قالت مجلة "ناشيونال إنترست" الأميركية، إنه على الرغم من اعتماد صناع السياسة في الولايات المتحدة على "منظور استراتيجي راسخ" بشأن استخدام المجال التكنولوجي في المنافسة مع الصين والدول العظمى، إلا أنه ذلك المنظور "عفا عليه الزمن".
واعتبرت المجلة، أن "التفوق التكنولوجي"، بات ساحة جديدة في الصراع بين الولايات المتحدة والصين، لافتة إلى أنه أصبح عاملاً رئيسياً في الأمن القومي.
ولفتت المجلة في تقرير تحليلي، السبت، إلى أن مجال التكنولوجيا يعد أحد النقاط المركزية في هذه المنافسة المتجددة بين واشنطن وبكين، لكنها استدركت بالقول، "لسوء الحظ فإن صانعي السياسات في الولايات المتحدة يعتمدون على منظور استراتيجي قديم وعفا عليه الزمن في التعامل مع بكين".
وتابعت، "يمثل الوضع الحالي صراعاً متعدد الأبعاد يلعب فيه الجيش دوراً مركزياً، إلا أن ساحة المعركة الرئيسية يبدو أنها ستتمثل بالاقتصاد، كما سيكون هناك تداعيات أيضاً على المجالات الدبلوماسية والأيديولوجيا".
وأشارت المجلة في تحليلها الذي أعده براد جلوسرمان، نائب مدير مركز استراتيجيات صنع القرارات بجامعة "تاما" في اليابان، إلى أن مفتاح النجاح الاقتصادي يتمثل في التمكن من "التقنيات الجديدة الناشئة"، إذ أن هذه الابتكارات لديها القدرة على التأثير على مليارات المستهلكين، ومئات الملايين من العمال، فضلاً عن الأنشطة الاقتصادية التي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات.
وتابعت، "الشركات التي ستستطيع فرض هيمنتها على هذه المجالات ستتمكن من تأمين الإيرادات التي تسهل عمليات الاستثمار والبحث والتطوير، وهي الأمور التي يمكن أن تعزز هيمنتها في مجال التقنيات".
تقنيات متشابكة
ورأت المجلة أن التأثير المحتمل للهيمنة في مجال التكنولوجيا سيكون "كاسحاً"، مشيرة إلى تحليل حديث شرح فيه الباحثون في مركز جورج تاون للأمن والتقنيات الناشئة، كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يخلق أشكالاً جديدة من القوة والتأثير في النظام الدولي.
ولفتت المجلة إلى أن التقنيات الجديدة تبدو متشابكة، إذ تعتمد المكونات الأساسية للاقتصاد الرقمي على بعضها البعض، وهو ما يتضح جلياً في شبكات الجيل الخامس الناشئة، موضحة أن "الجمع بين أجهزة الجيل الخامس، والبيانات التي تم إنشاؤها وتوفيرها بواسطة المليارات من أجهزة الاستشعار والأجهزة والوصلات، فضلاً عن الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه فرزها وتحليلها جميعاً في الوقت الفعلي، سيؤدي إلى خلق عالم جديد".
وقالت "ناشيونال إنترست"، إن الصين تفهم هذه الأمور وتستوعبها جيداً، ونقلت عن الرئيس الصيني شي جين بينج قوله في عام 2014، إن "ابتكار العلوم والتكنولوجيا قد أصبح يمثل دعماً حاسماً لزيادة القوة الوطنية الشاملة".
وأضافت أنه بعد مرور 4 سنوات على هذه التصريحات، أكد الرئيس الصيني على أهمية الريادة في هذه المجالات فضلاً عن ضرورة القيام بذلك من خلال الجهود الصينية فقط، وهي الرؤية التي قالت المجلة إنها حفزت العديد من خطط التنمية الوطنية في الصين، والتي كان أشهرها خطة "صنع في الصين 2025".
