كشفت دراسة إيرانية حكومية عن ”تغلغل“ الرشوة بين أفراد القوات الأمنية، لافتة إلى أن عناصر الأمن يلجأون إلى تلقي الرشوة نتيجة الأزمات الاقتصادية التي تلقي بظلالها على أوضاع فئات عديدة في البلاد.

ونشر موقع ”إيران واير“ المعارض، اليوم الأحد، تقريرًا تناول مسار ونتائج الدراسة المنشورة مؤخرًا في مجلة ”دراسات الأمن والسلامة للقوات الأمنية“ التابعة للشرطة الإيرانية، والتي حملت عنوان: ”شرح العوامل المؤثرة في لجوء عناصر القوات الأمنية إلى تلقي الرشوة“.

وأشارت الدراسة إلى وجود عدة عوامل رئيسة تسهم في انتشار الفساد المالي داخل القوات الأمنية، أهمها الأزمات الاقتصادية، التي تدفع عناصر القوات الأمنية إلى المشاركة بجرائم فساد، ومنها الرشوة.

وأظهرت الدراسة الحكومية أن عوامل ”العنصرية في الرواتب“، و“عدم تطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين“ إلى جانب ”غياب الرقابة الكافية“ ساعدت بشكل كبير على تشكل ”الفساد داخل القوات الأمنية“.

ونوهت الدراسة الإيرانية إلى أن ”تكليف عناصر القوات الأمنية بعدد كبير من المهام يفوق طاقتهم“ يقع ذلك أيضًا ضمن عوامل انتشار الفساد المالي والإداري بين العناصر الأمنية.

وعلّق تقرير الموقع الإيراني المعارض على الدراسة الحكومية، قائلًا: ”إن العديد من المؤسسات الحكومية، وأبرزها الأجهزة الأمنية، تشهد عمليات فساد مالية واسعة بين أفرادها، وذلك في ظل غياب الرقابة، وعدم تطبيق القوانين“.

وأوضح التقرير أن ”الفساد في الأجهزة الأمنية الإيرانية، سواء الشرطة أو القوات المسلحة، لا يظهر على السطح الإعلامي بشكل بارز، وذلك بسبب ندرة المعلومات المتوافرة عن قضايا الفساد داخل تلك المؤسسات“.

وتتواءم نتائج الدراسة الجديدة، مع نتائج أخرى مماثلة نُشرت مؤخرًا في إحدى الدوريات الإيرانية الحكومية، والتي أكدت أن ”الأزمة الاقتصادية، التي تطال أفراد وعناصر الجيش الإيراني تُمثل الدافع الأول لبروز ظاهرة التجسس داخل صفوف الجيش“.

وذكرت الدراسة، التي شملت آراء نحو 200 شخص من الخبراء الإيرانيين في مجال الأمن، أن ”أكثر من 95% من أفراد الجيش المتورطين في قضايا تجسس قد لجأوا إلى هذا الأمر نتيجة تردي أوضاعهم المعيشية، والضيق المادي لديهم“.

وأكد الخبراء أن أفراد الجيش الإيراني، شأنهم شأن أغلب الطبقات في المجتمع، يعانون منذ سنوات من أزمات اقتصادية، بينما لا تنعكس هذه الأزمات في وسائل الإعلام بأي شكل من الأشكال.

وكان القضاء الإيراني أعلن، خلال الأعوام الأخيرة، عن تورط عدد من العناصر الأمنية في قضايا تجسس، وهي غالبًا مرتبطة بعمليات الاغتيال، التي طالت شخصيات رفيعة على صلة بالبرنامج النووي الإيراني.