أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران أنتجت 200 جرام من معدن اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء حتى 20%.
وقالت الوكالة في تقرير للدول الأعضاء الإثنين، واطلعت عليه رويترز، إن إيران أحرزت تقدما في تخصيب معدن اليورانيوم على الرغم من تحذيرات الغرب من أن عملا من هذا القبيل يهدد محادثات إحياء الاتفاق النووي.
وأضافت الوكالة في تقرير قائلة: "في 14 أغسطس 2021، تحققت الوكالة... من أن إيران استخدمت 257 جراما من اليورانيوم 235 المخصب حتى 20 في المئة في شكل رابع فلوريد اليورانيوم من أجل إنتاج 200 جرام من معدن اليورانيوم 235 المخصب حتى 20 في المئة".
وأشارت إلى أن هذه الخطوة الثالثة في خطة من أربع خطوات تعمل عليها إيران في هذا الإطار.
وأغضب سعي لإيران لتخصيب معدن اليورانيوم القوى الأوروبية الثلاث الكبرى والولايات المتحدة لأن هذه التكنولوجيا ومعرفة كيفية إنتاجها يمكن أن تُستخدم في صنع المادة الرئيسية اللازمة لقنبلة نووية.
والشهر الماضي، كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن اعتزام إيران استخدام اليورانيوم المخصب حتى 20 ٪ في تصنيع وقود لمفاعل أبحاث في طهران.
وفي ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، بدأت إيران بتطبيق قانون الإجراء الاستراتيجي لقانون إلغاء العقوبات في إيران، الأمر الذي سمح لها برفع الأنشطة النووية.
وكانت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وقعت اتفاق مؤقت لمدة 3 أشهر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أثناء زيارة مديرها العام رافائيل غروسي إلى طهران يوم 21 فبراير/شباط الماضي، أي يومين قبل مهلة حددتها طهران لوقف تنفيذ البروتوكول المنصوص عليه في الاتفاق النووي لتشديد الرقابة على برنامجها النووي.
وبعد انتهاء مدة الاتفاق في 24 من مايو الماضي، أعلنت إيران أن الكاميرات ستواصل مهامها لمدة شهر إضافي، لتسجيل الأنشطة النووية بغرض منح الفرصة لمفاوضات فيينا لإنجاحها.
وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الأسبوع الماضي، إننا "لن نسلم البيانات المسجلة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مضيفاً أن "قانون المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر ما زال ساري المفعول وقيد التنفيذ".
وانتهكت إيران عدة مرات الاتفاق النووي كان أشدها رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60%، وتشترط التراجع عن الانتهاكات برفع كل العقوبات الأمريكية.
وكان المتحدّث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيع قال، الثلاثاء، إنّ الموضوع قيد البحث.
ويؤثّر هذا الخلاف بين الوكالة وطهران على المحادثات الجارية في فيينا لإحياء الاتفاق النووي الذي أبرم في العاصمة النمساوية في 2015 بين إيران والدول الكبرى قبل أن تنسحب منه الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
واتاح اتفاق 2015 رفع عقوبات كانت مفروضة على طهران، في مقابل الحدّ من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.
لكنّ مفاعيل هذا الاتفاق باتت في حكم الملغاة منذ أن قرّر ترامب سحب بلاده أحادياً منه عام 2018، وإعادة فرض عقوبات قاسية على إيران.
وأبدى الرئيس الأمريكي جو بايدن عزمه على إعادة بلاده إلى الاتفاق، بشرط عودة طهران إلى كامل التزاماتها بموجبه، والتي بدأت التراجع عن غالبيتها تدريجاً بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة منه.
ومؤخرا، قال مدير عام وكالة الطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن استمرار قادة طهران في حجب معلومات المواقع النووية يجعلهم "خارجون عن القانون".
ويتابع مراقبون دوليون برنامج إيران النووي الآخذ في الاتساع بسرعة بقلق متزايد، بعد أن حجبت طهران مواقعها النووية عن المراقبة الأممية.
وترفض طهران تمديد اتفاق مراقبة مواقعها النووية بعد انتهائه، وتصر على ضرورة أن يثق الخبراء في توثيقها أنشطة تخصيب اليورانيوم بدقة.