وتابعت، "ولكن يبدو أن الولايات المتحدة كانت أبطأ في استيعابها، وهو ما كان نتيجة لعدة عوامل، من بينها القراءات الخاطئة للتاريخ، والاستعداد لإعطاء الأولوية للأيديولوجيا على حساب الحقائق، فضلاً عن اعتقادها بأن الهيمنة في هذا المجال هو حقها وهو ما ظهر في استخفافها بالجهود الصينية".
ورأت المجلة أن الأدلة الواضحة التي تشير إلى أن الصين يمكن أن تفوز في هذا السباق تفرض على الولايات المتحدة إعادة تقييم سياستها.
تحذيرات
وقالت المجلة إن خبراء التكنولوجيا ورجال الأعمال يحذرون يومياً من تفوق الصين على الولايات المتحدة في مجال التكنولوجيا، كما اتخذ الكونجرس بعض الإجراءات لدعم موقف الولايات المتحدة، وذلك من خلال تمرير تشريعات مثل "قانون المنافسة والابتكار الأميركي". لكن تلك الجهود واجهت انتقادات عدة لكونها "غير شاملة وبطيئة وتتم من دون تنسيق".
وبحسب المجلة الأميركية، فإن هذه الوتيرة المحبطة ترجع جزئياً إلى وجود تناقضات في السياسات التي من المفترض أنها تهدف إلى تقييد وصول الصين إلى التقنيات المتقدمة، وتعزيز القدرة التنافسية للولايات المتحدة، إلا أنها تهدد في الوقت نفسه تلك القدرة التنافسية.
وأوضحت المجلة أن ذلك التهديد يأتي من خلال القضاء على سوق ضخمة لمنتجات واشنطن، إذ يحذر "وادي السيليكون" من أن مبيعاته إلى الصين تشكل جزءاً كبيراً من مبيعات الشركات المصنعة لأشباه الموصلات في الولايات المتحدة بنسبة 25% والتي تقوم عملياً بتمويل ميزانية الابتكار في الصناعة الأميركية.
وأشارت "ناشونال إنترست"، إلى أنه على الرغم من حالة عدم اليقين الحالية، فإنه يجب على الولايات المتحدة تبني بعض المبادئ التوجيهية، إذ أنه يتعين عليها أولاً أن تكون أكثر انسجاماً مع الصناعات التحويلية، ومدى تأثير التقنيات الجديدة.
توصيات
وأضافت، "صحيح أن واضعي السياسات يدركون أهمية التقنيات الجديدة، إلا أن هناك العديد من المحاولات في السنوات الأخيرة لتقييد الوصول إليها"، معتبرة أن العقلية السائدة التي تهتم فقط بالأمور التنظيمية قد "عفا عليها الزمن".
وتابعت: "يحتاج واضعو الاستراتيجيات إلى استكشاف التأثير الثوري للتكنولوجيات الجديدة، كما يجب أن يتوصلوا لكيفية استغلال القدرات الجديدة، فضلاً عن حماية الولايات المتحدة من سرقة ابتكاراتها من قبل خصومها".
كما أوصت المجلة بضرورة أن تتبع الولايات المتحدة نهجاً تعاونياً مع الشركاء والحلفاء، الذين وصفتهم بأنهم "أحد أعظم نقاط القوة" الموجودة لديها، والذين قالت إن أهميتهم قد ظهرت أثناء جائحة فيروس كورونا، حينما صارعت البلدان للتغلب على ضعف سلاسل التوريد في كل الصناعات تقريباً.
ورأت المجلة أن الدرس الرئيسي الآن هو أنه بغض النظر عن حجم الاقتصاد، فإنه لا يمكن لأي دولة استيعاب جميع شبكات الإنتاج الخاصة بها، لذا فإنه يجب على الحلفاء والشركاء اغتنام الفرصة للعمل مع الولايات المتحدة ليس لتأمين احتياجاتهم الخاصة فحسب، بل أيضاً لخلق الترابطات التي يمكن أن تخفف من أي نزعة انعزالية في واشنطن في المستقبل.
