بلومبرغ
رفع حكام الولايات في نيجيريا دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية بزعم فشلها في مشاركة مليارات الدولارات من الأموال المصادرة مع إداراتهم.
رفع حكام الولايات الـ 36 في الدولة الواقعة بغرب إفريقيا قضية أمام المحكمة العليا في مارس الماضي بهدف الحصول على أمرٍ يقضي بشرح الرئيس محمد بخاري لاستخدام حكومته لـ 1.84 تريليون نيرة (ما يعادل 4.7 مليار دولار) من الأموال المسروقة التي تم استردادها.
وبحسب الدعوى، لم يتم توجيه الأموال للحساب المناسب، حيث جرى تخصيصها إما لمشاريع خاصة أو لجهات مجهولة.
قال منتدى حكام نيجيريا في إفادة خطية قُدمت إلى المحكمة في 16 يونيو الماضي: "الولايات حُرمت من نصيبها العادل".
الأموال المستردة
ويريد المدَّعون من المحكمة أن تحكم بأن بخاري، ووزيرة المالية زينب أحمد، والمدعي العام أبو بكر مالامي تصرفوا بشكلٍ غير دستوري، بسبب عدم قيامهم بتحويل الأموال المستردة إلى ما يسمى بـ"الحساب الاتحادي"، حتى توزع بين مختلف مستويات الحكومة.
دافع متحدث باسم مالامي عن تصرفات الحكومة المركزية. وامتنع الناطقان باسم بخاري وأحمد عن التعليق على الدعوى، التي كُشف عنها لأول مرة هذا الأسبوع.
وأظهرت بيانات من وكالة الإحصاءات الحكومية، أن الولايات النيجيرية اعتمدت بشكلٍ جماعي العام الماضي على مخصصات الحساب الاتحادي بنسبة 64% من عائداتها البالغة 3.6 تريليون نيرة.
ويذهب معظم الإنفاق من قبل حكومات الولايات إلى التكاليف الدورية وسداد القروض، مما يترك مجالاً ضئيلاً للاستثمار الرأسمالي.
وإلى جانب 1.84 تريليون نيرة بعملات مختلفة، استعادت الحكومة المركزية أيضاً 167 عقاراً، و750 سيارة، ونفط خام بقيمة تزيد على 450 مليار نيرة منذ انتخاب بخاري للرئاسة في عام 2015، وفقاً للإفادة الخطية.
أيضاً، ذكرت الإفادة الخطية أن بخاري وأحمد "أخفقا في تحويل المبالغ المذكورة إلى الحساب الاتحادي"، والذي "تم عمله لغرض وحيد وهو خدمة الحكومة الاتحادية"، مضيفة: أن "الأصول المستردة كانت مفقودة إلى حد كبير".
كثيراً ما يضغط حكام الولايات من أجل تقسيم أكثر ملاءمة للأموال العامة. وانتقدوا مؤخراً إعادة الهيكلة المقترحة لشركة النفط الوطنية؛ لأن وزارات الحكومة المركزية فقط ستكون من المساهمين.
ديكتاتور عسكري
تمت إعادة أكثر من 634 مليون دولار، سرقها الديكتاتور العسكري السابق ساني أباتشا والتابعين له، بعدما تمت إعادة تلك الأموال للوطن من الخارج على شريحتين.
من بين هذا المبلغ، وجهت حكومة بخاري 322.5 مليون دولار أعادتها سويسرا إلى برامج استثمار اجتماعي مختارة "دون صرف مخصصات" وتم ذلك "على حساب الكثير من الولايات"، كما تزعم الدعوى.
وأشارت الدعوى إلى أن الاتفاق الذي تم مع الولايات المتحدة وجزيرة جيرسي التابعة للتاج البريطاني لصالح صندوق الثروة السيادي النيجيري، والذي يهدف إلى إدارة 311.8 مليون دولار من الأموال المصادرة "يعد انتهاكاً صارخاً للدستور".
قال عمر جواندو المتحدث باسم مالامي إن عمليات الاسترداد من الخارج تحكمها الأعراف والاتفاقيات الدولية وليس التشريعات المحلية.
وأضاف: "يجب أن تسعى نيجيريا دائماً للوفاء بالتزاماتها الدولية في إعادة واستخدام الأموال والأصول المسروقة". واستطرد أن الحكومة المركزية تعاملت أيضاً مع الأصول المصادرة محلياً بطريقة قانونية.
يسعى حكام الولايات إلى إصدار حكم يطالب إدارة بخاري بحساب الأموال المستردة وتحويلها إلى الحساب الاتحادي. وقالت الدعوى إنه يجب إعادة "كل الإيرادات التي تم تحويلها بشكل غير قانوني" من أموال الحكومة المركزية الخاصة، أو حصتها من الحساب المشترك.
قال فيمي فالانا، محامي حكام الولايات، إن الحكام "واثقون من أن المحكمة العليا ستحل الخلاف طويل الأمد" بين الحكومة المركزية وحكومات الولايات "بشأن صرف الأموال المنهوبة المستردة نيابة عن الأمة".