وقالت الوكالة في تقرير للدول الأعضاء الإثنين، واطلعت عليه رويترز، إن إيران أحرزت تقدما في تخصيب معدن اليورانيوم على الرغم من تحذيرات الغرب من أن عملا من هذا القبيل يهدد محادثات إحياء الاتفاق النووي.
وأضافت الوكالة في تقرير قائلة: "في 14 أغسطس 2021، تحققت الوكالة... من أن إيران استخدمت 257 جراما من اليورانيوم 235 المخصب حتى 20 في المئة في شكل رابع فلوريد اليورانيوم من أجل إنتاج 200 جرام من معدن اليورانيوم 235 المخصب حتى 20 في المئة".
وأشارت إلى أن هذه الخطوة الثالثة في خطة من أربع خطوات تعمل عليها إيران في هذا الإطار.
وأغضب سعي لإيران لتخصيب معدن اليورانيوم القوى الأوروبية الثلاث الكبرى والولايات المتحدة لأن هذه التكنولوجيا ومعرفة كيفية إنتاجها يمكن أن تُستخدم في صنع المادة الرئيسية اللازمة لقنبلة نووية.
والشهر الماضي، كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن اعتزام إيران استخدام اليورانيوم المخصب حتى 20 ٪ في تصنيع وقود لمفاعل أبحاث في طهران.
وفي ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، بدأت إيران بتطبيق قانون الإجراء الاستراتيجي لقانون إلغاء العقوبات في إيران، الأمر الذي سمح لها برفع الأنشطة النووية.
وكانت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وقعت اتفاق مؤقت لمدة 3 أشهر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أثناء زيارة مديرها العام رافائيل غروسي إلى طهران يوم 21 فبراير/شباط الماضي، أي يومين قبل مهلة حددتها طهران لوقف تنفيذ البروتوكول المنصوص عليه في الاتفاق النووي لتشديد الرقابة على برنامجها النووي.
وبعد انتهاء مدة الاتفاق في 24 من مايو الماضي، أعلنت إيران أن الكاميرات ستواصل مهامها لمدة شهر إضافي، لتسجيل الأنشطة النووية بغرض منح الفرصة لمفاوضات فيينا لإنجاحها.
وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الأسبوع الماضي، إننا "لن نسلم البيانات المسجلة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مضيفاً أن "قانون المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر ما زال ساري المفعول وقيد التنفيذ".
وانتهكت إيران عدة مرات الاتفاق النووي كان أشدها رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60%، وتشترط التراجع عن الانتهاكات برفع كل العقوبات الأمريكية.
وكان المتحدّث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيع قال، الثلاثاء، إنّ الموضوع قيد البحث.
ويؤثّر هذا الخلاف بين الوكالة وطهران على المحادثات الجارية في فيينا لإحياء الاتفاق النووي الذي أبرم في العاصمة النمساوية في 2015 بين إيران والدول الكبرى قبل أن تنسحب منه الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
واتاح اتفاق 2015 رفع عقوبات كانت مفروضة على طهران، في مقابل الحدّ من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.
لكنّ مفاعيل هذا الاتفاق باتت في حكم الملغاة منذ أن قرّر ترامب سحب بلاده أحادياً منه عام 2018، وإعادة فرض عقوبات قاسية على إيران.
وأبدى الرئيس الأمريكي جو بايدن عزمه على إعادة بلاده إلى الاتفاق، بشرط عودة طهران إلى كامل التزاماتها بموجبه، والتي بدأت التراجع عن غالبيتها تدريجاً بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة منه.
ومؤخرا، قال مدير عام وكالة الطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن استمرار قادة طهران في حجب معلومات المواقع النووية يجعلهم "خارجون عن القانون".
ويتابع مراقبون دوليون برنامج إيران النووي الآخذ في الاتساع بسرعة بقلق متزايد، بعد أن حجبت طهران مواقعها النووية عن المراقبة الأممية.
وترفض طهران تمديد اتفاق مراقبة مواقعها النووية بعد انتهائه، وتصر على ضرورة أن يثق الخبراء في توثيقها أنشطة تخصيب اليورانيوم بدقة.