وختمت المجلة تحليلها مشددة على أن الولايات المتحدة "بحاجة إلى إعادة تغيير مفهومها للأمن، وأن تدرك أن الأمن القومي بات في العصر الرقمي الحالي يتخذ أبعاداً جديدة".
واعتبرت المجلة، أن "التفوق التكنولوجي"، بات ساحة جديدة في الصراع بين الولايات المتحدة والصين، لافتة إلى أنه أصبح عاملاً رئيسياً في الأمن القومي.
ولفتت المجلة في تقرير تحليلي، السبت، إلى أن مجال التكنولوجيا يعد أحد النقاط المركزية في هذه المنافسة المتجددة بين واشنطن وبكين، لكنها استدركت بالقول، "لسوء الحظ فإن صانعي السياسات في الولايات المتحدة يعتمدون على منظور استراتيجي قديم وعفا عليه الزمن في التعامل مع بكين".
وتابعت، "يمثل الوضع الحالي صراعاً متعدد الأبعاد يلعب فيه الجيش دوراً مركزياً، إلا أن ساحة المعركة الرئيسية يبدو أنها ستتمثل بالاقتصاد، كما سيكون هناك تداعيات أيضاً على المجالات الدبلوماسية والأيديولوجيا".
وأشارت المجلة في تحليلها الذي أعده براد جلوسرمان، نائب مدير مركز استراتيجيات صنع القرارات بجامعة "تاما" في اليابان، إلى أن مفتاح النجاح الاقتصادي يتمثل في التمكن من "التقنيات الجديدة الناشئة"، إذ أن هذه الابتكارات لديها القدرة على التأثير على مليارات المستهلكين، ومئات الملايين من العمال، فضلاً عن الأنشطة الاقتصادية التي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات.
وتابعت، "الشركات التي ستستطيع فرض هيمنتها على هذه المجالات ستتمكن من تأمين الإيرادات التي تسهل عمليات الاستثمار والبحث والتطوير، وهي الأمور التي يمكن أن تعزز هيمنتها في مجال التقنيات".
تقنيات متشابكة
ورأت المجلة أن التأثير المحتمل للهيمنة في مجال التكنولوجيا سيكون "كاسحاً"، مشيرة إلى تحليل حديث شرح فيه الباحثون في مركز جورج تاون للأمن والتقنيات الناشئة، كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يخلق أشكالاً جديدة من القوة والتأثير في النظام الدولي.
ولفتت المجلة إلى أن التقنيات الجديدة تبدو متشابكة، إذ تعتمد المكونات الأساسية للاقتصاد الرقمي على بعضها البعض، وهو ما يتضح جلياً في شبكات الجيل الخامس الناشئة، موضحة أن "الجمع بين أجهزة الجيل الخامس، والبيانات التي تم إنشاؤها وتوفيرها بواسطة المليارات من أجهزة الاستشعار والأجهزة والوصلات، فضلاً عن الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه فرزها وتحليلها جميعاً في الوقت الفعلي، سيؤدي إلى خلق عالم جديد".
وقالت "ناشيونال إنترست"، إن الصين تفهم هذه الأمور وتستوعبها جيداً، ونقلت عن الرئيس الصيني شي جين بينج قوله في عام 2014، إن "ابتكار العلوم والتكنولوجيا قد أصبح يمثل دعماً حاسماً لزيادة القوة الوطنية الشاملة".
وأضافت أنه بعد مرور 4 سنوات على هذه التصريحات، أكد الرئيس الصيني على أهمية الريادة في هذه المجالات فضلاً عن ضرورة القيام بذلك من خلال الجهود الصينية فقط، وهي الرؤية التي قالت المجلة إنها حفزت العديد من خطط التنمية الوطنية في الصين، والتي كان أشهرها خطة "صنع في الصين 2025".
وتابعت، "ولكن يبدو أن الولايات المتحدة كانت أبطأ في استيعابها، وهو ما كان نتيجة لعدة عوامل، من بينها القراءات الخاطئة للتاريخ، والاستعداد لإعطاء الأولوية للأيديولوجيا على حساب الحقائق، فضلاً عن اعتقادها بأن الهيمنة في هذا المجال هو حقها وهو ما ظهر في استخفافها بالجهود الصينية".