{{ article.visit_count }}
رفع حكام الولايات في نيجيريا دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية بزعم فشلها في مشاركة مليارات الدولارات من الأموال المصادرة مع إداراتهم.
رفع حكام الولايات الـ 36 في الدولة الواقعة بغرب إفريقيا قضية أمام المحكمة العليا في مارس الماضي بهدف الحصول على أمرٍ يقضي بشرح الرئيس محمد بخاري لاستخدام حكومته لـ 1.84 تريليون نيرة (ما يعادل 4.7 مليار دولار) من الأموال المسروقة التي تم استردادها.
وبحسب الدعوى، لم يتم توجيه الأموال للحساب المناسب، حيث جرى تخصيصها إما لمشاريع خاصة أو لجهات مجهولة.
قال منتدى حكام نيجيريا في إفادة خطية قُدمت إلى المحكمة في 16 يونيو الماضي: "الولايات حُرمت من نصيبها العادل".
الأموال المستردة
ويريد المدَّعون من المحكمة أن تحكم بأن بخاري، ووزيرة المالية زينب أحمد، والمدعي العام أبو بكر مالامي تصرفوا بشكلٍ غير دستوري، بسبب عدم قيامهم بتحويل الأموال المستردة إلى ما يسمى بـ"الحساب الاتحادي"، حتى توزع بين مختلف مستويات الحكومة.
دافع متحدث باسم مالامي عن تصرفات الحكومة المركزية. وامتنع الناطقان باسم بخاري وأحمد عن التعليق على الدعوى، التي كُشف عنها لأول مرة هذا الأسبوع.
وأظهرت بيانات من وكالة الإحصاءات الحكومية، أن الولايات النيجيرية اعتمدت بشكلٍ جماعي العام الماضي على مخصصات الحساب الاتحادي بنسبة 64% من عائداتها البالغة 3.6 تريليون نيرة.
ويذهب معظم الإنفاق من قبل حكومات الولايات إلى التكاليف الدورية وسداد القروض، مما يترك مجالاً ضئيلاً للاستثمار الرأسمالي.
وإلى جانب 1.84 تريليون نيرة بعملات مختلفة، استعادت الحكومة المركزية أيضاً 167 عقاراً، و750 سيارة، ونفط خام بقيمة تزيد على 450 مليار نيرة منذ انتخاب بخاري للرئاسة في عام 2015، وفقاً للإفادة الخطية.
أيضاً، ذكرت الإفادة الخطية أن بخاري وأحمد "أخفقا في تحويل المبالغ المذكورة إلى الحساب الاتحادي"، والذي "تم عمله لغرض وحيد وهو خدمة الحكومة الاتحادية"، مضيفة: أن "الأصول المستردة كانت مفقودة إلى حد كبير".
كثيراً ما يضغط حكام الولايات من أجل تقسيم أكثر ملاءمة للأموال العامة. وانتقدوا مؤخراً إعادة الهيكلة المقترحة لشركة النفط الوطنية؛ لأن وزارات الحكومة المركزية فقط ستكون من المساهمين.
ديكتاتور عسكري
تمت إعادة أكثر من 634 مليون دولار، سرقها الديكتاتور العسكري السابق ساني أباتشا والتابعين له، بعدما تمت إعادة تلك الأموال للوطن من الخارج على شريحتين.
من بين هذا المبلغ، وجهت حكومة بخاري 322.5 مليون دولار أعادتها سويسرا إلى برامج استثمار اجتماعي مختارة "دون صرف مخصصات" وتم ذلك "على حساب الكثير من الولايات"، كما تزعم الدعوى.
وأشارت الدعوى إلى أن الاتفاق الذي تم مع الولايات المتحدة وجزيرة جيرسي التابعة للتاج البريطاني لصالح صندوق الثروة السيادي النيجيري، والذي يهدف إلى إدارة 311.8 مليون دولار من الأموال المصادرة "يعد انتهاكاً صارخاً للدستور".
قال عمر جواندو المتحدث باسم مالامي إن عمليات الاسترداد من الخارج تحكمها الأعراف والاتفاقيات الدولية وليس التشريعات المحلية.
وأضاف: "يجب أن تسعى نيجيريا دائماً للوفاء بالتزاماتها الدولية في إعادة واستخدام الأموال والأصول المسروقة". واستطرد أن الحكومة المركزية تعاملت أيضاً مع الأصول المصادرة محلياً بطريقة قانونية.
يسعى حكام الولايات إلى إصدار حكم يطالب إدارة بخاري بحساب الأموال المستردة وتحويلها إلى الحساب الاتحادي. وقالت الدعوى إنه يجب إعادة "كل الإيرادات التي تم تحويلها بشكل غير قانوني" من أموال الحكومة المركزية الخاصة، أو حصتها من الحساب المشترك.
قال فيمي فالانا، محامي حكام الولايات، إن الحكام "واثقون من أن المحكمة العليا ستحل الخلاف طويل الأمد" بين الحكومة المركزية وحكومات الولايات "بشأن صرف الأموال المنهوبة المستردة نيابة عن الأمة".
