نالت حكومة الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، الأربعاء، ثقة البرلمان، وصوت أعضاء مجلس الشورى فرديا على كل من المرشحين الـ19 الذين طرحهم رئيسي للمناصب الوزارية باستثناء المرشح لمنصب وزير التربية والتعليم على أن يطرح الرئيس مرشحا آخر.
وحصل حسين أمير عبد اللهيان يحصل على ثقة البرلمان الإيراني وزيرا للخارجية بموافقة 270 عضوا ورفض 10، كما حصل وزير الدفاع أمير محمد رضا أشتياني على موافقة 274 عضوا ورفض 4، وإسماعيل خطيب وزيرا للمخابرات بموافقة 222 عضوا ورفض 48، بحسب وسائل اعلام إيرانية.
إلى ذلك، يرث رئيسي وضعا صعبا في ظل نظام يتمتع فيه الرئيس بصلاحيات تنفيذية ويشكّل الحكومة، لكن الكلمة الفصل في السياسات العليا، بما فيها الملف النووي، تعود للمرشد الأعلى علي خامنئي.
وتعاني إيران وضعا اقتصاديا صعبا يعود بشكل أساسي إلى العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها عليها بعد قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الانسحاب من طرف واحد من الاتفاق حول الملف النووي الإيراني في 2018.
أزمة اقتصادية خانقة
كما يشهد البلد البالغ عدد سكانه 83 مليون نسمة أزمة اقتصادية واجتماعية تفاقمت مع تفشي وباء كوفيد-19 في ظل موجة خامسة من الإصابات هي الأشد حتى الآن وتعود للمتحور دلتا.
وفاز رئيسي (60 عاما) بانتخابات حزيران/يونيو التي شهدت نسبة امتناع قياسية، وأدى اليمين الدستورية في الخامس من آب/أغسطس أمام مجلس الشورى.
فيما أعلن الرئيس السبت أنّ ملفي مكافحة وباء كوفيد-19 والنهوض بالاقتصاد سيتصدران جدول أعمال حكومته.
محادثات النووي
وفي الخارج، يترقب الغربيون والروس والصينيون أي مؤشر إلى نية إيران في استئناف المحادثات التي بدأت في نيسان/أبريل سعيا لإنقاذ اتفاق فيينا.
وأجريت ست جولات من المباحثات النووية في فيينا بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو. ولم يحدد موعد لجولة جديدة من المباحثات التي يرتبط استئنافها بتولي رئيسي مهامه.
وأعلن رئيسي في 21 حزيران/يونيو في أعقاب فوزه في الانتخابات رفضه إجراء "مفاوضات من أجل المفاوضات" لكنه أكد أنه يدعم أي محادثات تضمن مصالح بلاده، وأن أي تفاوض يجب أن يؤدي إلى تحقيق "نتائج" للشعب الإيراني.
هذا وتهدف محادثات فيينا بين إيران وأطراف الاتفاق، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، إلى إحياء الاتفاق من خلال إبرام تفاهم يتيح رفع العقوبات، في مقابل عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها التي بدأت التراجع عنها بعد الانسحاب الأميركي.
وحصل حسين أمير عبد اللهيان يحصل على ثقة البرلمان الإيراني وزيرا للخارجية بموافقة 270 عضوا ورفض 10، كما حصل وزير الدفاع أمير محمد رضا أشتياني على موافقة 274 عضوا ورفض 4، وإسماعيل خطيب وزيرا للمخابرات بموافقة 222 عضوا ورفض 48، بحسب وسائل اعلام إيرانية.
إلى ذلك، يرث رئيسي وضعا صعبا في ظل نظام يتمتع فيه الرئيس بصلاحيات تنفيذية ويشكّل الحكومة، لكن الكلمة الفصل في السياسات العليا، بما فيها الملف النووي، تعود للمرشد الأعلى علي خامنئي.
وتعاني إيران وضعا اقتصاديا صعبا يعود بشكل أساسي إلى العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها عليها بعد قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الانسحاب من طرف واحد من الاتفاق حول الملف النووي الإيراني في 2018.
أزمة اقتصادية خانقة
كما يشهد البلد البالغ عدد سكانه 83 مليون نسمة أزمة اقتصادية واجتماعية تفاقمت مع تفشي وباء كوفيد-19 في ظل موجة خامسة من الإصابات هي الأشد حتى الآن وتعود للمتحور دلتا.
وفاز رئيسي (60 عاما) بانتخابات حزيران/يونيو التي شهدت نسبة امتناع قياسية، وأدى اليمين الدستورية في الخامس من آب/أغسطس أمام مجلس الشورى.
فيما أعلن الرئيس السبت أنّ ملفي مكافحة وباء كوفيد-19 والنهوض بالاقتصاد سيتصدران جدول أعمال حكومته.
محادثات النووي
وفي الخارج، يترقب الغربيون والروس والصينيون أي مؤشر إلى نية إيران في استئناف المحادثات التي بدأت في نيسان/أبريل سعيا لإنقاذ اتفاق فيينا.
وأجريت ست جولات من المباحثات النووية في فيينا بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو. ولم يحدد موعد لجولة جديدة من المباحثات التي يرتبط استئنافها بتولي رئيسي مهامه.
وأعلن رئيسي في 21 حزيران/يونيو في أعقاب فوزه في الانتخابات رفضه إجراء "مفاوضات من أجل المفاوضات" لكنه أكد أنه يدعم أي محادثات تضمن مصالح بلاده، وأن أي تفاوض يجب أن يؤدي إلى تحقيق "نتائج" للشعب الإيراني.
هذا وتهدف محادثات فيينا بين إيران وأطراف الاتفاق، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، إلى إحياء الاتفاق من خلال إبرام تفاهم يتيح رفع العقوبات، في مقابل عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها التي بدأت التراجع عنها بعد الانسحاب الأميركي.