ورأت المجلة أن الأدلة الواضحة التي تشير إلى أن الصين يمكن أن تفوز في هذا السباق تفرض على الولايات المتحدة إعادة تقييم سياستها.
تحذيرات
وقالت المجلة إن خبراء التكنولوجيا ورجال الأعمال يحذرون يومياً من تفوق الصين على الولايات المتحدة في مجال التكنولوجيا، كما اتخذ الكونجرس بعض الإجراءات لدعم موقف الولايات المتحدة، وذلك من خلال تمرير تشريعات مثل "قانون المنافسة والابتكار الأميركي". لكن تلك الجهود واجهت انتقادات عدة لكونها "غير شاملة وبطيئة وتتم من دون تنسيق".
وبحسب المجلة الأميركية، فإن هذه الوتيرة المحبطة ترجع جزئياً إلى وجود تناقضات في السياسات التي من المفترض أنها تهدف إلى تقييد وصول الصين إلى التقنيات المتقدمة، وتعزيز القدرة التنافسية للولايات المتحدة، إلا أنها تهدد في الوقت نفسه تلك القدرة التنافسية.
وأوضحت المجلة أن ذلك التهديد يأتي من خلال القضاء على سوق ضخمة لمنتجات واشنطن، إذ يحذر "وادي السيليكون" من أن مبيعاته إلى الصين تشكل جزءاً كبيراً من مبيعات الشركات المصنعة لأشباه الموصلات في الولايات المتحدة بنسبة 25% والتي تقوم عملياً بتمويل ميزانية الابتكار في الصناعة الأميركية.
وأشارت "ناشونال إنترست"، إلى أنه على الرغم من حالة عدم اليقين الحالية، فإنه يجب على الولايات المتحدة تبني بعض المبادئ التوجيهية، إذ أنه يتعين عليها أولاً أن تكون أكثر انسجاماً مع الصناعات التحويلية، ومدى تأثير التقنيات الجديدة.
توصيات
وأضافت، "صحيح أن واضعي السياسات يدركون أهمية التقنيات الجديدة، إلا أن هناك العديد من المحاولات في السنوات الأخيرة لتقييد الوصول إليها"، معتبرة أن العقلية السائدة التي تهتم فقط بالأمور التنظيمية قد "عفا عليها الزمن".
وتابعت: "يحتاج واضعو الاستراتيجيات إلى استكشاف التأثير الثوري للتكنولوجيات الجديدة، كما يجب أن يتوصلوا لكيفية استغلال القدرات الجديدة، فضلاً عن حماية الولايات المتحدة من سرقة ابتكاراتها من قبل خصومها".
كما أوصت المجلة بضرورة أن تتبع الولايات المتحدة نهجاً تعاونياً مع الشركاء والحلفاء، الذين وصفتهم بأنهم "أحد أعظم نقاط القوة" الموجودة لديها، والذين قالت إن أهميتهم قد ظهرت أثناء جائحة فيروس كورونا، حينما صارعت البلدان للتغلب على ضعف سلاسل التوريد في كل الصناعات تقريباً.
ورأت المجلة أن الدرس الرئيسي الآن هو أنه بغض النظر عن حجم الاقتصاد، فإنه لا يمكن لأي دولة استيعاب جميع شبكات الإنتاج الخاصة بها، لذا فإنه يجب على الحلفاء والشركاء اغتنام الفرصة للعمل مع الولايات المتحدة ليس لتأمين احتياجاتهم الخاصة فحسب، بل أيضاً لخلق الترابطات التي يمكن أن تخفف من أي نزعة انعزالية في واشنطن في المستقبل.
وختمت المجلة تحليلها مشددة على أن الولايات المتحدة "بحاجة إلى إعادة تغيير مفهومها للأمن، وأن تدرك أن الأمن القومي بات في العصر الرقمي الحالي يتخذ أبعاداً جديدة".
