برامج شبكة الأمان الاجتماعي، بما في ذلك البرامج التي تستهدف الأطفال والآباء ذوي الدخل المنخفض.
ويطمح الديمقراطيون إلى تمويل مجموعة المبادرات الجديدة من خلال سلسلة من الزيادات الضريبية التي تستهدف العائلات والشركات الأكثر ثراء، وإلغاء التخفيضات الضريبية للأغنياء والتي فُرضت في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.
وأضافت الصحيفة، أن المشرعين مازال يتعين عليهم ترجمة الميزانية المعتمدة حديثاً إلى تشريعات أوفى، ما يعني أن المواجهات الأكثر صعوبة حول المعالم الدقيقة للخطة ستبدأ في سبتمبر المقبل.
وأوضحت الصحيفة أن اعتماد الخطة يفتح الطريق أمام الديمقراطيين للجوء لعملية تعرف بـ"المصالحة"، والتي ستمكنهم من تجاوز "مماطلة الجمهوريين" في مجلس الشيوخ الذي يسيطرون عليه.
وانتقد ساندرز، رئيس لجنة الموازنة بمجلس الشيوخ الأميركي، أثناء المناقشة، نواب الحزب الجمهوري لأنهم "يجدون صعوبة في تصديق أن الرئيس والكتلة الديمقراطية مستعدون للمضي قدماً في تلبية الاحتياجات المهملة منذ فترة طويلة للأسر العاملة، وليس فقط نسبة الـ1%"، وأضاف ساندرز: "اليوم، نحرك هذا البلد في اتجاه مختلف تماماً".
